به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه نگاه ویژه‌ای به دیوان عالی کشور در سال گذشته داریم که به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در آنجا قضات با سابقه و پیشکسوتان دستگاه قضا به مردم خدمت ارائه می‌دهند.

وی گفت: در سال گذشته 71 هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد سال 98 دیوان عالی کشور  20 درصد بیشتر از عملکرد سال 97 بود، یعنی قضات عالی مرتبه دیوان عالی کشور پا به پای قضات جوان در کار جهادی کار کردند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: سال گذشته بیش از 7 هزار پرونده موضوع ماده 477 رسیدگی شد و امروز درباره این پرونده‌ها موضوع مسن نداریم، در راستای اعمال ماده 477 در سال 95 یک هزار و 500 پرونده، در سال 97 یک هزار و 446 پرونده، اما در سال 98 و آغاز سال 99 یک هزار و 93 پرونده رسیدگی شد، یعنی 15 برابر سنوات قبل به پرونده‌ها رسیدگی شده و این یعنی کار ویژه که دیوان انجام داده است.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین هیئت‌های نظارتی از سوی دیوان عالی کشور به استان‌هایی همچون کرمانشاه و ایلام فرستاده شدند و 430 شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات مورد بازرسی قرار گرفتند و 1200 پرونده هم بازرسی شدند.

وی با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم پرونده‌ای در شعبه دوم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که منتهی به رأی شد، گفت: در یک پرونده که بیش از 50 متهم داشت کیفرخواست برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلال کنندگان محکوم شدند.

اسماعیلی درباره حکم تعدادی از متهمان پرونده مذکور تصریح کرد:  «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید 6700 خودرو به اعدام محکوم شدند، البته این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

وی افزود: در این پرونده مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به 7 سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به 15 سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به 61 ماه حبس، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به 61 ماه حبس، حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده اخلال در نظام ارزی دیگری که 21 متهم داشت، حسن خویی به اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز به میزان بیش از 10 میلیون دلار به ضبط مبالغ و 3 سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین رسول قنادی به 4 سال و 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی 2 برابر اموال به دست آورده و ضبط ارز مکشوفه، فرزاد اصغر زاده به 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی، امیر سوقانی به 3 سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شدند.

وی افزود: در یک پرونده دیگر که همچنان دادگاه آن در حال برگزاری است، از اموال متهم 9 میلیون دلار مطالبه بانک پارسیان مسترد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده نیز مشخص شد که بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان مطالبه از این فرد داشته است که اعلام نکرده بودند، این مطالبه از اموال شناسایی شده پرداخت شد.

اسماعیلی گفت: بانک ملت نیز 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از این بدهی از طریق انتقال سهام متهم پرداخت شده است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بخشنامه رئیس دستگاه قضا درباره حکم تخلیه مستأجران گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شده است که درباره تمام قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره گذشته نه حکم تخلیه‌ای صادر  و نه حکمی اجرا شو؛ این دستور لازم الاجراست و تخلفی در این رابطه به ما گزارش نشده است و به آن مواردی که در رسانه‌ها منعکس شد، رسیدگی کردیم و متوجه شدیم که با احکام قضایی نبوده، بلکه درباره منازل سازمانی بوده است که آن هم تأکید کردیم باز هم صبر کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ارتباط با تعیین تکلیف وضعیت زندانیان به مرخصی رفته گفت: بخشنامه جدیدی صادر شد و تکالیف گرده‌های مختلف زندانیان مشخص شد و عده‌ای از زندانیان مرخصی پایان حبس و عده‌ای آزادی مشروط گرفتند و احتمال دارد تعدای مشمول عفو شوند و عده‌ای هم به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و سوابقی که دارند، باید به مرور برابر برنامه زمانبندی شده و به لحاظ نوبت دهی و اقدامات مختلف پزشکی به زندان باز گردند.

اسماعیلی با اشاره به استقلال کانون وکلا و نظارت بر آن‌ها گفت: بار‌ها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم.

وی ادامه داد: در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم.