به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از سایپا نیوز ، ایران عزیز در شرایط حاضر سهم چشمگیری در ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد. پس از برجام که با همدلی و همراهی مردم و مسوولان در یک شرایط استراتژیک بدست آمد، اکنون به نقطه ای رسیده ایم که به فرمایش مقام معظم رهبری الگوی اقتصاد مقاومتی، بهترین راه حل رشد و تعالی کشور در حوزه های اقتصادی و تولیدی است.

حال که در راستای برنامه های دولت تدبیر و امید، اقتصاد درون زا و مولد نقطه هدف بخش های اقتصادی و تولیدی است، مجموعه خودروسازی سایپا در دوره جدید با برنامه ریزی هدفمند در انسجام بخشی و سامان دهی ساختار مالی، توانست ارزش افزوده قابل توجهی بر سرمایه مالی خود ایجاد نموده و در بازار سرمایه به سمت رشد و تعالی گام بردارد؛ به نحوی که گروه سایپا و شرکت های زیر گروه که وضعیت نگران کننده ای را تجربه می کردند، اکنون در بازار سرمایه در شاخص های مربوطه وضعیت مناسبی را سپری می کنند.

اگر چه این ادعا ممکن است برای برخی از دوستان نا آگاه چندان قابل اهمیت نباشد، اما کارشناسان و آگاهان بازار سرمایه می دانندکه ارزش سهام یک شرکت در بازار سرمایه یکی از اصلی ترین شاخصه های بهره وری آن شرکت است. از این رو بررسی علل بهبود ساختار مالی و ارتقای شاخص ها در بازار سرمایه گروه سایپا، ضرورتی است که نگارنده را برآن داشت که عوامل این موفقیت را قلمفرسایی نماید.

در نگاه اول هدایت و رهبری هر سازمان و یا مجموعه تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است که باید اذعان کرد، مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با توجه به تخصص و توان در مدیریت امور مالی، نظم و سامان مطلوبی را در گروه تحت مدیریت خویش ایجاد کرده است تا این غول بزرگ خودروسازی کشور از شرایط ورشکستگی آشکار نجات یابد و در حال حاضر نه تنها جلوه ای از یک شرکت ورشکسته را ندارد، بلکه در بازار سرمایه شاخص های روبه رشد را تجربه می کند.

نگارنده هیچگاه قصد تمجید شخصی از مدیرعامل سایپا را نداشته بلکه عملکرد مدیریتی جمالی در امور مالی انگیزه ای شد تا چند سطری در خصوص عملکرد مدیریت موثر گروه سایپا به نگارش درآید. حال که این مجموعه خودرویی مشکلات مالی خود را تا حدود زیادی مرتفع کرده، شایسته است در راستای تاکید بر تولید داخلی و حمایت از متخصصان وطنی، فعالیت های مالی سایپا توسط مجموعه های تولیدی مشابه در سطح کشور الگوبرداری شود تا حمایت مستقیم دولت تنها راه حل خروج از بحران و مشکلات مالی شرکت های تولیدی، مورد انتظار نباشد و با ارائه راه حل های خلاقانه مشکلات مالی شان را برطرف کنند و بار مالی از دوش دولت کاسته شود تا دولت و مجموعه های حاکمیتی بیشتر به وظایف ذاتی خویش که همان نظارت و هدایت است، بپردازند.

با امید به اینکه اقتصاد کشور در شرایط فعلی هرچه سریعتر در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؛ امید بسیاری داریم که صنعت خودرو داخلی به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.