عصر خودرو- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی به تازگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته تا بازار خودرو را به واسطه افزایش تولید و کاهش قیمت، سر و سامان بدهد که به نظر می‌رسد این وزارتخانه همچنان به دنبال تکرار روش‌های حاشیه‌ای برای بهبود اوضاع بازار است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دو هفته پیش بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار (قیمتگذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار) و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو شد. در این نامه تاکید شده که «با وجود وعده‌ها و پیش‌بینی‌های مدیران شرکتهای خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمتگذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نشده، بلکه افزایش شدید قیمت و نارضایتی عمومی را در پی داشته است.»
در واکنش به اظهارات رئیس کل سازمان بازرسی کشور اما معاون اول رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست بازار خودرو را به اصطلاح سر و سامان بدهد. جهانگیری در این نامه با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صمت خواسته تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. وی درخصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات مربوط به دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی، دنبال کند.
نامه‌نگاری‌های انجام شده طی دو، سه هفته گذشته با محوریت بازار خودرو، از آنجا آب می‌خورد که منحنی قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را از اوایل اردیبهشت ماه امسال تجربه کرد. این صعود به حدی بود که کف قیمت در بازار خودرو به حول و حوش 50 میلیون تومان رسید و طبعا دست مشتریان بیش از پیش از بازار خودرو کوتاه شد. همزمان با اوج‌گیری التهاب در بازار خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو را به تصویب رساندند، طرحی که یکی از بندهای مهم آن، بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بود. مجلسی‌ها با استناد به اینکه «قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار» جواب نداده و به جای کاهش قیمت، صعود قیمت را به دنبال داشته، مصوب کردند شورای رقابت دوباره به قیمتگذاری خودرو برگردد. این مصوبه اهالی بهارستان در حالی بود که «قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار» اصلا به‌طور جامع و کامل اجرا نشد و خودروسازان کماکان قیمت‌هایی دستوری را برای محصولات خود ارائه دادند. در واقع مجلس شورای اسلامی طرحی را ناکام دانست و بر اساس آن، شورای رقابت را به عرصه قیمتگذاری بازگرداند که اجرایی نشده بود. چندی بعد اما سازمان بازرسی کل کشور نیز به نوعی اشتباه مجلسی‌ها را تکرار کرد و با تاکید بر اینکه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار راهگشا نبوده، خواستار لغو این مصوبه و بازگشت شورای رقابت شد.
مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار اما پاییز سال گذشته از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ و قرار شد خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار توسط شرکتهای خودروساز قیمتگذاری شوند. چند ماه قبل‌تر، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را جایگزین آن کرد. اگرچه وزارت صنعت،معدن و تجارت مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را ابلاغ کرد، اما اجازه نداد این مصوبه اجرایی شود. اجرا نشدن این مصوبه پس از آن عیان شد که خودروسازان در جریان طرح فروش فوری روزانه خود، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را ارائه دادند. قیمتهای ارائه شده به هیچ وجه از قاعده 5 درصد زیر نرخ بازار پیروی نمی‌کرد و مشخص بود که کاملا دستوری هستند. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت محصولات ارائه شده در طرح فروش فوری روزانه خودروسازان را تعیین و ابلاغ می‌کنند که نشان‌دهنده تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری این وزارتخانه است. اگرچه به نظر می‌رسد هدف وزارت صنعت از تداوم قیمتگذاری دستوری، کنترل بازار و کاهش قیمت خودروهای داخلی است، با این حال گذشت زمان نشان داد این سیاست راهگشا نیست و حتی به رشد قیمت و افزایش دلالی و واسطه‌گری منجر شده است. در واقع به عکس تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و...، آنچه سبب رشد قیمت در بازار خودرو و افزایش دلالی شد، (منهای افت تولید و عرضه به‌عنوان علت‌العلل التهاب بازار خودرو)، تعیین قیمت دستوری است نه مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار. اگر وزارت صنعت اجازه می‌داد قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین می‌شد و باز هم انفجار قیمتی رخ می‌داد، آنگاه می‌شد کاسه و کوزه‌ها را بر سر این مصوبه (تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر نرخ بازار) شکست.
