به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از تعادل ،در این میان رکود حاکم بر بازار سبب شد تا خودروسازان با کمبود تقاضا روبه‌رو شده و با ترفندهای گوناگون اقدام به فروش خودرو کنند. پیش فروش خودرو با نرخ سودهای مشارکت بالاتر از نرخ رسمی سود بانکی، یکی از روش‌هایی است که خودروسازان در پیش گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتشان را به فروش برسانند. حال سوال اینجاست که آیا این اقدام خودروسازان اختلال در نظام بانکی کشور ایجاد کرده یا اینکه بارش را از روی بانک‌ها برداشته و از این طریق اقدام به تامین مالی مورد نیاز خود کرده است.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که این کاهش در نهایت به نفع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان آن خواهد بود چراکه به واسطه آن هزینه دریافت پول برای بنگاه به صرفه شده و او قادر خواهد بود محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تری به تولید برساند. از نظر این کارشناس اقتصاد سیاسی، کاهش نرخ سود بانکی را می‌توان در سایه آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی تحلیل کرد و گفت که دولت با توجه به ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان به اقتصاد آزاد و متکی به بازار روی آورده است.

کاهش نرخ سود بانکی در ایران تاثیرات گوناگونی را در بازارهای مختلف به وجود آورده و سبب شده تا این بازارها تا حدی از رکود خارج شوند. به نظر شما اثر این کاهش در بازار خودرو به چه شکلی خود را نشان داده است؟

کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌رود به طوری که این دستاورد نشان داد که سیاست‌گذاری دولت درخصوص کاهش نرخ تورم درست بوده و با اعمال این سیاست عملا راه تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران هموار شده است.

به نظر می‌رسد با کاهش نرخ تورم مسیر اقتصاد ایران راه درست خود را بازیافته به گونه‌یی که بستری را ایجاد کرده تا سیاست‌گذاران بتوانند در سایه آن به تصمیم‌گیری‌های اساسی در عرصه اقتصاد ایران بپردازند. اگر به اثر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن دقت کنید، متوجه خواهید شد که تقاضا در این بخش افزایش یافته و با وجود آنکه بازار اجاره با افزایش کف قیمتی مواجه شده اما در کل، بازار مسکن دچار رونق شده است. حتما می‌دانید که طی سال‌های اخیر، بازار ساخت و ساز با رکود مواجه بود و کسی هم در این راه سرمایه‌گذاری نمی‌کرد به همین خاطر تولید مسکن کاهش یافت و امروز اگر دیده می‌شود که نرخ اجاره‌ها بالا رفته به این خاطر است که تولید مسکنی هم نداشته‌ایم تا به نیاز بازار پاسخ دهد. بنابراین می‌توان گفت که این کاهش در تمامی بخش‌های خرد اقتصاد خود را نشان داده و سبب تحرک بازار آنها شده است. اصولا با کاهش نرخ سود بانکی، میل به استفاده از پول در میان مردم بالا می‌رود و آنها به جای پس‌انداز سعی می‌کنند که بخشی از پول خود را روانه بازار کالا و خدمات کرده و از مزایای آن بهره برند. طبیعتا در این میان خودرو هم بی‌بهره نخواهد ماند و مردم مایلند تا بخشی از پس انداز خود را صرف خرید خودرو کنند.

پس می‌توان گفت کاهش نرخ سود بانکی هم به نفع مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده خودرو بوده است؟

بله دقیقا. تولید‌کننده خودرو که وضع کاملا روشنی دارد و می‌تواند با توجه به کاهش این نرخ هم به تسهیلات ارزان‌تر دست یابد و هم اینکه محصولات را با قیمت تمام شده کمتری تولید کرده و آنها را رقابتی‌تر به دست مشتریان برساند. اما از آن طرف مصرف‌کننده هم که می‌داند خودروسازان دچار رکود شده‌اند، سعی می‌کند با توجه به نیاز آنان به نقدینگی، خودرو خود را به گونه‌یی انتخاب کند که از نرخ سود مشارکت و تخفیف خودروسازان بهره برده و خودرو را با قیمت مناسب‌تری خریداری کند. درست است که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها ممکن است به خارج از بانک‌ها سوق یابد اما در فضای کنونی اقتصاد ایران، کماکان مردم ترجیح خواهند داد که پول خود را در نظام بانکی کشور به کار اندازند و با همین سودهای اندک بسازند. بخشی هم که قادر به ریسک‌پذیری هستند، سرمایه‌هایشان را روانه بازار خودرو کرده و در طرح خودروسازان که نرخ سودهای بالایی را می‌پردازند، شرکت کرده و از مزایای آن استفاده می‌کنند.

