عصر خودرو- رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: طبق ابلاغ هیئت دولت، پیش فروش خودرو دارای شرایط خاصی است و هر فروشنده‌ای که علاقمند به فعالیت قانونی است باید با رعایت مقررات، نسبت به اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، سعید موتمنی با اشاره به تبلیغات برخی شرکت ها در روزنامه ها برای پیش فروش خودرو و اعلام قیمت های بسیار ارزانتر از بازار، گفت: بر فرض صحت این قیمت ها و ادعاها، حتی اگر این شرکت ها مستقیماً واردکننده خودرو هم باشند باید از نهادهای ذیربط و اعلام شده مجوز دریافت کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه تعداد قابل توجهی از این شرکت ها فاقد مجوز هستند اما برخی روزنامه ها همچنان به تبلیغ آنها مشغولند، گفت: فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده توسط شرکت های وارد کننده خلاف ماده 89 قانون نظام صنفی است و اگر وارد کننده‌ای خواستار فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده است، باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه نمایشگاه داران دریافت کند.
موتمنی خاطر نشان کرد: پیش فروش خودرو بر اساس ابلاغیه هیأت دولت دارای مکانیزم و شرایط خاصی است و هر فروشنده و شرکتی که علاقمند به فعالیت قانونی در این حوزه است باید ضمن رعایت مقررات مربوط به قانون امور صنفی نسبت به اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز اقدام کند.
وی در خصوص پیگیری های صورت گرفته برای برخورد با شرکت های فاقد مجوز مانند مفتاح رهنورد که اخطار پلمب این شرکت طی هفته های گذشته رسانه ای شد نیز گفت: بر اساس ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و دفتر مرکزی این شرکت در خیابان ولیعصر نیز اخذ پروانه نکرده و اکنون مکان جدیدی را معرفی کرده اند که تا صدور پروانه برای آن حدود 2 ماه زمان می برد.
وی با تأکید بر اینکه اقدام به فروش مستقیم یا پیش فروش خودرو قبل از دریافت پروانه و مجوز قانونی، تخلف محسوب می شود، افزود: پس از پیگیری های اتحادیه و در صورت تداوم فعالیت دفاتر، موضوع از طریق اتاق اصناف به اداره اماکن ناجا منتقل می شود تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
موتمنی در عین حال با اشاره به برخی تبلیغات صورت گرفته توسط تعدادی از شرکت ها مبنی بر فروش خودرو با قیمت های پایین، یادآور شد: هم اکنون پرونده هایی در برخی شهرها و استانهای کشور در خصوص کلاهبرداری چنین شرکت هایی در مراجع قضایی و انتظامی تشکیل شده و ضمن آنکه در وهله اول مردم باید نسبت به بررسی مدارک و ادعاهای این شرکت ها اقدام کنند، رسانه ها نیز باید مراقب تبلیغ چنین افراد و شرکت هایی باشند تا ناخواسته شریک این مجموعه ها محسوب نشوند.
