به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، عبدالله رضیان  با اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چهار ماه قبل در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به دلیل اختلافات فراوان بین طراحان و کمیسیون، جرح و تعدیل زیادی در آن انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود تصویب فوریت طرح اما به دلیل همین اختلافات، طرح چند بار بین کمیسیون و صحن علنی مجلس رفت و برگشت کرد.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نمی‌تواند تغییرات محسوسی در وضعیت صنعت خودرو کشور به وجود آورد، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمی‌تواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبریدی و فناوری‌های تولید خودرو در کشور به وجود آورد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواد 4 و 5 و تبصره  3 ماده 6 طرح ساماندهی صنعت خودرو را به صورت مستقیم و سایر مواد و تبصره‌های طرح مذکور را به صورت غیرمستقیم مشمول توضیحات فوق دانست.

رضیان ادامه داد: برخی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو به ویژه مواد 4 و 5 که به شکلی درصدد است بین صنعت خودروسازی کشور و فناوری‌های به کار رفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند به دلیل قرار داشتن کشورمان در شرایط اقتصادی و تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودروسازی کشورمان و بی‌رغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد.

وی یادآور شد: مواد 4 و 5 طرح مذکور که درباره واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشم انداز 20 ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در این زمینه است به دلیل تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بین‌المللی از یک سو و سیاستهای انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی قابل اجرا نیست.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در تبصره 3 ماده 6 طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: این تبصره به پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی «شرکت‌های خودروساز پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، قیمت تمام شده و درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند».  تصویب این پیشنهاد در حالی انجام شد که شورای رقابت بنا بر تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شهریور 1397 تاکنون از گردونه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و فقط در نقش پیشنهاد دهنده ایفای نقش می‌کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آن زمان تاکنون نیز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، قیمت‌گذار و ابلاغ کننده قیمت خودرو و سایر کالاها هستند. البته با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار انجام می‌شود و عملاً ستاد تنظیم بازار هم نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد در حالی که تا پیش از این، شورای رقابت قیمت‌گذار خودروهای زیر 45 میلیون تومان بود.

رضیان تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور دانست و افزود: تاکید می‌کنم با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکان‌پذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است.

وی تاکید کرد: اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتاً موکول است به خروج کشور از وضعیت جنگ اقتصادی و عادی شدن شرایط اقتصادی.