به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، بازار خودرو با توجه به اینکه از جمله بازارهای سرمایه‌ای به حساب می‌آید و قیمتها در آن همیشه متاثر از نوسانات ارزی، ریالی، تصمیمات دولتی و سایر ارگانها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سایر نهادها بوده. در یک سال اخیر قیمت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، قیمت‌های دستوری برای عرضه خودرو توسط خودروسازان، نوسان نرخ ارز و عدم تناسب تقاضا و عرضه تا قبل از اواسط پاییز بوده است.

در ابتدای سال  1398 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد که چنانچه در سال 1398، روند افزایش تولید و تزریق خودرو به بازار به درستی و متناسب با تقاضا صورت گیرد، نه تنها شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود بلکه کاهش قیمت نیز خواهیم داشت. چراکه در ماه های پایانی سال 1397، بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، افزایش قیمت خودرو سبب شد تا خودروسازان اقدام به اجرای طرح‌های فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار کنند و به نسبت قیمت ها را در بازار کاهش دهند.

اما طولی نکشید که قیمت ها روند صعودی به خود گرفت و پراید 50 میلیون تومان شد! که در نتیجه آن دولتی ها را مجبور به برگزاری جلسه در این رابطه کرد. در این نشست محمدرضا تابش -عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با بیان اینکه افزایش قیمت لجام گسیخته خودرو نارضایتی شدید مردم را به دنبال داشته و قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، گفت: صدها میلیارد تومان پول از این محل سرازیر جیب دلال‌ها شده است. البته که در آن زمان درج قیمت ها در سایت های فروش خودرو از عوامل گرانی خودرو در این بازار شناخته شد.

رفت وبرگشت قیمت خودرو از سایت های خرید و فروش

از همین روی، در اواسط اردیبهشت ماه به دنبال دستور مقامات قضایی مبنی بر حذف قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در جهت برخورد با دلالان این حوزه در سایت‌های اینترنتی، بعد از التهاب شدید و افزایش قیمت ها به صورت روزانه، جهت قیمت ها تغییر کرده و به سمت نزولی شدن، پیش رفت و قیمت پراید که در روزهای صعودی، به 60 میلیون تومان رسیده بود، به 51 میلیون تومان، پژو 405 از 90 میلیون به 84 میلیون و تیبا از 64 میلیون تومان به 57 میلیون رسید. در آن روزها کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند که باتوجه به اینکه خریداری در بازار وجود ندارد، بیشتر کاهش قیمت‌ها رقم بخورد.

اما 10 روزی از این ماجرا نگذشته بود که رضا الفت نسب- سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی- اظهار کرد: برای ثبت قیمت خودرو در آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی منتظر اعلام قیمت‌ها از سوی اتحادیه خودرو هستیم و قرار است اعضای اتحادیه خودرو، قیمت‌های واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در نهایت بعد از یک هفته دیگر از این اعلام، قیمت ها در اواخر اردیبهشت ماه مجدد بر سایت های خرید و فروش خودرو و بازارهای مجازی خودرو نشست.

به دنبال این برگشت مجدد قیمت ها افزایشی شد. در اواخر اردیبهشت ماه بازار خودرو آشفته‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مشتریان این بازار را مجددا درآورد. در این رابطه کارشناسان معتقد بودندذکه بنابر دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تأمین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل مؤثری بوده‌اند که باعث رکود تولید سال خودرو و به تبع کاهش توزیع خودرو شده‌ است. از سوی دیگر فزونی تقاضای کاذب به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف کننده واقعی نیستند، اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار خودرو شد.

درخواست برای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو واکنش انجمن خودروسازان ایران

اوایل خرداد ماه بود که با ارسال نامه ای از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار لغو مصوبه 17 دی ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، سبب واکنش فعالان خودرویی کشور شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به این نامه با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیرمجموعه یکی از قوا، به تنهایی نمی‌تواند خواستار نقض مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود، اعلام کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شود؛ اگر به اوضاع بازار خودرو در زمانی که شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت توجه کنیم، پرواضح است که در این سال‌ها اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت زیاد شده بود. ضمن اینکه با روش قیمت‌گذاری که شورای رقابت در پیش گفته بود، شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های زیادی شدند.

