به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه جدیدی برای مدیریت بازار خودرو است، تاکید کرده شخصا با قرعه‌کشی خودرو مخالف است و در برنامه موردنظر، به این موضوع نیز پرداخته شده است. به گفته وی، به محض تصویب برنامه مدنظر وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو، جزئیات آن اعلام خواهد شد. طبق اظهارات وزیر صمت، برنامه وی احتمالا طی دو هفته آینده جزئیات برنامه این وزارتخانه برای مدیریت بازار خودرو را اعلام خواهد کرد. اظهارات فاطمی‌امین در شرایطی است که سیستم قرعه‌کشی از اواخر اردیبهشت سال گذشته وارد پروسه فروش خودروسازان شد تا به واسطه آن، عدالت در توزیع خودرو با قیمت‌های دستوری، رعایت شود. پیش از آن، روال کار به این شکل بود که سایت فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی به دلیل اتمام ظرفیت بسته می‌شد و این موضوع بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت. با توجه به فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری)، هرگاه طرح فروشی اجرا می‌شد، انبوهی از شهروندان شانس خود را برای ثبت‌نام امتحان می‌کردند. برخی به دنبال این بودند که خودروی موردنیاز‌شان را از کارخانه و با قیمت پایین‌تر از بازار تامین کنند و برخی نیز به نیت استفاده از رانت موجود، در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند. در این شرایط، سیاست‌گذار به جای آنکه ریشه رانت را بخشکاند، تنها سعی کرد توزیع آن را عادلانه –شانسی- کند تا دیگر با اعتراض شهروندان مبنی بر پر شدن ظرفیت فروش و عدم امکان ثبت‌نام، مواجه نشود.

اتفاقات رخ داده در 16 ماهی که از قرعه‌کشی می‌گذرد، نشان می‌دهد همچنان تقاضای بسیار بالایی برای طرح‌های فروش خودرو وجود دارد و قیمت در بازار نیز متاثر از اعمال این سیستم، پایین نیامده است. همین چند وقت پیش در یکی از فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان، تقاضایی بیش از پنج میلیون نفر به ثبت رسید. بنابراین اعمال سیستم قرعه‌کشی کمکی به تنظیم بازار نکرده و نباید هم می‌کرد، زیرا پای کمبود تولید و عرضه و قیمت‌گذاری دستوری در میان بود و همچنان هست. حال به نظر می‌رسد بهتر است مسوولان وزارت در برنامه‌ای که مشغول تدوین آن هستند، تجربیات این 16 ماه و همچنین قبل از آن را در نظر گرفته و از اقدامات به اصطلاح پوپولیستی و قهری در بازار خودرو بپرهیزند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا وقتی روند تولید و عرضه مناسب نباشد و قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در بیاید، نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد و از عطش تقاضا کاست. مادامی که میان قیمت کارخانه و بازار خودروها فاصله باشد، سفره رانت در بازار پهن است و خیلی‌ها سعی می‌کنند به هر نحوی سر این سفره بنشینند. بنابراین اگر قرار باشد در برنامه وزارت صمت، فقط قرعه‌کشی حذف شود و قیمت‌گذاری دستوری پایدار بماند، هر فرآیند دستوری دیگری نیز در بازار خودرو محکوم به شکست خواهد بود.