به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو، امسال هم مانند سال‌های گذشته، از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شد و بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت. این موضوع در حالی مطرح شد که خریداران خودرو در انتظار کاهش قیمت به‌دلیل «تفاهم اولیه هسته‌ای» بودند، اما درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های تازه براساس فرمول تعیین شده بازار آشفته خرید و فروش خودرو را دچار سردرگمی و التهاب کرد؛ التهابی که مردم امید به رفع آن به‌دلیل بهتر شدن شرایط اقتصادی را داشتند. افزایش قیمت خودرو در حالی طی دوسال و اندی از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به‌دلیل کاهش توان اقتصادی خریداران با آن مخالف هستند. خودروسازان، اما برافزایش قیمت محصولات خود به‌دلیل افزایش هزینه ناشی از نهاده‌های تولید پافشاری می‌کنند.
بر این اساس تدوین فرمول برای تعیین قیمت خودرو در انتهای سال 1391 توسط شورای رقابت در حالی صورت گرفت که تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مالی در همان سال تولید خودروسازان را با مشکل جدی مواجه کرده بود. مشکلی که باعث کاهش 50 درصدی تولید خودرو در کشور شد. به این ترتیب در حالی که عرضه روز به روز کاهش می‌یافت بازار تقاضا برای خرید خودرو داغ بود و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق نیز به دنبال این افزایش یکباره قیمت‌ها واکنش نشان داد و به همین دلیل برای تنظیم قیمت به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده مسوولیت آن را به شورای رقابت سپرد. شورا نیز به تدوین فرمولی برای تعیین قیمت پرداخت تا با کنترل بازار انحصاری خودرو به کاهش قیمت‌ها بپردازد. دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بعد از گذشت چند ماه بحث و بررسی در اوایل سال 91 اعلام شد که این امر با واکنش‌های مختلفی از سوی خودروسازان مواجه شد. آنها معتقد بودند که بازار باید تعیین‌کننده قیمت باشد. به این ترتیب انتشار دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در اواخر سال 91 با افزایش قیمت خودروها همراه بود و این بار فریاد اعتراض مصرف‌کنندگان در بازار شنیده شد.
فرمول تعیین قیمت در حالی مبنای شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهاست که بسیاری ازکارشناسان، نمایندگان مجلس و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به آن انتقاداتی داشتندو هنوز هم کسانی هستند که این فرمول را باعث افول صنعت خودرو می‌دانند. برخی از منتقدان این فرمول، مولفه‌های در نظر گرفته شده آن را دارای ابهام می‌دانند و معتقدند که نتوانسته محاسبه دقیقی داشته باشد. برخی دیگر هم این فرمول را به‌عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری خودرو قابل قبول نمی‌دانند. در این میان، خودروسازان نیز معتقدند که فرمول تعیین شده به هزینه‌های آنها توجهی ندارد. در هر صورت بازار انتقاد از فرمول تعیین قیمت خودرو داغ است و شورا بدون توجه به همه این انتقادات هر ساله به افزایش قیمت براساس شاخصه‌های در نظر گرفته شده می‌پردازد. شاخصه‌هایی که هر چند برای خودروسازان مشخص است، اما مصرف‌کنندگان اطلاع چندانی درباره آن ندارند.

  مولفه‌های تعیین قیمت
دستورالعمل تعیین قیمت خودرو که تدوین‌کنندگانش بر علمی بودن آن تاکید بسیاری دارند دارای مولفه‌هایی است که قیمت را برای تنظیم صنایع انحصاری در نظر گرفته است تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود و از سوی دیگر به تنظیم بازار بپردازد.  براساس این فرمول، قیمت خودرو در هر سال(Pt) براساس قیمت هر نوع خودرو در سال پایه منهای یک (pt-1) که این سال 89 در نظر گرفته شده است) به اضافه قیمت هر نوع خودرو در سال پایه ضرب‌در مجموع نرخ تورم سالانه نها‌ده‌های تولید (P) به اضافه ومنهای تابعی از تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال (Z) منهای بهره‌وری سالیانه مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال پیشین محاسبه می‌شود.
Pt=Pt-1 +Pt-1  (P±Z-X)
بنا به نظر تدوین‌کنندگان این دستورالعمل، قیمت هر خودرو براساس متغیرهای محیطی و عملکردی خودروساز تعیین می‌شود. به طوری که سقف قیمت براساس تورم نهاده‌های تولید، قیمت ارز، بهبود کیفیت و شاخص‌های بهره‌وری تعیین می‌شود.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است از آنجا که در این فرمول هزینه‌های تمام شده خودرو وارد نمی‌شود؛ بنابراین خودروساز انگیزه‌ای ندارد که هزینه تمام شده را افزایش دهد. برعکس خودروساز هر چقدر هزینه تمام شده را با حفظ کیفیت کاهش دهد سود بیشتری به دست می‌آورد.  این موضوع در حالی مطرح است که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو معتقدند که قدرت خرید مردم در این فرمول هیچ گونه جایگاهی ندارد و قیمت‌ها چندان با قدرت خرید مردم منطبق نیست.

