به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، اختلافات میان خودروسازان دولتی با وزارتخانه‌های بالای سرشان در کشور ما به نبردی طولانی تبدیل شده که درنهایت دودش به‌چشم مصرف‌کننده رفته است. در روزهای اخیر نیز، بازار خودرو آبستن حاشیه‌ها و نزاع‌هایی بود. با وجود خط‌و‌نشان‌های سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور و درحالی‌که خودروسازان هنوز تعهدات پیش‌فروش‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند، باردیگر خودروسازان به پیش‌فروش جدید اقدام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌توان آن را از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.
ایران‌خودرو در روزهای اخیر، بازهم خبرساز شد. این خودروساز که سال قبل تعداد درخور‌توجهی از محصولات خود را پیش‌فروش کرده و هنوز تعهدات خود درقبال مشتریان قبلی را انجام نداده و خودروها را عرضه نکرده است، در روزهای گذشته، باردیگر پیش‌فروش و فروش فوری برخی از تولیدات خود را در دستورکارقرار داد.
این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که چندی پیش، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاون رییس سازمان تعزیرات اعلام کردند تا خودروسازان به تعهدات قبلی خود عمل نکنند، اجازه پیش‌فروش و فروش فوری را ندارند. به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، هم‌اکنون خودروسازان حدود 600 هزار دستگاه خودرو به مردم تعهد دارند که باید آن‌ها را تحویل بدهند.

پیش‌فروش ممنوع است، نیست
هفته گذشته آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا زمانی‌که خودروهای مشتریان پشت نوبت تحویل داده نشود، نباید پیش‌فروشی صورت گیرد. دو روز پیش هم، آقای محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و معاون رییس سازمان تعزیرات کشور، از بهانه‌های خودروسازان برای تحویل دیرهنگام خودروها سخن گفت و افزود: «برخی خودروهایی که قرار بود خودروسازان ازطریق فروش فوری تحویل دهند، به‌بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده و علی‌القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت. این در حالی است ‌که براساس بازدیدهای صورت‌گرفته و گزارش‌های رسیده، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد این اظهارنظرها مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است». او تأکید کرد این امر هم به‌نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودروسازان مکلف‌اند تا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت‌نامی صورت گرفت، باید خودرو را کامل و سالم تحویل دهند.
حالا مردم منتظر واکنش مؤثر و عملی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات کشورند؛ اما برخی کارشناسان خودرو مانند آقای فرید زاوه، نگاه دیگری دارند. این کارشناس بازار خودروانگشت اتهام را به‌سوی دولت می‌گیرد و می‌گوید: این چندمین‌بار است که دولت برای پنهان‌شدن از تبعات سیاست‌های غلط پولی و بانکی خود، جایی را مجبور به تحمل زیان می‌کند. روزی بانک مرکزی را مجبور می‌کند سکه را به قیمت ارزان حراج کند؛ درحالی‌که این روش به‌نوعی حراج منابع ملی کشور است، روز دیگر فروش دلار به 4200 تومان می‌رسد و زمانی دیگر یقه موبایل‌فروشان را می‌گیرند که چرا تورم را به مردم منتقل می‌کنید و شما باید تورم را کنترل کنید و زمانی هم بر خودروسازان فشار می‌آورد. به‌گفته او، این سیاست غلط دولت است که به هر بخشی که بتواند فشار می‌آورد تا از زیربار مسوولیت خود شانه خالی کند. برای مثال، در بازار مسکن نمی‌تواند چنین فشاری را وارد کند؛ چون مسکن متولی مشخص قابل‌عرضه و قابل‌پیگیری ندارد.
زاوه ادامه می‌دهد: با این سیاست غلط، حلقه‌های توزیع را زیر‌فشار قرار می‌دهد تا با تورم مبارزه کنند. این در حالی است ‌که این مبارزه‌ای کاملا شکست‌خورده است؛ زیرا مشخص است توزیع‌کننده بازنده این ماجراست؛ چون نمی‌تواند تورمی را کنترل کند که انحصارا از سیاست‌های پولی و تجاری کشور ایجاد می‌شود. او تأکید می‌کند عامل اصلی تورم، دولت است و هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند در کشور تورم ایجاد کند. وی اعتقاد دارد: ریشه تورم کشور سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و کسان دیگری نمی‌توانند چنین تورمی را ایجاد کنند؛ ولی دولت برای پاک‌کردن صورت‌مسأله و تکذیب این حقیقت، طرح‌هایی مانند فروش ویژه و دستوری خودرو را ارائه می‌دهد.

زیان خودروسازان پیش‌بینی‌پذیر بود
سال گذشته و درست زمانی‌که فروش دستوری خودرو تصویب شد، همه کارشناسان خودرو می‌دانستند این خودروها با قیمت‌های ذکرشده تحویل‌دادنی نیستند و باعث زیان سنگین خودروسازان می‌شود. زاوه می‌گوید: این زیان موضوعی نبود که ‌شناسایی‌شدنی نباشد و همه کارشناسان هم درباره آن صحبت کردند؛ ولی دولت می‌خواست به مردم بگوید اساس تورم تحت‌کنترل است؛ به‌همین‌دلیل، طرح را اجرا کرد و هم باعث زیان مردم شد و هم خودروسازان. به‌گفته این کارشناس خودرو، مردم همان زمان می‌توانستند با قیمتی کمی گران‌تر خودرو خود را بخرند؛ اما به‌طمع قیمتی ارزان‌تر ثبت‌نام کردند و حالا هم مصرف‌کننده دچار سردرگمی است و هم خودروساز. به‌نظر می‌رسد در شرایط پیش رو، تنها دو راهکار پیش روی عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودروست: خودروسازان هم‌اکنون یا باید زیان را به مردم و سهام‌داران منتقل کنند یا خودروها را به مشتری با قیمت زیان‌ده تحویل دهند.
به‌گفته زاوه، حالا شرکت‌ها برای جبران زیان و کسری‌هایشان ناچارند دوباره پیش‌فروش جدیدی داشته باشند تا بتوانند از پسِ تعهدات قبلی خود برایند و به‌احتمال زیاد اگر این کار را نکنند، نمی‌توانند خودروهای قبلی را به‌موقع تحویل دهند و چرخه تولید متوقف خواهد شد. درواقع، خریداران جدید بخشی از پول خودرویی را می‌پردازند که عده‌ای سال قبل خریده‌اند تا آن‌ها بتوانند خودرو خود را به‌موقع و با همان قیمت قبلی تحویل بگیرند. درواقع، هم‌اکنون خودروسازان قصد دست‌گردانی سرمایه را دارند. این کارشناس معتقد است در کشوری که تورم دورقمی است، قیمت خودرو نباید و نمی‌تواند ثابت بماند؛ مگر آنکه در پشت آن سیاست اشتباهی باشد. این وارد‌کننده خودرو می‌گوید: سال قبل، دولت در معامله با خودروسازان غش در معامله کرد و بعد از توافق اولیه براساس دلار 4200تومانی، نظر خود را تغییر داد و دلار 7هزارتومانی و 10‌هزارتومانی را به خودروسازان تحمیل کرد. حالا هم با سیاست‌های تحمیلی خود و ممنوعیت پیش‌فروش مجدد، خودروسازان باردیگر با مشکل جدی روبه‌روخواهند شد.