به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، آمار منتشر شده در سامانه کدال نشان دهنده کاهش حدود 9درصدی تولید در مردادماه است که از سوی برخی رسانه ها به عنوان نقصی در روند رشد تولید از آن یاد شده اما این در حالی است که طی مردادماه خودروسازان یک هفته تعطیلی تابستانه را به روال گذشته پشت سرگذاشتند و طبیعتا با آمار تولید روزانه حدود هزار تا 2هزار دستگاه در یک خودروساز بزرگ ، تعطیلی یک هفته ای می تواند اثری به مراتب بیش از کاهش 9 درصدی داشته باشد و به همین دلیل، آمار نزولی این ماه در حقیقت به جای 25 درصد به حدود 9 درصد رسیده و ثبت این کاهش به عنوان یک نقطه ضعف در روند رشد تولید چندان منصفانه و قابل تعمیم به برنامه یکساله نیست.

مشکل دوم در مسیر رشد تولید، خروج دستوری محصولات پرتیراژ از خطوط تولید خودروسازان است. با مروری بر تاریخ صنعت خودروسازی ایران به وضوح مشاهده می شود که با خروج محصولاتی نظیر پیکان یا پراید، آمار تولید خودروسازان به شدت کاهش پیدا کرد و زمان زیادی برای جایگزینی ظرفیت تولید این خودروسازان نیاز بود. حال با دستور خروج 3 محصول مانند تیبا، تیبا2 و ساینا از خط تولید سایپا، هر چند انتظار می رفت که تولید سقوط آزاد داشته باشد اما چنین اتفاقی با پیشبینی و برنامه ریزی ها صورت نگرفت و روند مثبت تولید علی رغم سختی فراوان همچنان ادامه یافت. از طرف دیگر همواره بر اساس تجربه تاریخی در صنعت خودرو ایران، نیمه دوم سال موعد اوج گیری تیراژ تولید و رکوردشکنی های تولید در ماه های پایانی سال است و بررسی آمار سال های گذشته نشان داده که سهم وزنی حدود 60 درصدی تیراژ تولید کل سال در نیمه دوم، اتفاق خواهد افتاد.
خودروسازان بزرگ کشور عمدتا در قالب گروه های خودروسازی فعالیت می کنند که مشتمل بر چندین سایت تولیدی در سراسر کشور می شود و برنامه ریزی تولید به صورت تجمیعی صورت می گیرد لذا ممکن است برخی آمارهای تولید از یک کارخانه نشان دهنده کاهش باشد اما آن گروه خودروسازی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در مجموع، تثبیت یا رشد تولید را به ثبت رسانده باشد. این موضوع عمدتا پیرامون گروه خودروسازی سایپا به چشم می خورد، جایی که آمار تولید پارس خودرو ، زامیاد یا بن رو و سایپا کاشان از سایت مرکزی تهران تفکیک می شود و با این روند ممکن است روند تولید آنگونه که پیش می رود بازتاب پیدا نکند و عدم شفافیت در ارائه چنین آمار و اخباری می تواند اثرات منفی بورسی داشته باشد که در نهایت زیان آن برای عموم و تلاش خودروسازان برای اصلاح ساختار و رشد تولید خواهد بود.
صنعت خودرو ایران علاوه بر اثرات مخرب تحریم های خارجی با موانع متعدد داخلی نیز روبرو است و بدون در نظر گرفتن این موانع، احتساب آن ها در آمارها و تلاش برای رفعشان نمی توان به روند رو به رشد و توسعه در بلندمدت امیدوار بود.