اما در این آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده بود؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به شدت وجود داشت و می خواستند که بار دیگر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار انحصاری باشد. در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌کرد؛ چرا که تاکید شد شرکت‌های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

به دنبال این موضوع، طبق اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بلافاصله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار گرفت.

در همین حوالی زمانی بود که مجدد با تغییرات مجدد نرخ ارز و با توجه به اینکه قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر، تابع عرضه و تقاضاست، با کاهش نرخ ارز و به تبع کاهش تقاضا، قیمت ها در بازار خودرو مجدد کاهشی شد. کارشناسان این حوزه با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو از مدتی پیش نزولی پیش رفته بود، از افت بیشتر قیمت‌ها تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی در این بازار و همچنین تعلل مردم برای خرید خودرو با این توجیه که باز هم قیمت‌ها پایین خواهد آمد، خبر داند. بنابراین تقاضا در بازار بسیار کم شد و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشتند.

این روند کاهشی قیمت خودرو در بازار تا اوایل مرداد ماه ادامه داشت و به گونه ای شده بود که دیگر  بعضا روزانه قیمت ها کاهش پیدا می کرد و بازار در رکود کامل به سر می برد.

اما از اوایل مردادماه دیگر بازار خودرو از حالت نزولی خود متوقف و تحت تاثیر عواملی از جمله افزایش قیمت تعدادی از محصولات کارخانه‌ای و همین طور بازگشت رسمی قیمت‌ خودروها در سایت‌های فروش، مجددا افزایشی شد اما طول این مسیر حرکتی صعودی یک ماه بیشتر دوام نداشت و بعد از تقریبا یک ماه بازار خودرو مسیر حرکتی خود را تغییر داده و تصمیم گرفت بازهم کاهشی شود. این کاهش به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، به دنبال برخی اقدامات در ایران‌خودرو و سایپا در راستای  جلوگیری از انحصار فروش و خرید خودروها توسط برخی افراد به صورت سبدی و عمده و عرضه مناسب خودروسازان  اتفاق افتاد که گام مثبتی البته در کنار ثبات نرخ ارز بود.

در حالی که برخی از کارشناسان تغییر مدیرعامل ایران خودرو و بازداشت های برخی مسئولان دو خودروساز بزرگ را از دلایل کاهش قیمت‌ها می دانستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، عرضه بخشی از 190 هزار خودروی ناقص خودروهای کف پارکینگ دو خودروساز که خبر آن از اواسط تیرماه منتشر شده بود، را از مهمترین دلایل کاهش قیمت خودرو در آن روزها اعلام کرد و گفت:  بخشی از خودروها که در ماه های گذشته گفته می شد کف پارکینگ است و به دلیل کمبود قطعات قابل عرضه نبود، عرضه شده اند. باتوجه به اینکه عرضه یکی از پارامترهای اصلی است، تولید باید رونق داشته باشد تا عرضه زیاد شود. بنابراین عرضه و تقاضا متناسب در روند قیمتی خودروها تاثیرگذار بوده است.

پراید 5 میلیون تومانی و واکنش سایپا به آن

در همان حوالی خبرهای داغ تغییر مدیرعامل ایران خودرو و برخی بازداشت ها بود که اظهارنظری مبنی براینکه ارزش واقعی پراید بیش از 5 میلیون تومان نیست، مطرح شد. این موضوع واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در نوع خود، جالب توجه بود؛ چراکه قیمت 5 میلیون تومانی اعلامی از سوی این کارشناس با قیمت حدودا 50 میلیون تومانی این خودرو در بازار آن روزها فاصله بسیار زیادی داشت اما سکوت سایپا در برابر این اظهار نظر برای ایسنا، جالب بود؛ اما در نهایت این شرکت خودروسازی دلیل سکوت خود " پاسخ برخی افراد خاموشی است" عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی که تحریم، افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید (نظیر مس، آلومینیوم، بیلت فولاد، چدن و...)، افزایش 150 درصدی نرخ ارز و... به تولیدکنندگان تحمیل شده است، قیمت پنج میلیون تومانی برای هر مدل خودرو با هر میزان امکانات و تجهیزات سخن بیهوده‌ای بیش نیست.

بازار خودرو نیمه دوم سال را نوسانی از نوع افزایشی شروع کرد

نوسان افزایشی بازار خودرو از اواخر شهریور ماه آغاز  و تقریبا تا اواسط دی ماه نیز ادامه داشت. گاهی این افزایش ها در یک میلیون تومان و گاهی تا 10 میلیون تومان هم به وجود می آمد؛ نوساناتی که وزیر صمت علت آن را نه از جانب خودروسازان بلکه از سوی نوسانات بازار به دلیل برخی اتفاقات دانسته؛ چراکه خودروسازانی که از بهمن ماه 1397، تغییری در قیمتهای عرضه خود نداشتند، نمی توانستند عامل این افزایش باشند. او معتقد بود با افزایش تولید این مشکل نوسانات برطرف خواهد شد. اما واقعا این اتفاق افتاد؟

نه تنها افزایش تولید تولید خودروسازان و شکستن رکوردها و رسیدن به تیراز تولی حدود 2000 دستگاه در روز  در نمیه دوم سال به ویژه در فصل زمستان قیمت ها را کاهش نداد؛ بلکه در مقطعی افزایش سرسام آوری هم در این بازار جذاب برای دلالان، ایجاد شد و  کاهشی نشد تا زمانی که سر و کله ویروس ناخوانده کرونا پیدا شد و توانست تقاضا این بازار را کاهش و معاملات را تقریبا به صفر برساند. در نتیجه دیگر خبری از تقاضای فراوان برای خودرو آن هم در ایام شب عید که همیشه بازار خودرو را ملتهب و قیمت ها را افزایش می داد، نبود؛ لذا خودرو در بازار به شدت ارزان شد.

افزایش قیمت بنزین خودرو را گران کرد یا نه!

برگردیم به دی ماه؛ در شرایطی که در دی ماه برخی تحلیل گران تاکید بر تاثیر مثبت افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو داشتند، برخی کارشناسان صنعت خودرو کشورمان نیز معتقد بودند که باید در نظر داشت که هرچند می‌توان قیمت سوخت را بر قیمت تمام شده خودرو اثرگذار دانست اما برای تحلیل شرایط این بازار عوامل مهم‌تر و اولویت‌دارتری هستند که تاثیر سوخت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. در واقع اگر شرایط اقتصادی کشور متعادل بود و صنعت خودرو نیز با مشکلات زیربنایی و جدی درگیری نداشت، آنگاه امکان تاثیرگذاری سوخت بر قیمت خودرو بیشتر قابل رصد بود اما در شرایط فعلی، باید نقش دیگر عوامل را با دقت بیشتری دنبال کرد. برای توصیف شرایط بازار خودرو، باید سه عامل اصلی را در نظر گرفت که یکی از آن ها مربوط به کل اقتصاد ایران است، دیگری  با صنعت خودرو ارتباط دارد و عامل سوم به شرایط صنعت خودرو(عرضه و تقاضا) مربوط می‌شود.

افزایش  3 تا 15 میلیون تومانی قیمت خودروها بعد از افزایش قیمت بنزین این تصور را ایجاد کرد که افزایش قیمت بنزین عامل اصلی رشد قیمت خودروها در آن برهه زمانی بوده است، حال آنکه بسیاری از کارشناسان بازار خودرو چنین اعتقادی را نداشتند و حداقل بر این باور بودند که قیمت بنزین رابطه مستقیمی با قیمت خودرو ندارد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تورم خودرو در بازار واقعی نبوده و متاثر از سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن نیست؛ اعتقاد داشت که سوء استفاده‌ها در این بازار، سبب التهاب آن شده است. عباس تابش - معاون وزیر صمت - نیز در این رابطه اظهار کرد که با افزایش نرخ بنزین باید قیمت خودروها کاهش یابد و اینکه قیمت خودروها در این مدت گران شده به دلایل دیگری مربوط است و ربطی به گرانی بنزین ندارد.   به دلیل آغاز پیک تقاضای خرید خودرو برخی دلال ‌ها به قیمت ‌ها دامن می ‌زنند و خودرو نیز از کالای مصرفی به سرمایه ‌ای تغییر پیدا کرده است.

چرا بازار خودرو آرام نمی گرفت؟

پس از آنکه تقریبا این موضوع اثبات شد که افزایش نرخ بنزین تاثیری بر قیمت خودرو نداشته است، ادعاهایی مبنی بر اینکه عرضه در بازار به حد کافی و متناسب با تقاضا صورت نمی گیرد، مطرح شد. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، با توجه به اینکه عرضه خودرو در این بخش نیز قطره‌چکانی انجام می‌شود، بنابراین آن هایی که خودرو در اختیار دارند به نوعی قیمت‌گذاران بازار شده اند. عرضه خودرو به‌صورت مستقیم توسط خودروسازان انجام نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز تمرکز خود را روی تحویل محصولات معوق قرار داده‌اند. خودروسازان در تحویل خودروهای معوق هم برنامه‌ریزی مشخصی ندارند، همین بی‌برنامگی باعث شد که روند ورود خودرو به بازار از ناحیه محصولات پیش‌خرید شده نیز با اختلال همراه باشد.

