به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از جام جم، از اول سال جاری، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برابر مقاومت های شورای رقابت برای افزایش سالانه قیمت خودرو، موضع گرفت. به زعم وزیر صنعت، شورای رقابت توانایی لازم برای قیمت گذاری خودرو را ندارد و اصولا کار این شورا قیمت گذاری نیست.
وی معتقد است دولت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شده و این کار را به بازار بسپارد؛ چیزی که بسیار برای خودرو سازان داخلی ایده آل اما به نوعی تلاش برای خنثی کردن نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو است.
وی در نهایت معتقد است که قیمت گذاری خودرو مانند هر کالای دیگری باید به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که یکی از زیرمجموعه های وزارتخانه تحت مدیریتش محسوب می شود، بازگردد.
براساس رویه قبلی و پیش از تشکیل شورای رقابت و تا سال 1388، این سازمان حمایت بود که در هماهنگی با شورای سیاستگذاری خودرو و دولت، قیمت خودرو را تعیین می کرد. اما از سال 88 به بعد که قانون سیاست های کلی اصل 44 اصلاح و شورای رقابت متولد شد، این شورا مسئول رفع تبعیض و انحصار قیمتی در تمام بازارهایی که شائبه حاکمیت یک یا چند تولیدکننده در آن وجود دارد، شد و با توجه به حاکمیت تام و تمام دو کمپانی بزرگ ایران خودرو و سایپا بر بازار خودروی ایران، برخی محصولات آنها که جزو خودروهای مورد استقبال اقشار ضعیف و متوسط است، مشمول قیمت گذاری شورای رقابت شد.
روش کار این شورا برای قیمت گذاری خودرو نیز به این گونه است که شورا تلاش دارد براساس رشد تورم سالانه، نرخ ارز و رشد دیگر عوامل موثر در تولید خودرو، میزان افزایش سالانه قیمت خودروهای مختلف را تعیین کند.
با این حال این شورا در آغاز فعالیت خود به ریاست جمشید پژویان، اقتصاددان متعلق به مکتب دانشگاه علامه و اقتصاد آزاد به حاشیه کشیده شد که جمله معروف رئیس جمهور سابق: «پراید کیلویی چند؟!» ، اوج این حاشیه ها بود.
با این حال در زمان دولت یازدهم، پژویان جای خود را به رضا شیوا، متخصص اقتصاد پولی ـ بانکی که سال ها برخی موسسات قدیمی پولی در کشور را مدیریت کرده، داد. با این که حواشی شورای رقابت با خودروسازان متعاقب این انتصاب کاهش یافت، اما این حواشی هیچ گاه به پایان نرسید تا جایی که اکنون تا مرز محدود شدن اختیارات قانونی شورا پیش رفته است.
سال 94، سال بلاتکلیفی
اوج تنش درباره تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت اوایل امسال رقم خورد و تاکنون به حال خود باقی است؛ آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد درخواستی را به دولت ارائه داده تا براساس آن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بازگردد.این نامه همزمان با درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش 10 درصدی قیمت محصولاتشان و رد آن، رسانه ای شد.
شورای رقابت اواخر سال 93 و اوایل سال 94 به طور مشخص با قیمت پیشنهادی ایران خودرو برای دو خودروی رانا و سمنددنا مخالفت کرده بود. در مقابل ایران خودرو هم اعلام کرد سمنددنا را تا حدی که ثبت نام شده، به داخل کشور عرضه می کند و خودروهای مازاد بر ثبت نام را صادر خواهد کرد.
یک چنین بگومگویی در اردیبهشت امسال نیز به نوعی دیگر تکرار شد، زیرا شورای رقابت به درخواست افزایش قیمت خودروسازان باز هم پاسخ منفی داد و اعلام کرد اولا به خاطر ثابت ماندن نسبی نرخ ارز، هزینه واردات قطعات خودروها ثابت مانده و ثانیا خودروسازان به تعهدات خود مبنی بر ارتقای کیفیت محصولات و رقابتی شدن بازار از طریق اصلاح سامانه های فروش و توزیع عمل نکرده اند. همچنین شورا به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تصریح کرد که رشد قیمت خودروها بسیار کمتر از درخواست خودروسازان و حداکثر به میزان 5 درصد خواهد بود که این افزایش نیز با جریمه خودروسازان بابت عدم ارتقای کیفیت محصولاتشان سربه سر شده و بنابراین عملا افزایش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.
این چنین بود که وزارت صنعت احساس کرد باید خود تعیین قیمت خودرو را مجددا در دست بگیرد و لذا نامه درخواست تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو به دولت رفت. در مقابل، شورای رقابت نیز بیکار ننشست و در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار رفع ابهام در این باره شد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این باره گفت: از نظر قانونی، شورای رقابت یک رگولاتور (تنظیم کننده) قیمت است که یک دستگاه فراقوه ای است که فقط رئیس آن با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
وی افزود: این رگولاتور باید در تمام بازارهایی که تشخیص می دهد در آن انحصار ایجاد شده و این انحصار باعث شده تعیین قیمت از دست مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا خارج و به دست عده ای خاص بیفتد، ورود کرده و انحصار قیمتی را از بین ببرد.
وی افزود: در کشور ما یکی از این بازارها، بازار خودرو است که اکنون ایران خودرو و سایپا به خاطر سهم بالای بازارشان عملا امکان تاثیرگذاری در قیمت خودرو را دارند بنابراین شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودروهای پرتقاضا را به طور سالانه تعیین و ابلاغ می کند.
وی اظهار کرد: اما این روش قیمت گذاری به مذاق آقایان خوش نیامده و به دولت نامه نوشته اند که موج قیمت گذاری خودرو را دولت از شورای رقابت به سازمان حمایت تغییر دهد.
وی افزود: این در حالی است که دولت چنین اختیاری ندارد چون قانون، شورای رقابت را فراقوه ای تعیین کرده و اگر بخواهند قیمت گذاری خودرو را از این شورا بگیرند، این کار مجلس است.
لذا ما به رئیس مجلس نامه ای نوشته ایم و درخواست کرده ایم ابهام موجود درباره قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت را به طور رسمی و در قالب استفساریه اعلام کنند که هنوز پاسخ مجلس را دریافت نکرده ایم.
خلأ و بلاتکلیفی
این اختلافات در حالی بروز کرده که با قوت گرفتن احتمال رفع تحریم ها، خطوط تولید برخی خودروسازان فعال شده و خودروهای پرمصرفی که قبلا به خاطر نبود قطعات اصلی تولیدشان متوقف شده بود، دوباره فعال و عرضه شان به بازار آغاز شده است.
با این حال معلوم نیست قیمت هایی که این روزها خودروسازان درباره این خودروها اعلام می کنند تا چه حد براساس ضوابط شورای رقابت تعیین شده و اصولا وقتی این شورا هنوز درباره قیمت خودروها در سال جاری اظهارنظر نکرده، تعیین این قیمت ها توسط چه مرجعی صورت گرفته است.
نمونه این امر خودروی تندر 90 است که ایران خودرو بتازگی فروش آن را آغاز کرده است. قیمت نوع اتومات این خودرو 47.5 میلیون تومان تعیین شده که باز هم مرجع تعیین آن مشخص نیست.
به این ترتیب به نظر می رسد اختلاف میان وزارت صنعت و شورای رقابت یک خلأ و بلاتکلیفی در زمینه مرجع تعیین کننده قیمت خودرو ایجاد کرده و در نتیجه نظارت بر اعلام برخی قیمت های جدید خودروسازان نیز یا از بین رفته یا ضعیف شده است. بنابراین احتمال این که برخی خودروسازان از این خلأ استفاده کرده و قیمت محصولات تازه خود را افزایش دهند، وجود دارد.
مجلس اجازه نمی دهد
در این باره رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا این لحظه شورای رقابت همچنان مرجع رسمی تعیین قیمت خودروست و تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.وی افزود: بنابراین این شورا باید بدقت بر قیمت های اعلامی جدید خودروسازان نظارت کرده و در صورت گرانفروشی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی اظهار کرد: قطعا ما در مجلس باید کاری کنیم که بازار خودرو طوری تنظیم شود که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند و دست دلالان هم کوتاه شود. بنابراین شورای رقابت باید این تعادل را ایجاد کند.
رحمانی گفت: هنوز در مجلس به جمع بندی درباره مرجع تعیین قیمت خودرو نرسیده ایم و بنا داریم به سرعت این ابهام را برطرف کنیم، اما تا زمان رفع ابهام، چیزی تغییر نکرده و کارکرد شورای رقابت همان بوده که هست. دولت نیز اگر در این زمینه درخواستی دارد ما در کمیسیون صنایع و معادن آماده شنیدن استدلال ها هستیم.
وی تصریح کرد: مجلس اجازه نمی دهد قیمت کالاهای مورد نیاز مردم از جمله خودرو به طور بی ضابطه افزایش یابد، بنابراین اگر نشانه هایی دال بر این موضوع پیدا کنیم، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.