به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»به نقل از صمت، هنگامی‌که سخن از ایجاد انگیزش در بازار خرید خودرو به میان می‌آید بحث تمرکز بر فروش لیزینگی، فروش اقساطی و حمایت‌های دولتی مطرح می‌شود اما در این بین یک روش رایج در دنیا از قلم می‌افتد؛ روشی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، بر آن تاکید دارد و پس از طرح آن در جمع‌های تخصصی خودرو بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
«فروش خودرو از طریق کارت‌های اعتباری» موضوعی است که در ایران مغفول مانده و محبی‌نژاد آن را یکی از راهکاری موثر برای خروج از رکود می‌داند.
 پس از طرح این مسئله، با این کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستیم تا از جزییات این روش آگاهی یابد. آنچه در ادامه می‌خوانید، نتیجه این گفت‌وگو است:

در حال‌حاضر تمام بانک‌های کشور کارت‌های اعتباری خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. آیا منظور شما از تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم با کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های موجود در کشور است؟
بیش از 95 درصد کارت‌های اعتباری مورد استفاده در کشور، غیراعتباری (دبیت کارت) است و میزان اعتبار آن همان پول نقدی است که در حساب دارنده کارت وجود دارد. برای رونق بازار کالاهای بادوام مانند خودرو باید از «کردیت کارت»ها استفاده کرد. این کارت‌ها براساس اعتبار مشتری نزد بانک تهیه می‌شود و در کشورهای رده چندم دنیا (کشورهای جهان سوم) نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند. در کشورهایی که از کارت‌های اعتباری استفاده می‌شود به نوعی پول مجازی در جریان معامله‌ها قرار می‌گیرد.

پول مجازی به چه معناست؟
پول مجازی به این معناست که اعتبار مشتری به‌جای پول مطرح است و بانک بر پایه قرارداد با مشتری به توافق‌هایی می‌رسد که یکی از آنها، دریافت نکردن سود تسهیلات از مشتری است. در معامله‌هایی که با کارت‌های اعتباری انجام می‌شود فروشنده برای دریافت پول اقساطی که با مشتری به توافق می‌رسد این آرامش‌خاطر را دارد که پول از طریق بانک به حسابش واریز خواهد شد. گاهی امکان دارد بانک پول را در اختیار مشتری قرار دهد که در این صورت سود مشارکت برای اقساط درنظر می‌گیرد. کارت‌های اعتباری قدرت خرید مردم را به شدت افزایش می‌دهد و میزان اعتبار و خوش‌حسابی مشتری، ضامن دریافت کارت بانکی است و به طور قطع مشتریانی که اعتباری نداشته باشند، از دریافت این کارت‌ها محروم خواهند شد. به مشتریان خوش‌حساب نیز بین 2 تا 50 برابر درآمد ماهانه‌شان اعتبار تعلق می‌گیرد. بنابراین کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، تولیدات صنعتی، خودرو و... به‌صورت اقساطی و با خرج کردن اعتبار مردم به‌راحتی می‌تواند نیازهای آنها را برطرف سازد. بنابراین علاوه بر بالا رفتن رفاه عمومی و اجتماعی مردم، صنایع داخلی نیز تحریک شده و کارخانه‌ها به تولید می‌پردازند.
این کارت‌ها تنها مصرف داخلی دارد یا می‌توان از آن در معامله‌های بین‌المللی نیز استفاده کرد؟
امکان صدور کارت‌های اعتباری بانکی به دو روش وجود دارد. در یک روش می‌توان این کارت‌ها را به صورت بین‌المللی صادر کرد که «مستر کارت» و «ویزا کارت» نمونه‌ای از آن است. این دو کارت مانند شبکه شتاب داخلی، به شبکه‌ای جهانی متصل هستند.
در روش دیگر کارت‌های اعتباری برای استفاده در داخل یک کشور تهیه می‌شود. این کارت‌ها با ارز همان کشور کار می‌کند. در داخل کشور این امکان وجود دارد که به‌راحتی در کوتاه‌ترین زمان این کارت‌های اعتباری در اختیار مشتریان قرار بگیرد که جای آن در نظام نوین بانکی خالی است. یکی از مهم‌ترین عوامل رونق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کارت‌های اعتباری (کردیت کارت) است. این کارت‌ها باعث می‌شوند خرید و فروش کالا، افزایش تقاضا و گردش پول به جریان بیفتد. اگر نظام نوین بانکداری در کشور اتفاق بیفتد و فضایی رقابتی بین بانک‌ها به‌وجود آید، به طور یقین کارت‌های اعتباری نخستین گزینه برای انتخاب بانک‌ها خواهد بود.