کاهش نرخ سود بانکی از منظر اقتصاد کلان چه معنایی را می‌دهد؟ آیا می‌توان آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای دولت یازدهم تلقی کرد؟

کاهش نرخ سود بانکی زاییده کاهش نرخ تورم است و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت برای بهبود در فضای کلان اقتصادی کشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستی را انتخاب کرده‌اند. کاهش تورم از بالای 40درصد به زیر 10درصد یکی از موفقیت‌های بزرگ اقتصادی دولت است که همین خود برگ برنده‌یی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این سیاست در راستای آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی رخ داده و دولت آقای روحانی عملا اقتصاد را از رانت، فساد و عدم شفافیت بیرون آورده است. به نظر می‌رسد این اقدام دولت به تنهایی خود موفقیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور است چراکه اقتصاد ایران تاکنون از رانت و فساد در عذاب بوده و نتوانسته آنگونه که باید رشد یابد. دولت کنونی با توجه به سیاستی که در شفافیت اقتصادی به کار گرفته عملا خود را به عنوان دولت مدافع کارآفرینان و فعالان اصیل اقتصادی معرفی کرده نه دلالان. برخی دولت‌ها با توجه به فعالیت‌هایی که در پیش می‌گیرند و سیاست‌گذاری‌هایی که تدوین می‌کنند، خواسته یا ناخواسته، نماینده جامعه دلالان در کشور هستند و جیب آنها را پر از پول می‌کنند. در همین صنعت خودرو شما شاهد بودید که با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفت طی سال 90 تا 92 تولید خودرو به‌شدت کاهش یافت اما رژه خودروهای گران وارداتی در کشور بیشتر شد. طبیعتا افزایش یک‌باره و چشمگیر واردات خودرو طی این سال‌ها از محل دریافت رانت بوده و گرنه تولید‌کنندگان واقعی و آنهایی که بطور مستقیم در تولید ملی نقش دارند، به مانند نوکیسگان رفتار نمی‌کنند و سعی بر آن دارند که سود فعالیت‌های اقتصادی خود را صرف توسعه بنگاه‌هایشان کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد این بود که طبقه جدیدی در جامعه ایران به وجود آمد که این طبقه را بیشتر نوکیسگانی تشکیل می‌دهند که از محل رانت و دلالی توانستند به درآمدهای سرشار برسند و اقتصاد ایران را زمین بزنند. این طبقه امروز با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد در حالی که ما می‌دانیم عمری طولانی ندارد.

یکی از انتقادهایی که به خودروسازان وارد می‌شود این است که آنها از فضای کاهش نرخ سود بانکی سوءاستفاده کرده و عملا با بانک‌ها بر سر جذب پول مردم به رقابت می‌پردازند. نمونه آن پرداخت سودهای بالای 20تا 27درصد است. آیا این رفتار خودروسازان توجیه منطقی دارد؟

خودروسازان ایرانی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و یکی از پیشرانان رشد، بهتر است تا جایی که می‌توانند از فضای‌های موجود در اقتصاد استفاده کنند تا به رفع کمبود نقدینگی خود بپردازند. وقتی امروز بانک‌ها و بازار سرمایه قادر نیستند از پس تامین مالی خودروسازان برآیند پس چاره‌یی نیست که آنها با توجه به کاهش نرخ سود بانکی بتوانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از جامعه قرض بگیرند. البته آنها علاوه بر این روش به فروش سهام و املاک خود روی آورده‌اند تا قادر باشند نقدینگی مورد نیاز خود را از راه‌های دیگری هم تامین کنند. بنابراین آنها با بازارسازی‌های جدید توانسته‌اند تا محصولات خود را به فروش رسانده و به کسب درآمد بپردازند. بنابراین می‌توان گفت که این اقدام خودروسازان نوعی بازارسازی به شمار می‌رود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران آنها چاره‌یی جز این کار ندارند.

