به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  اقتصادنیوز، همه نشانه‌ها از ادامه افت تولید صنعت خودرو حکایت دارد. حتی اگر گمرک همراهی کند و قطعات انبار شده در مبادی ورودی کشور را به دست خودروسازان برساند، کاهش سطح روابط مالی و اقتصادی ایران با شرکای خارجی موجب شده تا کمتر برندی از آسیا یا اروپا تمایلی به ادامه کار با خودروسازان ایرانی داشته باشد. در واقع چنان که از شواهد امر برمی‌آید، چینی‌ها هم به واسطه دشواری نقل و انتقال ارز، قید برنامه‌های متعدد خود را در ایران زده و فعلا در پایین‌ترین سطح ممکن به مونتاژ افتان و خیزان محصولات ادامه می‌دهند. خودروسازان داخلی هم که سبدی نسبتا محدود از محصولات را در دو کلاس سدان و هاچ‌بک در اختیار دارند، برای ادامه تولید در استانداردهای فعلی ایمنی و زیست‌محیطی نیازمند تجدید ساختار هستند و با کاهش یا قطع روابط مالی و صنعتی با شرکای خارجی، به سمت داخلی‌سازی قطعات سوق پیدا کرده‌اند. چیزی که با بسته نجات مالی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به آنان و قطعه‌سازان قوت گرفته و احتمالا ابعاد بزرگ‌تری هم به خود می‌گیرد.

اما آیا این تنها مسیری است که پیش‌روی خودروسازان است؟ به نظر می‌رسد مشکل بزرگ واحدهای فعال در بخش تولید خودرو و قطعه، چشم‌انداز ارزی دولت و درآمدهای نفتی و غیرنفتی است که از ناحیه عواملی همچون تحریم‌های آمریکا، توان اروپا برای تبدیل نهاد اینستکس به یک کانال مالی قدرتمند و البته ادامه تنش‌های ایران و غرب تهدید می‌شود. عمده کارشناسان معتقدند آنچه سال 98 را برای خودروسازان به دوره احیا یا بازه ادامه افت تولید تبدیل می‌کند، توان حمایت دولت از این بخش با توجه به مشکلات تامین نقدینگی و پیش‌فروش وسیع محصولات است. وضعیتی که می‌تواند دو یا سه سناریوی متفاوت را پیش‌روی بازار و صنعت خودروی ایران قرار دهد.

نقطه کلیدی این سناریو ادامه یا قطع تنش‌های ایران و آمریکا بر سر مسائلی است که در چهار دهه اخیر کمتر امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز آنها وجود داشته است. با این نگره، سه سناریوی بدبینانه، متعادل و خوش‌بینانه می‌توان نوشت و آتیه پیش‌روی خودروسازان را بر مبنای آن پیش‌بینی کرد. نخست اینکه اگر تحریم‌های آمریکا ادامه یابد، معافیت‌های خرید نفت پایان یافته و کانال مالی اینستکس هم به کارکردی قابل‌قبول نرسد، باید منتظر سقوط سطح تولید خودرو در ایران به کمتر از مقادیر فعلی در ابعادی بین 700 تا 800 هزار دستگاه بود. وضعیتی که در آن تنوع محصولات به شدت کاهش یافته و چشم‌انداز افزایش قیمت با توجه به کاهش درآمد دولت، به الاکلنگ کسری بودجه و رشد تورم گره خورده و احتمالا شوک قیمتی جدیدی را در پی خواهد داشت. در این سناریو احتمالا قیمت خودرو بازهم رشد کرده و مشکلات خودروسازان با افرادی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو شرکت کرده‌اند، وضعیتی بغرنج را برای این صنعت رقم خواهد زد.

در سناریوی دوم، احتمالا اوضاع با همین منوال که فعلا بر بازار حاکم است، پیش خواهد رفت و سطح تولید خودرو در وضعیتی توام با روزمرگی ادامه می‌یابد. در این وضعیت، روابط ایران و آمریکا بهبود نیافته ولی بدتر هم نمی‌شود ضمن اینکه کانال مالی اروپا و ایران تا حدی خواهد توانست به رشد درآمد دولت و تسهیل نقل و انتقالات مالی کمک کند. بدیهی است در این شرایط نباید انتظار رشد صنعت خودرو را داشت اما می‌توان امیدوار بود تیراژ تولید خودرو در سطح ماهانه 40 تا 50 هزار دستگاه ماندگار شده و به‌رغم کاهش تنوع، همچنان برخی برندهای چینی در کنار خودروسازان داخلی به فعالیت ادامه دهند. مهم‌ترین چالش پیش‌روی خودروسازان در این سناریو، تامین نقدینگی و کمک دولت در تامین منابع ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه است. حال این چالش احتمالا قیمت خودرو را تنها در محدوده 5 تا 10 درصدی افزایش دهد تا بازار و خریداران با روالی منطقی‌تر به فعالیت ادامه دهند.

سومین سناریو اما تا حدی خوش‌بینانه طرح شده است. اینکه ایران با کنار زدن مشکلات دیپلماتیک، دوباره برجام را احیا کرده و وضعیت پایدارتری از نظر درآمدی پیدا کند. چین و فرانسه به صنعت خودروی ایران برگشته و همکاری با قطعه‌سازان بین‌المللی ادامه یابد. این سناریو احتمالا خواهد توانست ضمن کمک به صنعت خودرو برای به ثمر رساندن پروژه‌های جدید که هم در سایپا و هم ایران خودرو خبرهایی از آن منتشر شده، تیراژ تولید را تا شکستن مرز روانی بازار افزایش داده و حاشیه بازار اغلب محصولات را به دلیل رشد تولید و افزایش عرضه از بین ببرد. البته اینجا کماکان با رشد 3 تا 5 درصدی قیمت‌ها که روال معمول و سالانه صنعت خودرو است، روبه‌رو خواهیم شد اما خطر انصراف خریداران از محصولاتی که خودروسازان پیش‌فروش کرده‌اند از بین رفته و احتمالا برخی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی برای تولید خودروهای مدرن وارد فازی تازه خواهند شد.

باید منتظر نحوه تعامل ایران با آمریکا و تغییر رفتار بازیگران خارجی ماند. سیاستمداران فعلا مهار اقتصاد را در دست دارند. یک سوی ماجرا دونالد ترامپ است که قمار بر سر برجام را شروع کرده و در طرف دیگر این ایران است که با عقلانیت، فضا را برای تغییر جریان بازی رصد می‌کند.