اما مدیرعامل ایران خودرو، موضوع کاهش عرضه خودرو به بازار را تکذیب کرده و با بیان اینکه طی سه ماه گذشته سه برابر نیمه ابتدایی سال، عرضه به بازار صورت گرفته است، عدم علاقه‌ خودروساز برای عرضه به بازار را رد کرد. او معتقد بود که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی، ایجاد فاصله زیاد بین قیمت‌های کارخانه و بازار که سود دلالی ها را بیشتر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که در سه ماهه آبان تا بهمن ماه شرکت ایران خودرو بیش از ١5� هزار دستگاه خودرو تحویل مردم داده است که به جرائت می‌توان گفت بی سابقه بوده است. روزانه جلساتی تشکیل شد تا اگر امکان داشت یک دستگاه خودرو بیشتر در روز به بازار عرضه و تحویل داد، این کار انجام شود.

وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی در یک کشور تغییر می‌کنند، تمامی صنایع و بخش‌های اقتصاد نیز تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.   اینکه چه رویکردی برای مدیریت این شرایط وجود دارد، وضعیت هر صنعت را مشخص می‌کند. از ماه‌های ابتدایی سال نرخ تورم به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد و یکی از بخش‌هایی که از این نرخ بر آن تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد، بهای تمام شده تولید و هزینه‌ای است که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. در شرایطی که بسیاری از صنایع و بخش‌ها باتوجه به افزایش قیمت تمام شده، نرخ‌های خود را تغییر دادند، نتیجه آن را در بازار خود را نشان داد. بازار خودرو نیز نتوانست خود را در این چارچوب جدید تعریف کند.   هنوز در بازار خودروی ایران اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و همین مساله شرایط صنعت را به هم می‌ریزد. قیمت گذاری های دستوری عاملی است که باعث شده علاوه براینکه اختلاف کارخانه و بازار به شدت زیاد باشد، خودروسازان را متحمل زیان های بسیار کرده است.   در  این شرایط خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌های خود را بالاتر از میزان کشش موجود در بازار تعریف کنند. بنابراین دیگر بازار و دلالان هستند که تعیین کننده قمت ها بوده و افسار بازر را به دست می گیرند.

همیشه حجم عظیم پول‌های سرگردان، سبب افزایش قیمت‌ خودرو شده است؛ چراکه سود بالای حاصل از خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، دلالان را به خرید ترغیب کرده و سبب التهاب بازار این صنعت و ضرر بیشتر خودروسازان و سرکوب مالی آن ها شده است. فعالان بازار نیز معتقدند که در این شرایط، زمانی که بازار جذاب می‌شود، صف تشکیل شده که علاوه بر آنکه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، کیفیت را کاهش می‌دهد. زمانی که حتی این کالا با کاهش کیفیت هم مجددا مشتری دارد و خریدار  برای خرید مشتاق است، تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد؛ بنابراین به طور طبیعی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

بالاخره یک چیز دلالان خودر را عقب نشاند

اواسط بهمن ماه بود که خبری، کم کم دلالان خودرو را مجبور به عقب نشینی کرد. در بودجه 99 تصمیم گرفته شده که خرید و فروش خودرو مشمول مالیات شود. همین موضوع سبب شده سرمایه‌گذاران این بازار که مدتی است به بازار هجوم آورده و گرانی‌ها را هم رقم زده‌ بودند، از اجرایی شدن این قانون و پرداخت مالیات‌های سنگین نگران شده‌ و خودروهای انبار کرده خود را وارد بازار کنند که با این کار آن‌ها، التهاب بازار کم شده و قیمت‌ها کاهش یافت. چند ماهی بود که سرمایه‌گذاران برای خرید خودرو هجوم آوردند اما بعد از آنکه متوجه شدند ممکن است دولت مالیات کلانی از آن‌ها دریافت کند، نگران شده و در نتیجه خودروهای در انبار ذخیره شده را به بازار عرضه کردند. همزمان با این موضوع، با عرضه روزانه بیش از 2000 دستگاه هریک از خودروسازان بزرگ به بازار، قیمت‌ها کاهشی شدند. 

