به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اطلاعیه‌ای که دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرده‌اند، سهم آنها از برنامه تولید امسال حدود یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاه است (ایران‌خودرو 750‌هزار دستگاه و گروه سایپا 650‌هزار دستگاه)؛ بنابراین برای تحقق برنامه‌ریزی وزارت صمت، تولید امسال خصوصی‌ها باید به بیش از 100‌هزار دستگاه برسد. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازان خصوصی در سال گذشته تنها 66‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند، با این حساب، برای ایفای کامل نقش خود در برنامه‌ریزی امسال تولید خودرو، باید تیراژشان را حداقل 34‌هزار دستگاه (تقریبا 50درصد) بالا ببرند. این در شرایطی است که رشد 50درصدی تولید در خودروسازی خصوصی، با چالش بزرگی به نام تحریم مواجه است.

شرکت‌های بخش خصوصی در دوران برجام و به‌واسطه حضور خودروسازان خارجی (عمدتا چینی) در کشور، اوضاع خوبی در تولید داشتند و در مقطعی توانستند تیراژ خود را به بالای 125‌هزار دستگاه نیز برسانند. مرور آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که شرکت‌های بخش خصوصی در سال 96 و به لطف توافق هسته‌ای و برجام، توانستند نزدیک به 130‌هزار دستگاه محصول را به تولید رسانده و سهم خود از سبد تولید کل را به 9‌درصد افزایش دهند.  اگر در سال 97 آمریکایی‌ها از برجام خارج نمی‌شدند و خودروسازی کشور تحریم نمی‌شد، خصوصی‌سازان می‌توانستند تیراژ خود را به بالای 150‌هزار دستگاه نیز برسانند. این در حالی بود که در سال 97 با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین بر کشور، به‌خصوص صنعت خودرو (که خروج برخی شرکت‌های خارجی و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی را به دنبال داشت) تولید در کل این صنعت افت کرد و خصوصی‌ها نیز از این افت سنگین در امان نماندند. خودروسازی کشور در سال‌های 91 و 92 نیز تحریم بود و در آن دوران هم خروج خارجی‌ها و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی اتفاق افتاد، اما شرایط برای خصوصی‌ها متفاوت از ایران‌خودرو و سایپا پیش رفت.

در آن مقطع، خودروسازان چینی با استفاده از نبود دیگر شرکت‌های خارجی در ایران، به بخش خصوصی صنعت خودروی کشور هجوم آوردند و شرایط به شکلی پیش رفت کرد که بخش خصوصی صنعت خودروی کشور عملا چینی شد و تیراژ حدود 130‌هزار دستگاهی سال 96 نیز مولود همین ماجرا بود. در جریان تحریم‌های سال 97 اوضاع به نوعی عکس شد، به نحوی که برخی شرکت‌های چینی از بخش خصوصی صنعت خودروی ایران رفتند و یا فعالیت‌ خود را کاهش دادند. به همین دلیل خصوصی‌ها در دوران تحریم افت سنگینی را تجربه کردند که اوج آن در سال 98 بود. خصوصی‌ها در سال 97 بیش از 93‌هزار دستگاه تولید داشتند که حدود 35‌هزار دستگاه کمتر از سال 96 بود. در آن سال تحریم اثر کامل خود را بر بخش خصوصی نگذاشت و این اتفاق در سال بعد از آن رخ داد. طبق آمار وزارت صمت، در سال 98 تولید خودروسازان خصوصی به حدود 33‌هزار دستگاه رسید که تقریبا یک‌چهارم سال 96 بود. همچنین در سال 99 تیراژ خودروسازان خصوصی به 48‌هزار دستگاه رسید که این رقم نیز بسیار کمتر از دوران اوج تولید خصوصی‌ها بود. تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی نسبت به تیراژ 99 آنها نیز رشد نزدیک به 40درصدی را نشان می‌دهد، با این حال نصف دوران اوج تولیدشان (سال 96) است.

چالش بزرگ خصوصی‌ها
برنامه‌ریزی وزارت صمت برای جهش 50درصدی تولید خودرو طی امسال، در حالی است که تحقق این هدف با چند چالش بزرگ مواجه است. کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم، سه چالش عمده خودروسازان کشور برای رسیدن به تیراژ یک‌میلیون و 500‌هزار دستگاهی محسوب می‌شود که البته در این بین، خصوصی‌ها به نوعی تنها با تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع ازآنجاکه شرکت‌های بخش خصوصی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، مشکل چندانی در حوزه نقدینگی ندارند (حداقل در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا)؛ با این حال تحریم همچنان چالشی بزرگ برای آنها به شمار می‌رود. جدا از اینکه مشارکت خارجی برخی خودروسازان خصوصی، بسته به لغو تحریم است، رشد تیراژ دیگر شرکت‌های فعال در این بخش و تامین قطعات لازم برای جهش تولید 50درصدی نیز به این ماجرا وابستگی عمیق دارد.  خصوصی‌ها نیز مانند ایران‌خودرو و سایپا امیدوارند به‌واسطه احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ارتقای مشارکت‌های خارجی خود، تولید را بالا برده و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

در صورت لغو تحریم، اولا سطح فعالیت شرکت‌های خارجی فعلی در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور افزایش خواهد یافت؛ ثانیا برخی از خودروسازانی که مجبور به ترک ایران شده‌اند، احتمالا باز خواهند گشت. در کنار اینها ممکن است بخش خصوصی مهمان‌های جدیدی را نیز به‌واسطه لغو تحریم به خود ببیند. نتیجه این اتفاقات احتمالی، رشد قابل‌توجه تولید در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور است. البته بعید به نظر می‌رسد که اثرات کامل لغو تحریم در بخش خصوصی امسال خود را به طور کامل نشان دهد، اما قطعا به رشد تولید خصوصی‌ها در راستای تحقق برنامه وزارت صمت کمک خواهد کرد.  برگ برنده خودروسازان خصوصی، معافیت آنها از قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که کمک بزرگی برای رشد تولید به حساب می‌آید و خودروسازان وابسته به دولت از آن محروم هستند. بنابراین در صورت لغو تحریم و تداوم این معافیت، بخش خصوصی صنعت خودرو می‌تواند طی یکی، دو سال آینده به دوران اوج تولید برگردد و سهم خود را از بازار افزایش دهد.

اوضاع تولید در 1400
بررسی آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که در سال گذشته 10شرکت بخش خصوصی در حوزه تولید خودروی سواری فعال بوده‌اند؛ هرچند بیشتر آنها تیراژی زیر ‌هزار دستگاه داشته‌اند. همچنین اکثر قریب به اتفاق خودروهای تولیدی بخش خصوصی، چینی بوده‌اند و طی سال گذشته چند مدل جدید به سبد تولید آنها اضافه شده است.  در بین شرکت‌های فعال بیشترین تیراژ نصیب «مدیران خودرو» شده؛ شرکتی که محصولات چری چین را مونتاژ می‌کند. پس از مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور نیز که محصولات چینی مونتاژ می‌کند، دارای بیشترین تیراژ در سال گذشته بوده است. هر دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی توانسته‌اند تولید خود را نسبت به سال 99 افزایش دهند؛ البته میزان رشد کرمانی‌ها بیشتر بوده است. دیگر خودروساز فعال بخش خصوصی در سال گذشته، بهمن‌موتور بوده که تیراژی زیر 8‌هزار دستگاه داشته است.