عصر خودرو- به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی کشور، اختصاص ارز برای واردات کامیونهای دست دوم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ لذا بهتر است این هزینه صرف تامین نیازهای شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی که زیرساخت تولید اتوبوس‌های برقی در آن‌ها فراهم است شود تا علاوه براینکه بر کاهش آلودگی هوا کمک شود، شرکت‌های خودروساز داخلی هم بهره‌مند شوند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، حسن کریمی سنجری با بیان اینکه نزدیک به هفت سال است که هیچ اتوبوسی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور وارد نشده و این در حالی است که پاییز هر سال با افزایش آلودگی هوا، دولت به تب‌وتاب واردات اتوبوس از خارج می‌افتد که اما در نهایت اقدامی هم نمی‌شود، اظهار کرد: در این میان، چند ماه پیش برخی شرکت‌ها با برخورداری از رانت دولت چندین هزار کامیون دسته دوم را وارد گمرکهای کشور کرده و به دنبال ترخیص آن‌ها هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه اولویت در شرایط مضیقه‌ای ارزی کشور، کمک به توسعه حمل‌ونقل شهری است و نه واردات کامیون دسته دوم تصریح کرد: این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. علاوه‌براین نوسازی ناوگان اتوبوس شهری ضمن کمک به بهتر شدن وضعیت آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها، پوشش بیشتری به عموم مردم در برخورداری از حمل‌ونقل ارزان می‌دهد و به عدالت اجتماعی نزدیکتر است. اصولا در رکود اقتصادی که از یک سو بودجه عمرانی کشور به صفر نزدیک شده و از سوی دیگر کاهش حجم تجارت خارجی کشور باعث شده است تا تقاضا طی سال‌های اخیر برای خرید کامیون و کشنده به‌رغم درصد بالای فرسودگی تنها به جهت پس‌انداز ارزی کشور به حداقل برسد، واردات کامیون آن هم دست دوم، منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: شهرداری‌ها به ویژه در کلان شهرها در طول سال‌های اخیر از کمترین بودجه دولتی برای توسعه حمل‌ونقل شهری برخوردار بوده‌اند. در همین کلان شهر تهران از آنجایی که بودجه شهرداری به شدت تحلیل رفته، عملا توان نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی شهری وجود ندارد و دولت هم به رغم تکلیف هر ساله لایحه بودجه کشور همواره از تخصیص سهم خود از بودجه به شهرداری تهران طفره رفته است.
دولت به یاری توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی بپردازد
کریمی سنجری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 1399، در حدود 1450 میلیارد تومان به نوسازی حمل‌ونقل شهری تخصیص داده شده است، گفت: در بند 3 لایحه بودجه کشور در سال جاری دولت مکلف است در صورت تامین 15 درصدی اعتبار از سوی شهرداری‌ها، مابقی مبلغ توسعه حمل‌ونقل شهری از جمله خرید اتوبوس را حاقل تا دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی و یا به صورت فاینانس تامین کند.
این تحلیگر مسائل اقتصادی یادآور شد: حتی دولت در ابتدای سال 1397 و شروع تحریم‌های صنعت خودرو مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را نیز برای امر توسعه حمل‌ونقل کشور دریافت کرده است؛ بنابراین همه این ارقام بیانگر این است که دولت موظف است دوگانه شهرداری- خودروسازی را یاری دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت تولید اتوبوس برقی در برخی شرکت‌های داخلی خودروساز در حال فراهم شدن است. این اتوبوس‌ها می‌توانند از طریق شرکت‌های اتوبوس‌ساز بخش خصوصی و دولتی وارد و سپس شرایط داخلی‌سازی آن‌ها در کشور فراهم شود. اتفاقا عزم کمک به شرکت‌های داخلی در حوزه تولید اتوبوس و به ویژه برقی در شهرداری تهران وجود دارد؛ لذا دولت موظف است این کلان شهر را در این رابطه یاری دهد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در این رابطه برای دولت مسیرهای متنوعی جهت کمک به این موضوع پیش‌بینی شده است. علاوه بر ردیف‌های لایحه بودجه در سال جاری می‌توان به طرح LEZ اشاره کرد که طی آن دولت مکلف است برای کاهش آلودگی هوا مبلغ 100 میلیارد تومان به شهرداری‌های کشور کمک کند. به دولت اکیدا توصیه می‌کنیم اجازه ندهد کامیونهای دسته دوم، ترخیص شوند. بهتر است که ارز اختصاص داده شده به این کامیون‌ها صرف واردات و تولید اتوبوس آن هم از طریق شرکت‌های خودروساز داخلی نمایند. از این طریق هم به کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها کمک می‌شود و هم شرکت‌های خودروساز داخلی حداقل از ارزش افزوده مونتاژ اتوبوس بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: از این طریق می‌توان به تولید مجدد اتوبوس در شرکت‌های خودروساز داخلی امید دوباره بست. اگر واردات و تولید اتوبوس برقی را یک اقدام استراتژیک بدانیم، واردات کامیونهای دسته دوم یک اقدام غیر منطقی بویژه در شرایط مضیقه ارزی کشور محسوب می‌شود. پس دولت حواسش باشد که بودجه عمومی کشور را آن هم در شرایط تحریمی کشور صرف کدام اولویت می‌کند.
