عصر خودرو- زیان مالی خودروسازان بر اساس اسناد بورسی منتشر شده به دلیل قیمت گذاری دستوری از سوی دولت هر روز در حال افزایش است و بدهی به قطعه سازان و دیگر ارگان های مربوطه نیز بر آن افزوده می شود. شاید بسیاری بر این اعتقاد باشند که اصلاح زیان 69 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به بیش از 20 سال زمان نیاز دارد اما با راهکار آزادسازی قیمت، می توان حداقل جلوی استمرار آن را گرفت.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که کاری که دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری انجام داده در هیچ نقطه ای از جهان سابقه ندارد و هیچ کشوری اینچنین به صنعت خودش صدمه نزده و به این وضوح از رانت بازار حمایت نشده است.
این مقام مسئول معتقد است که در پی قیمت گذاری دستوری رانت 100 هزار میلیارد تومانی در بازار ایجاد شده و ظاهرا هیچ مسئولی هم دلش نمی خواهد این رانت از بین برود. نجفی منش در همین زمینه اضافه کرد : این رانت در حالی توزیع می شود که خودروساز روی هر دستگاه خودروبا قیمت دستوری زیان می دهد و برای رفع برخی از این زیان ها دارایی هایش را می فروشد و حتی نمی تواند بدهی به قطعه سازان را بپردازد و روز به روز برای ادامه حیات کوچکتر می شود. سوال رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی مهمترین علت ادامه حرکت با وجود زیان را انتخاب مدیران دولتی در راس خودروسازی ها می داند و معتقد است که مدیران ملزم به اجرای قیمت دستوری هستند و اگر در این مسیر حرکت نکنند عذرشان خواسته می شود و شخصی دیگر جایگزین آن ها می شود.
نجفی منش میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان و دیگر ارگان ها را حدود 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قطعه سازان به شدت تحت فشار اقتصادی هستند و هر چه می توانستند از سیستم بانکی وام گرفته اند و به نوعی به آخر خط رسیده اند. وی افزود : زمانی که خودروساز ضرر و زیان کند به سختی مالیات می دهد و در آمدی برای دولت ایجاد نمی شود.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به ماده 101 قانون اساسی مبنی بر الزام دولت به جبران زیان های صنعت خودرو گفت : بر اساس این ماده از قانون اساسی هر زمان دولت در قیمت گذاری یک بخش دخالت و آن را دستوری کند، در صورت بروز هر گونه زیان در آن حوزه، دولت ملزم به جبران آن زیان است اما دولت اکنون چنین پولی را ندارد و نمی تواند چنین کاری کند لذا بهتر است با ازادسازی قیمت ها کاری کنیم که حداقل به ضررها اضافه نشود.
نجفی منش معتقد است که اگر قیمت گذاری خودرو آزا دشود، میزان تولید در خودروسازی ها افزایش پیدا می کند و مانند دهه 70 قیمت ها در بازار به تعادل می رسد و حتی در برخی موارد قیمت در بازار کمتر از کارخانه خواهد شد.نجفی منش اضافه کرد : در این شرایط به دلیل سودده نبودن خرید و فروش خودرو دست دلالان نیز از بازار کوتاه می شود.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی نقدینگی مورد نیاز برای جهش تولید در صنعت خودروسازی را 28 هزار میلیارد تومان اعلا کرد و افزود : از این میزان چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شده و قید شده تا 80درصد آن به قطع سازان اختصاص پیدا کند که با این حال خودروسازان گفته اند صد درصد آن را به قطعه سازان اختصاص خواهیم داد. همچنین ده هزار میلیارد تومان اوراق گام که تا 12 هزار میلیارد تومان نیز قابل افزایش است نیز مصوب شده که پول نقد نیست اما می توان از آن در بازار به عنوان سرمایه استفاده کرد. نجفی منش افزود : این کمک های مالی و همچنین آزادسازی قیمت ها تا پیش از پایان سال باید اجرایی شود تا به زیان خودروسازان افزوده نشود.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت تخصیص ارز برای واردات قطعه و قطعات رسوب شده در گمرک گفت : در راستای بهبود وضعیت خودروسازی و رفع موانع تولید ارز مورد نیاز واردات قطعات باید اعطا شود و کالاهای مانده در گمرک با کمک مسئولان سریع تر ترخیص شوند و به خط تولید برسند تا مانع از توقف یا کند شدن تولید شود.
نجفی منش در پایان و در واکنش به خبر تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بعد از عید گفت : وقت کشی هیچ چیزی جز استمرار ضرر و زیان را در پی ندارد. آمریکا خیلی تلاش کرد صنعت و اقتصاد ما را نابود کند و نتوانست اما ظاهرا برخی مسئولین با چنین تصمیماتی می خواهند این کار را انجام دهند.