  افزایش تورم نهاده‌های تولید
یکی از دلایل افزایش سقف قیمتی، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است. برهمین اساس شورای رقابت از بانک مرکزی تقاضا کرد که برای هر خودرو به‌صورت مجزا براساس سبد هزینه‌های تولید شاخص تورم نهاده‌ها را مشخص کند. بانک مرکزی نیز در تعیین شاخص تورم از نمونه‌گیری بازار استفاده می‌کند و خودروسازان در تعیین تورم نهاده تولید هیچ نقشی ندارند. حداکثر افزایش عامل تورم در خودروهای داخلی متعلق به خودروی سایپا 131 با تورم نهاده‌ 9 درصد و کمترین افزایش تورم نهاده برای خودرو ام‌وی‌ام 530 با تورم نهاده 9/ 5 درصد است.
از آنجا که نرخ تورم در دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم رو به کاهش است بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت خودرو بر این اساس را دارند. انتظار کاهش قیمت به‌خصوص در بهار سال جاری که نتیجه «تفاهم اولیه لوزان» اعلام شد بیشتر شد و مردم با توجه به نرخ تورم و این تفاهم نامه امید به کاهش  قیمت خودرو دارند. در حالی که بسیاری از مردم تورم عمومی را دارای نقش جدی در قیمت خودرو می‌دانند اما محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت با اعلام اینکه نرخ تورم صنعت خودرو به‌اندازه نرخ تورم عمومی کاهش نداشته است، این امید مردم را ناامید کرده است. صالحی‌نیا با بیان اینکه نباید توقع داشت که نرخ تورم‌بخشی خودرو با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید روند کاهشی را تجربه کرده باشد، می‌افزاید: خودروسازان در مقطع فعلی از شورای رقابت می‌خواهند با توجه به نرخ تورم‌بخشی خودرو قیمت‌های جدید را محاسبه کند. تا جایی که بنده اطلاع دارم شورای رقابت هم با لحاظ این نرخ و سطح کیفی محصولات اقدام به تعیین قیمت‌های جدید می‌کند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تاثیرگذار است، می‌گوید: با توجه به این نکته که نرخ تورم عمومی از 40 درصد به 17 درصد رسیده است؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است. انتظار کاهشی قیمت اشتباه است. شیوا معتقد است که خودرو نیز مانند هرکالای دیگری در کشور است. وقتی خودروساز مواد اولیه را نسبت به سال گذشته گران‌تر می‌خرد مشخص است که این قیمت‌ها در فرمول قرار می‌گیرد. زمانی باید انتظار کاهش قیمت وجود داشته باشد که این نهاده‌های تولید قیمتش کاهش پیدا کند، نه افزایش داشته باشد.

  نقش اساسی کیفیت در تعیین قیمت
یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در ایران کیفیت پایین محصولات تولیدی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت پایین آن در مقایسه با قیمت‌های بسیار بالا ابراز نارضایتی می‌کنند و انتظار تعادل قیمت با کیفیت را همواره از مسوولان درخواست کرده‌اند. شورای رقابت در بررسی قیمت خودرو شاخص کیفیت را براساس گزارشات هفتگی شرکت بازرسی کیفیت استاندارد استخراج می‌کند. در این گزارش با انتخاب تصادفی خودروها عیوب کیفیتی محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر هر خودرو نسبت به سال گذشته بهبود کیفیت داشته باشد می‌تواند قیمت خودروی موردنظر خود را افزایش دهد و در غیر این صورت از قیمت خودرو کاسته می‌شود. از سوی دیگر اگر خودرویی کیفیت پایین‌تر از متوسط داشته باشد با جریمه بی‌کیفیتی مواجه می‌شود.  بر این اساس سال گذشته بیشترین افزایش قیمت از عامل کیفیت برای خودروی ام‌وی‌ام 530 با با 67/ 0 و بیشترین کاهش قیمت از عامل کیفیت متعلق به خودرو 132 با 43/ 2- درصد بوده است.
رئیس شورای رقابت نیز با اشاره به اینکه بحث کیفیت در تعیین قیمت تاثیر بسیاری دارد، می‌گوید: فرمول شورای رقابت به تولیدکننده انگیزه می‌دهد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد و کیفیت محصول را بهبود دهند؛ بنابراین هر چقدر که کیفیت خودرو بالاتر برود، قیمت نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود که خودروهای کم کیفیت از بازار حذف شوند و بهره‌وری افزایش پیدا کند. از همه مهم‌تر بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود. وی شاخص کیفیت خودروها در سال گذشته را خوب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: متاسفانه به محاسبات هفتگی که نگاه می‌کنم وضعیت بهتری نسبت به گذشته نشان داده نمی‌شود. در چنین صورتی شورا براساس فرمول به جریمه خودروسازان می‌پردازد. این جریمه ممکن است در همان سطحی که در سال گذشته برای بسیاری از خودروها صورت گرفت در سال جاری نیز اتفاق بیفتد.