اگر به فرض مردم استقبال زیادی از طرح‌های پیش فروش خودروسازان با نرخ سود 27درصد کنند، آیا در ادامه با کوهی از بدهی به مردم روبه‌رو نخواهند شد؟

این موضوع کاملا کنترل شده است و طراحان چنین پیش فروش‌هایی به خوبی اوضاع را تحت کنترل دارند. خوب است بدانید که چنین طرح‌هایی با ظرفیت کاملا مشخص به اجرا درمی‌آید و به محض اینکه خودروسازان متوجه شوند، استقبال از حدی بالا رفته که نمی‌توانند از عهده آن برآیند، به صورت ثانیه‌یی متوجه شده و پایان اجرای چنین طرح‌هایی را اعلام می‌کنند. بنابراین از نظر قانونی نمی‌توان به این اقدام خودروسازان ایراد گرفت چراکه به واسطه اعتمادی که بین مردم و خودروساز به وجود آمده آنها سرمایه خود را در اختیار بنگاه‌های خودروسازی قرار می‌دهند تا بتوانند از سودهای بالای این سرمایه‌گذاری نیز بهره برند.

با توجه به رکود بازار خودرو فکر می‌کنید که تا پایان امسال صنعت خودرو ما چه کارنامه‌یی را از خود نشان دهد؟

به نظرم تا پایان سال جاری خودروسازان کشور در مجموع چیزی حدود یک میلیون و 150هزار دستگاه خودرو به تولید خواهند رساند که نشان می‌دهد برای هر تولیدی که دارند مشتری وجود خواهد داشت. این تعداد تولید، نشان می‌دهد که خودروسازان کشور به تنهایی در سال 95 قادرند به اندازه سال‌های 91 و 92 به تولید خودرو بپردازند که در نوع خود آماری قابل توجه است. این را در نظر داشته باشید که تولید این تعداد خودرو در فضایی قرار می‌گیرد که هنوز کشور از ابعاد فنی تحریم‌ها خلاص نشده و با وجود برخی تحریم‌ها این کار صورت گرفته است. از سویی دیگر خودروسازان کشور تولید همان محصولات قدیمی خود را ادامه می‌دهند و هنوز میزان تولید خودروهای جدید به اندازه‌یی نیست که در آمار گنجانده شود. این تعداد تولید با توجه به روش‌هایی که خودروسازان برای فروش خودروهای خود در نظر گرفته و اقدام به بازارسازی کرده‌اند به فروش خواهد رسید تا دیگر به مانند سال پیش دست به دامان نظام بانکی برای ارائه وام با نرخ سود پایین نباشند. به نظر می‌رسد که صنعت خودرو ایران طی سه سال گذشته عملکرد خوبی را از خود نشان داده و توانسته ثابت کند که هنوز هم یکی از بخش‌های مهم اقتصادی به شمار رفته و یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در کشور است.

برخی از منتقدان بر این باورند که صنعت خودرو به مانند یک عزیز کرده مورد توجه دولت قرار می‌گیرد به همین خاطر حتی اگر گاه تخلف‌هایی هم از این صنعت رخ دهد، دولت با تخفیف از آن عبور کرده و نادیده‌اش خواهد گرفت. این تحلیل تا چه اندازه درست است؟