در نهایت کرونا ویروس ترمز خودرو را کشید

از آخرین روزهای بهمن ماه سال جاری بود که بعد از صعود با شیب تند قیمت ها دیگر بازار خودرو نتواست افزایشی پیش رود. کرونا ویروس وارد شد همانگونه که همه بازارهای معاملاتی را تحت الشعاع قرار داد، تلخی خود را به بازار خودرو هم نشان داد و ثابت کر که از تقاضای بازار شب عید هم زور بیشتری دارد.

به اعتقاد یکی از کارشناسان این حوزه، هرچند که ویروس کرونا در کاهش معاملات تاثیر به سزایی داشته اما روند قیمت‌ها در بازار خودرو بیش از هرچیز متاثر از تعادل عرضه و تقاضا به بازار است. بیش از آنکه کرونا و کاهش دادوستدها عامل کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد، کاهش قدرت‌ خرید مردم، تقاضا را کاهش داده است. شاید  کرونا از هر نظارتی توانسته دقیق تر عمل کند اما اگر ویروس کرونا هم نبود؛ حجم تقاضا چندان بالا نمی‌رفت، چراکه دیگر قدرت خرید مردم  به قیمت خودروها نمی رسد.

علیرغم اینکه شاخص‌های اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارند و منتظر روال افزایشی قیمت خودرو در روزهای پایانی سال بودیم، ویروس کرونا، تامین قطعات چینی و خطوط تولید خودروسازان را تا حدودی کاهش داد و سبب شد خریداران به جهت حفظ سلامتی خود خانه‌نشین شوند. اما نباید فراموش کرد که پارامترهای افزایش قیمت خودرو از بین نرفته است. به رغم آنکه شکاف میان عرضه خودرو و تقاضای بازار به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده است، گویا شرکت­‌های خودروساز برخلاف روزهای پایانی سال‌های گذشته، این روزها انگیزه و رمق کافی برای شکستن رکوردهای پیشین خود را ندارند. در واقع کمبود نقدینگی در شرکت­‌های خودروساز از یک سو و محدودیت­‌های تامین قطعه از چین و متعاقبا ترخیص آن­ها از گمرک از سوی دیگر، خطوط تولید این شرکت‌ها را تاحدودی نسبت به ایام مشابه در سال­‌های گذشته متوقف کرده است.

این روند تا امروز به عنوان آخرین روز سال 1398 نیز ادامه داشت. بازار شب عید خودرو برهم خورد و میزان معاملات به صفر رسید. بازار خودرو هرچند که انتظار این رکود را نداشت اما سال خود را بدون هیچ معاملات به پایان رساند.

پرتیراژترین خودروهای داخلی در چه زمانی از سال 98  بالاترین قیمت و در چه زمانی کمترین قیمت را داشته‌اند؟

بررسی قیمتها در بازار خودرو آزاد نشان می دهد که بهترین زمان برای خرید خودرو در بازه اواخر شهریور ماه بوده است. در مقابل اوج گرانی خودرو در 5 اسفند ماه رخ داد است.

قیمت ها به ترتیب برای هر محصول ارزان ترین و گران ترین حالت آورده شده است:

در گروه خودروسازی ایران خودرو: پژو  405، 71 میلیون تومان و 105 میلیون تومان، پژو 405 GLX دوگانه سوز 74 میلیون تومان و 127 میلیون تومان، سمند LX 73 میلیون تومان و 110 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2، 75 میلیون و 500 هزار تومان و 120 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5، 90 میلیون و 500 هزار تومان و 146 میلیون تومان، دنا 106 میلیون تومان و 160 میلیون تومان و دنا پلاس توربو 167 میلیون تومان و 225 میلیون تومان قیمت داشته اند.

در گروه خوردوسازی سایپا نیز کمترین قیمت و بالاترین قیمت ها برای محصول سایپا 111، 46 میلیون و 600 هزار تومان و 72 میلیون تومان، سایپا 131 41 میلیون و 800 هزار تومان و 68 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 49 میلیون تومان و 80 میلیون تومان، تیبا 2، 54 میلیون تومان و 84 میلیون تومان و ساینا 54 میلیون و 700 هزار تومان و 87 میلیون تومان بوده است.