به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبر آنلاین ،  هر چند قیمت‌های پیشنهادی این روزها از لحاظ قدرت خرید عمومی نمی‌تواند پایدار باشد و سرمایه‌گذاران بیشتر بر روی قطع یا کاهش شدید تولید و واردات در ماه‌های آتی خصوصا از مرداد سال‌جاری همزمان با شروع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا حساب کرده‌اند. محاسبه‌ای که متناسب با برنامه‌ریزی شرکت‌های خودروسازی و تغییر یا تثبیت رویه دولت در مدیریت بازار خودرو می‌تواند درست یا کاملا غلط از آب در آید.

واقعیت این است ریشه این جهش‌‌ها را در همزمانی فشار غیرمنطقی متولی صنعت و تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در بازار خودرو با انحصاری کردن واردات و توقف چند ماهه آن و نهایتا افزایش شدید تعرفه واردات با نگرانی‌‌های سیاسی اخیر باید جستجو کرد. همچنین نقش سازمان‌هایی مانند استاندارد با پروسه‌های سخت‌گیرانه و برخوردهای غیرحرفه‌ای با متقاضیان واردات و تولید خودرو و مشکلات مکرر آنها در پروسه‌های طولانی و وقت‌گیر اخذ مجوزها نباید نادیده گرفت که در کنار کاهش شدید امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه با قطع و وصل کردن‌های بی‌پاسخ مجوز واردات، نوسانات ارزی و تغییر سیاست‌های تخصیص و ناتوانی دولت در بازگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه پولی، قیمت‌گذاری دستوری برمبنای دستورالعمل‌های غیرمنطقی و غیرقابل اجرا، در نهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچک‌ترین سیگنالی توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند به‌زودی شاهد ورود مجدد سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای تثبیت قیمت‌ها خواهیم بود، ولی تجربه شفاف چند دهه اخیر نشان داده است این ابزار اصولا کارایی نداشته و نمی‌توان تورم را با سرکوب قیمت‌ها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی روانی به پرسنل و مدیران این سازمان‌ها، شرکت‌ها و به‌خصوص مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی شده و نهایتا با افزایش عدم شفافیت عملکرد شرکت‌های فعال، قیمت‌ها تنها روی کاغذ تثبیت می‌شود.

این وضعیت پیچیده در بازارهای خودرو، مسکن و سکه به‌زودی در بازار سایر کالاهای فسادناپذیر بادوام و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی هم بروز خواهد کرد و در نهایت کنترل همه ارکان بازار را غیرممکن می‌سازد و به زحمت قابل تقدیر تورم تک‌رقمی پایدار سال‌های اخیر آسیب جدی وارد می‌کند. برای حل مشکلات موجود باید سیاست‌گذاری اصولی اتخاذ شود. تلاش برای تثبیت قیمت در مبدا توزیع مشکلی را حل نمی‌کند و حتی آزادسازی قیمت‌گذاری برای واردکنندگان و تولید‌کنندگان می‌تواند التهاب‌های بازار را به شدت کاهش دهد. در عین حال، کاهش تعرفه و مالیات‌های غیرمستقیم و حذف محدودیت‌‌های قانونی واردات برخی کالاها مانند خودرو و قطعات در کنار تعریف مالیاتی سنگین بر معاملات مکرر کالاهای قابل ردیابی مانند خودرو می‌تواند التهاب را از این بازار دور سازد؛ هرچند ممکن است به بازارهای دیگر منتقل کند.

با توجه به دورنمای مشکلات احتمالی تحریم‌های آمریکا از مرداد سال جاری، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت خصوصا متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودرو است و اصرار بر ادامه رویه قبلی می‌تواند حجم مشکلات را به حدی افزایش دهد که حل آنها به‌راحتی میسر نباشد.

کارشناس خودرو فربد زاوه