من همیشه گفته‌ام که صنعت خودرو در ایران پس از صنعت نفتی یکی از مهم‌ترین و سیاسی‌ترین صنایع ایران است. اما در کنار آن هم توانسته نیروهای خوشفکر را جذب خود کند تا در مواقع بحرانی به مانند تحریم‌های گذشته گلیم خود را از آب بیرون بکشد. صنعت خودرو ایران در مواقع بحرانی اقتصاد، آخرین صنعتی است که آسیب خواهد دید و در مواقع بهبود شرایط، نخستین صنعتی خواهد بود که به رونق می‌رسد. نمونه آن را سال‌ها پیش در دوران تحریم دیدیم که این صنعت جزو آخرین صنایعی بود که از تحریم رنج برد و دو سال پیش هم با افزایش 50 درصدی در تولید علاوه بر آنکه توانست خود را رشد دهد، نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرد. امروز هم شما می‌بینید که مدیران صنعت خودرو کشور از شرایط پسابرجام بهترین استفاده را می‌برند و تاکنون توانسته‌اند دو قرارداد مهم را به امضا برسانند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. البته قراردادهای دیگری هم در راه است اما با توجه به اینکه فرانسوی‌ها توانسته‌اند نخستین قرارداد را به امضا برسانند طبعا آنان برنده بزرگ این کارزار بوده‌اند که با انعقاد قرارداد رنو این پیروزی خودروسازان فرانسوی نسبت به سایر رقبای خود دو چندان خواهد شد. با توجه به قراردادهایی این‌چنینی است که می‌گویم دولت یازدهم می‌تواند از بازسازی این صنعت به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام برده و با ذکر شرایط آن در دوران تحریم‌ها، عنوان کند که صنعت خودرو تا چه اندازه توانسته از فضای پسا تحریمی به وجود آمده استفاده ببرد.

خودروسازان تا پایان سال چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه قادرند تا در بالا بردن رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند؟

صنعت خودرو ایران در سال جاری دوباره به نقش آفرینی خود در بالا بردن نرخ رشد اقتصادی خواهد پرداخت چراکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تولید انواع خودرو در کشور تا پایان سال جاری به مرز 1.2میلیون دستگاه خواهد رسید که نسبت به تولید 850هزار دستگاهی سال گذشته حدود 40درصد رشد خواهد داشت که این رشد به ارزش افزوده بخش صنعت حدود دو درصد خواهد افزود و حداقل نیم درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها درخصوص نرخ رشد اقتصادی اگر چه حاکی از آن است که تا پایان سال رشدی نزدیک به 6 درصد را تجربه خواهیم کرد اما با توجه به تحرکی که در تولید به وجود آمده به نظرم اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد تا با توجه به رشد صنعت خودرو در پایان سال به رشدی در حدود 7درصد نیز دست پیدا کند. در این میان نباید نقش خودروسازان بخش خصوصی را نیز نادیده گرفت. آنها تمام تلاش خود را می‌کنند تا در بازار به نقش‌آفرینی بپردازند و سهم بیشتری از بازار طلب کنند. بخش خصوصی خود را آماده می‌کند تا وارد عرصه خودروسازی بطور جدی شود که در این میان می‌توان به فروش سهام گروه بهمن به شرکت کروز اشاره کرد.

فروش گروه بهمن به کروز سه دلیل عمده داشت. نخست اینکه این قطعه‌ساز که بسیار بزرگ شده، طلب بالایی از گروه بهمن داشت و طبیعتا با خرید بخشی از سهام آن هم طلب بهمن با کروز تسویه شد و هم اینکه سهامداران اصلی آن از محل فروش این شرکت به درآمد رسیدند تا نقدینگی حاصل از آن را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

دلیل دوم هم اینکه کروز هم با توجه به توسعه‌یی که یافته به این نتیجه رسیده تا به تولید خودرو روی آورد و با توجه به تامین بخشی از قطعات محصولاتی را به تولید برساند که قیمت تمام شده کمتری داشته باشند. این شرکت به مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر متوجه شده تا علاوه بر توسعه در سطح فعالیت‌های خود، به توسعه در عمیق این فعالیت‌ها، خودروسازی، روی آورد.

سومین دلیل این است که ارزش ریال در اقتصاد ایران بالا رفته و بخش اقتصادی سپاه به خوبی می‌داند که با استفاده از پول حاصل از فروش بهمن می‌تواند اقدامات دیگری در اقتصاد انجام دهد و صنعت خودرو که دیگر سودآوری گذشته را ندارد به بخش خصوصی بسپارد از این رو می‌توان چنین معامله‌یی را برد- برد برای هر دو طرف قلمداد کرد.