به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صنعت نویس، به عنوان مثال خودرویی را ثبت نام کرده ایم ،حالا پس از ماه ها ثبت نام به امید سود مشارکت می خواهیم  این خودرو را بفروشیم حال که چندین ماه در انتظار تحویل خودرو بوده ایم اگر این خودرو را متناسب با قیمت خرید از کارخانه بفروشیم متحمل  ضرری معادل 600هزار تا 1 میلیون تومان خواهیم شد، لذا به جبر گرانی خرج محضر ، می بایست خودرو را یک میلیون تومان  بالاتر آگهی کنیم.
جالب است بدانیم از زمان خرید خودرو چندین بار مالیات می دهیم یک بار در سند مادر مالیات بر ارزش افزوده ویک بار دیگر در هنگام فروش خودرو  می بایست هزینه کرد.  در واقع یک معامله خودرو جدا از یک فرایند دشوار تعویض پلاک و سند قطعی باید ضرر های زیادی از جمله هزینه محضر و عوارض سالیانه  را پرداخت کرد.
محضر خانه گلوگاه معاملات خودرو
به طور کلی در تمامی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، معاملات خودرو با فرایندی راحت و بدون حواشی انجام می پذیرد اما درایران هم فروشندگان خودرو هم خریداران متحمل ضررهای زیاد مالی و روحی می شوند؛ چراکه برخی افراد پس از خرید یک خودرو به طور قولنامه ای از ترس پرداخت خرج محضر ، پلاک شخص فروشنده را تعویض نمی کنند تا در هنگام فروش خرج محضر نداشته باشند . از طرفی فروشندگان در ابتدای معامله برای فرار از پرداخت خرج محضر کاری به تعویض پلاک ندارند و نسبت به تعویض پلاک و خلافی های بعدی نگران و حساسیتی نشان نمی دهند.
چندی پیش درپاسگاه  نیروی انتظامی  یکی از مناطق تهران زوجی نگران را دیدم که دلیل آمدنشان را خودرو فروخته شده دوسال پیش عنوان کردند و گفتند به دلیل عدم مراجعه به تعویض پلاک، خریدار خلاف بزرگی کرده است که هزینه اش راطبق قانون باید صاحب پلاک پرداخت کند.
لذا کارشناسان معتقدند سند سبز صادر شده از سوی پلیس بر اساس ماده 22 قانون همچنان رسمی است. چنانچه محضر خانه ها حذف و فروشنده و خریدار در هنگام معامله تنها با مراجعه به مراکز  تعویض پلاک با هزینه کمی  خودرو را به نام بزنند  نه تنها خودرو ارزان می شود بلکه معضلات این چنینی که آمار آن هر روز در دادسراهای قضائی روبه رشد است از بین می رود.

بی عدالتی در خرج محضر
در واقع عوارض سالیانه مالیات به شمار می رود ؛ چرا باید فردی که عوارض سالیانه را داده است مجددا در محضر خانه مالیات بدهد. کارشناسان معتقدند اگر عوارض سالیانه خودرو ها افزایش یابد و محضرخانه ها حذف شوند، دیگر چنین بی عدالتی هایی صورت نخواهد پذیرفت. به عنوان نمونه عوارض سالیانه اکنون نسبت به قیمت خودرو پایین است اما مالیات های پرداختی در دفاتر اسناد رسمی به شکل وحشتناکی بالاست . لذا کسی که دو ماه خودرو را دارد با فردی که چندین سال یک خودرو را داشته است بطور یکسان خرج محضر پرداخت می کنند. به عنوان نمونه اگر شخصی 20 سال دارنده یک  پراید باشد مشابه فردی که دوماه از مالکیت آن می گذرد باید هزینه سند پرداخت کنند.
چرا دفترخانه ها حذف نمی شوند؟
به نظر می رسد دعوای اصلی بر سر پولی است که مردم باید برای ثبت این معامله پرداخت کنند. یک طرف درآمد حاصل از این معامله به جیب نیروی انتظامی می‌رود و طرف دیگر بخش خصوصی و دفترداران هستند که از محل دریافت هزینه ثبت معامله منتفع می‌شوند. پلیس معتقد است براساس وظیفه قانونی مجبور است تا این نقل و انتقال را ثبت کند. از سوی دیگر دفترداران و قوه قضائیه نیز معتقدند درصورت عدم ثبت معامله، هیچ سندی رسمی نیست. با این همه و در حالی که شورای نگهبان در سال 89 قانون اجبار برای ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد، مشخص نیست چرا این کشمکش ادامه دارد!