به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، نوسانات قیمت خودرو چندی است بازار خودرو را به بهشت آمال دلالان تبدیل کرده است. بازی سفته بازان با قیمت خودرو به گونه ای غیر قابل کنترل درآمد که نهادهای ناظر به موضوع ورود کرده و با حذف قیمت ها از فضای مجازی قدری به جو روانی جامعه ارامش بخشیدند. اما در کنار این اقدام تسریع در تحویل خودروهای تعهد شده خودروسازان نیز به کاهش انک فقیمت خودرو در بازار کمک کرد.

اما طی چند روز گذشته دوباره قیمت خودروهای افزایشی شده و امروز 8 مرداد 98 نیز با ثبت مجدد قیمت ها در سایت های اعلام قیمت این افزایش سرعت بیشتری پیدا کرد.

حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی درخصوص دلایل گرانی خودرو اظهار داشت: تمام مسائل باید متکی بر منطق باشند؛ یک سری از قطعات، ورق و مواد اولیه تولید خودرو  ارزبر هستند و ارزبری موجب افزایش قمیت مواد اولیه و قیمت تمام شده خودرو می شود اما ارزبری حد و حدودی در گرانی ها دارد و می تواند حد و حدودی متعارف و منطقی را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در حال حاضر  شاهد بازار افسار گسیخته خرید و فروش خودرو هستیم که دلالان در آن حضور دارند و هیچ نظم و نسقی ندارد؛ درواقع امروز بازار خودرو در دست دلالان است و دلال هر قیمت دلخواه را روی خودرو می گذارد درصورتیکه قیمت واقعی خودرو با توجه به ارزبری، تورم، دستمزد نیروی انسانی و سایر مخارج تولید کالا این رقم نخواهد بود. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: علت این است که متاسفانه دلالان به این حوزه ورود پیدا کرده اند و به صورت لحظه ای و دلخواه اقدام به قیمت گذاری خودرو می کنند. حتی در سایت ها و فضای مجازی حضور دارند و قیمت ها را تعیین و جابجا و بالا و پایین می کنند. این مسائل باعث تکدر خاطر مردم و بی اعتمادی و بر هم زدن ثبات اقتصادی می شود. لازم است دستگاهای امنیتی و قضایی، تعزیرات و وزارت صمت به این موضوع ورود و قیمت ها ار متعادل کنند چراکه وضعیت فعلی مناسب نبوده و نگران کننده است.

بهرام نیا درخصوص خودروهای ناقص کف کارخانجات و شائبه دپو و انبار در خودروسازی ها گفت: وقتی بی اعتمادی در جامعه وجود دارد شائبه های گوناگون به وجود می آید لذا به خاطر جلوگیری از این شائبه ها و جلوگیری از آسیب به اعتماد عمومی مردم لازم است خودروسازان ورود کنند و قطعات را هرطور شده تهیه کرده و اطلاع رسانی و شفاف سازی کنند و به صورت شفاف مستندات را ارائه دهند  تا از بروز  این شائبه ها جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی در زمینه رونق تولید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به خوبی توانسته باتوجه به امکانات و بضاعت موجود در کشور از صنایع به ویژه خودروسازی و قطعه سازی حمایت کند.