از آنجایی که خودروسازان در فروش اقساطی خودرو، سود مشارکت دریافت می‌کنند آیا حاضر به تمکین از فروش خودرو با کارت‌های اعتباری خواهند بود؟
برای پاسخ به این پرسش و دریافت سود مشارکت ابتدا به فروش لیزینگی اشاره می‌کنیم. در فروش لیزینگی که از طریق برخی شرکت‌ها یا خودروساز انجام می‌شود، توافقی بین خودروساز و بانک انجام می‌شود که براساس آن اگر خودروساز بخواهد وجه حاصل از فروش خودرو را به صورت اقساطی دریافت کند، بانک بهره مالی نخواهد گرفت اما اگر خودروساز خواهان دریافت پول نقد باشد، بانک ناگزیر است به مشتری اعتبار دهد بنابراین براساس نرخ تورم، از مشتری سود دریافت می‌کند. اگر خرید و فروش اعتبار در ایران مانند دیگر کشورها میسر شود، این اعتبار قابل‌انتقال است و در بخش خودرو می‌تواند برای رونق‌بخشی و کاهش هزینه‌ها قطعه‌سازان اثرگذار باشد. در حال‌حاضر خودروسازان با قطعه‌سازان توافق کرده‌اند که بدهی‌های خود را در 4ماه پرداخت کنند. اگر خودروساز بتواند این اعتبار را از مشتری دریافت و به قطعه‌ساز منتقل کند، براساس اقساطی که بانک به‌طور قطع پرداخت می‌کند و این پول به‌دست قطعه‌ساز برسد، دیگر سود بانکی معنا ندارد بنابراین در کاهش قیمت خودرو بسیار اثرگذار خواهد بود. هنگامی‌که زنجیره تامین خودروسازی به جای پول از این اعتبار بدون دخالت خودروساز استفاده کند، سود بانکی به حداقل می‌رسد زیرا دیگر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به تعویق نمی‌افتد و هزینه‌های آنها کاهش پیدا می‌کند. از آنجایی که دولت تصمیم دارد در سال 95 به رکود اقتصادی پایان دهد، استفاده از کارت‌های اعتباری دولت را در رسیدن به این مهم یاری می‌رساند زیرا قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن اقتصاد رونق می‌یابد.

از آنجایی که در خرید با کارت‌های اعتباری فروشنده با بانک طرف حساب خواهد بود و بانک به عنوان واسطه فروشنده و خریدار عمل می‌کند، بانک چگونه می‌تواند از تضمین‌های مناسب برای سنجش اعتبار مشتریان استفاده کند؟
این امر از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود. در حال‌حاضر تمام نظام‌های ثبت احوال و مراودات اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت متمرکز و با شماره ملی انجام می‌شود و بر اساس این شماره تعامل‌های اقتصادی یک شخص قابل ردیابی است. بنابراین اگر بانک مرکزی تدبیر کافی به خرج دهد، این امکان وجود دارد که با شماره ملی و کد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند افراد بدحساب را شناسایی
 کند. اگر شخصی برای مثال تسهیلاتی دریافت کند و چند قسط آن را نپردازد، این موضوع در سیستم بانکی روی شماره ملی شخص درج می‌شود و دیگر نمی‌تواند از این خدمات عمومی بانکی استفاده کند.
 در این شرایط افراد ترجیح می‌دهند در امور بانکی خود نیز خوش حساب باشند. موضوع اعتبارسنجی مشتری هنوز در بسیاری از بانک‌های کشور تعریف نشده است و ضرورتی ندارد که مشتری کارمند بانک یا وثیقه باشد. اگر مشتری کسب اعتبار کرده باشد و مشتری کم‌ریسکی به حساب آید، به‌راحتی می‌تواند از تسهیلات اعتبار خود استفاده کند. هنگامی‌که امکاناتی وجود دارد و استمرار استفاده از آن برای مشتری بانک مفید باشد، به‌طور قطع اعتبار خود را زیر سوال نمی‌برد.