هرچه هست، صعود هر چه بیشتر منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار، ابتدا تصویب طرح ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت و پس از آن، نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری و نامه معاون اول به وزیر صنعت، معدن و تجارت. خواسته همه آنها نیز این است که بازار خودرو آرام بگیرد و دلالی و رانت حذف شود و قیمتها پایین بیاید. حال پرسش اینجاست که بازار خودرو چگونه آرام می‌گیرد؟
راهکار جدید وزارت صنعت برای کاهش قیمت
پاسخ به این پرسش را از دو منظر میتوان پیگیری کرد؛ یکی دیدگاه‌ها و روش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی و امثالهم و دیگری آنچه علم اقتصاد و کارشناسان می‌گویند. در این بین، گویا وزارت صنعت همچنان بر عدم اجرای مصوبه خود مبنی بر قیمتگذاری در حاشیه بازار اصرار دارد و به دنبال تکرار راهکارهای پیشتر آزموده شده، است. آن طور که یکی از اعضای کمیته خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در جلسه اخیر این کمیته، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده خودروسازان برای کاهش التهاب بازار و پایین آوردن قیمتها، کماکان از روش‌های بازدارنده استفاده کنند. به‌عنوان مثال، رحمانی از خودروسازان خواسته تا سیاست فروش خودرو با محدودیت کد ملی و همچنین ممنوعیت خرید همزمان از دو خودروساز ادامه یابد. وزیر صنعت البته راهکاری جدید را نیز برای کاهش التهاب بازار و پایین آوردن قیمت خودروها پیشنهاد داده و آن محدودیت فروش خودروهای خریداری شده است. طبق این روش، خریداران خودروهای صفر، تا یک سال حق فروش خودروی خود را نخواهند داشت. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن این روش به این دلیل است که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد شده، بنابراین خیلی‌ها به قصد کسب سودی کلان و بی‌دردسر، در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده و خودروی دریافتی خود را چندین میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه می‌فروشند. حالا وزارت صنعت می‌خواهد فروش خودروهای نو را یک سال به تاخیر بیندازد تا به این واسطه بازار را کنترل کند. این در حالی است که اولا دورنمای اقتصاد کشور در یک سال آینده، چندان روشن نیست و ممکن است قیمتها بالاتر نیز برود و ثانیا به راحتی میتوان این ممنوعیت احتمالی (فروش خودرو پس از یک سال) را دور زد. بنابراین این روش وزارت صنعت را نیز میتوان در ردیف راهکارهایی قرار داد که پیشتر امتحان شده و جواب درخوری نیز نداشته‌اند.
سه نکته در نامه جهانگیری به رحمانی
اما در نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش التهاب بازار خودرو و افزایش تولید و پایین آوردن قیمت نوشته، سه نکته بسیار مهم به چشم می‌آید. نکته نخست اینجاست که جهانگیری در این نامه با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صمت خواسته نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که منظور جهانگیری کدام دستورالعمل و کدام سیاست‌ها است؟ در حال حاضر تنها یک دستورالعمل مشخص و قانونی و ابلاغ شده در حوزه قیمتگذاری خودرو وجود دارد و آن، تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. اگر منظور جهانگیری همین دستورالعمل است که وزارت صنعت پیشتر آن را ابلاغ کرده و خود نیز مانع اجرایش شده است. اگر هم منظور معاون اول رئیس‌جمهوری تدوین دستورالعملی جدید بر اساس مصالح عمومی است، به نظر می‌رسد وزارت صنعت راهی جز تداوم قیمتگذاری دستوری ندارد و این یعنی ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو.
اتفاقا نکته دوم در نامه جهانگیری به رحمانی، اشاره وی به همین ماجرای دلالی و رانت در بازار خودرو است که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد. وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. جهانگیری در حالی از وزارت صنعت خواسته تا رانت برای گروه‌های خاص را در بازار خودرو حذف کند که این وزارتخانه همچنان بر قیمتگذاری دستوری و عدم اجرای سیاست تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این سیاست سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به شدت افزایش پیدا کند و در نتیجه فضایی رانتی مختص دلالی و واسطه‌گری ایجاد شود. کارشناسان بر این باورند که اگر سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار به اجرا در می‌آمد، ضمن کاهش شدید فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، منحنی قیمت نیز رو به نزول می‌رفت، زیرا انگیزه دلالی و واسطه‌گری به شدت کاهش پیدا می‌کرد. طبعا وقتی فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروها با بازار، پنج درصد باشد، دیگر برای خیلی‌ها سرمایه‌گذاری روی خودرو نمی‌صرفد، زیرا سود چندانی نصیب‌شان نخواهد شد. در حال حاضر اما چون قیمت کارخانه‌ای خودروها میلیون‌ها تومان پایین‌تر از نرخ بازار است، بازار خودرو به حیاط‌خلوت دلالان تبدیل شده و طبیعی است که قیمتها نیز با توجه به جذابیت دلالی و البته افت تولید و عرضه، پایین نیاید.
اما نکته سوم در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، تاکید وی بر افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی است. جهانگیری از وزیر صمت خواسته تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. به اعتقاد کارشناسان، افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی خودرو، با قیمتگذاری در حاشیه بازار در ارتباط هستند. آنها بر این باورند که در صورت تعیین قیمتها پنج درصد زیر نرخ بازار، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضای واقعی سهم بیشتری را در مقایسه با دلالی و سفته بازی به خود اختصاص خواهد داد. در واقع وقتی قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود، جذابیت دلالی بسیار پایین خواهد آمد و میتوان ادعا کرد بیشتر تقاضای موجود در آن مقطع، واقعی است نه کاذب.در بحث افزایش تولید نیز نمی‌توان نقش قیمتگذاری در حاشیه بازار را نادیده گرفت، چه آنکه خودروسازان هرچه نقدینگی بیشتری جذب کنند، توان تولیدشان نیز بالاتر خواهد رفت و این «نقدینگی بیشتر» از مسیر قیمتگذاری در حاشیه بازار قابل کسب است.در حال حاضر به دلیل قیمتگذاری دستوری، خودروسازان مجبورند محصولات خود را میلیون‌ها تومان پایین‌تر از نرخ بازار و قیمت تمام شده، عرضه کنند و در نتیجه سود کلانی به جیب دلالان می‌رود و سر تولیدکنندگان بی کلاه می‌ماند. این در حالی است که قیمتگذاری در حاشیه بازار می‌تواند مسیر هزاران میلیارد تومان نقدینگی را از جیب دلالان به خزانه خودروسازان تغییر دهد و سبب افزایش تیراژ و عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت شود.
