به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، این شرایط در حالی از سوی ایران‌خودرو در قرارداد با شریک فرانسوی گنجانده شده که بر اساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان خارجی ملزم به انتقال فناوری و دانش خود به صنعتگران ایرانی هستند. اما آنچه در این شرایط مهم به نظر می‌رسد، وضعیت قطعه‌سازان داخلی از قرارداد منعقدشده و منافع حاصل از آن است. بی‌شک رونق ظرفیت‌های خوابیده صنعت قطعه و بازگشت به کار نیروهای انسانی این واحدها ابتدایی‌ترین دستاورد قرارداد با پژو خواهد بود.

تجربه و قابلیت‌های موجود برآیندی برای توسعه
علی جهان‌افروز، قائم‌مقام مدیرعامل یکی از شرکت‌های ریخته‌گری درباره تاثیر قراردادهای منعقد شده بین صنعت خودرو ایران و دیگر کشورها و تاثیر آن بر تحرک‌بخشی صنعت قطعه گفت: خواستن، توانستن است. هنگامی که خودرو جدید 405 وارد کشور شد، 10 سال زمان برد تا قطعات این خودرو در داخل تولید شود اما اینبار قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به تجربه و قابلیت‌های بالفعل موجود، این روند سریع‌تر انجام می‌شود. وی درباره تامین 30 درصدی خودکفایی قطعات در شروع کار و 80 درصدی آن در ادامه عنوان کرد: باید مشخص شود منظور از این مقدار خودکفایی درصد وزنی، عددی یا حجمی است و همچنین منظور از داخلی‌سازی قطعات کدام قطعات خودروهای جدید است. این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: تا هنگامی که قوای محرکه و گیربکس خودرو در داخل تولید نشود، به طور قطع درصد بالایی از قطعات، تولید داخل نخواهد بود زیرا تولید اتاق، شیشه و برخی دیگر از قطعات دانش فنی بالایی نیاز ندارد. وی افزود: 80 درصد ساخت داخل رقم بالایی است اما اگر منظور درصد وزنی باشد، اشتغالزایی بالایی به همراه نخواهد داشت زیرا ساخت اتاق و خط رنگ و مونتاژ، قطعه‌سازان را درگیر نخواهد کرد. جهان‌افروز در ادامه به خودروهای بومی اشاره کرد و گفت: زمانی که تحویل قطعات پیکان به ایران متوقف شد و قطعه‌سازان اقدام به تولید قطعات این خودرو در داخل کردند، زمینه برای خودروساز شدن کشور فراهم شد و صنعت خودروسازی به عمق ساخت داخل پیش رفت که نتیجه آن طراحی خودروهای بومی نظیر سمند، تیبا و دیگر خودروها شد. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: با مشخص شدن اینکه کدام قطعات مشمول 80 درصد داخلی‌سازی هستند، می‌توان پیش‌بینی کرد تا چه اندازه در صنعت قطعه پیشرفت خواهیم داشت. البته قطعه‌سازان امیدوارند مدیران خودرو کشور حفظ دستاوردهای فنی این صنعت را در قراردادهای خارجی، مدنظر قرار دهند. وی توضیح داد: در حال حاضر حدود 20 هزار قطعه در خودرو به کار می‌رود که بیشترین این قطعات در موتور، گیربکس و قوای محرکه است و رشد و پیشرفت در این زمینه‌ها، منجر به ایجاد اشتغال و پیشرفت فناوری می‌شود. جهان‌افروز ادامه داد: گیربکس از چندصد قطعه تشکیل شده که تولید هر کدام به اشتغال چندین کارگر و کارشناس می‌انجامد، همچنین این روند فناوری خاصی می‌طلبد که لازم است روش‌های متنوعی در این زمینه به‌کار گرفت. این فعال در صنعت قطعه سازی درباره انتقال دانش صنعت خودرو طرف قرارداد به کشور نیز گفت: همیشه کار با مونتاژ آغاز می‌شود و در ادامه بدنه و اتاق و در پایان نوبت به قسمت‌های مشکل‌تر نظیر موتور و گیربکس می‌رسد. اما به‌طور معمول تولید این بخش‌ها زمانبر است و باید از ابتدا برای آن برنامه‌ریزی کرد. وی ادامه داد: تجربه نشان داده اگر تولید داخل به صرف باشد، تمایل برای ساخت در داخل به وجود خواهد آمد تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در این شرایط قطعات بیشتری برای بازار داخلی و صادرات سفارش داده خواهد شد. جهان‌افروز در ادامه به تاثیر تورم در قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: در داخل کشور، با تورم، افزایش دستمزدها، مواد اولیه و انرژی مواجه هستیم که کار را برای صنعتگر مشکل می‌کند. وی تاکید کرد: باید پارامترهای اصلی اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز متناسب با تورم اصلاح شود یا تورم به‌طور تقریبی مشابه تورم جهانی باشد. همچنین با کاهش تورم و به دنبال آن نرخ سود در تمام زمینه‌های تولیدی، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد تا سرمایه‌ها به سمت تولید، گرایش یافته و در بانک‌ها انباشته نشود. این قطعه‌ساز درباره کمک‌های مالی شرکت‌های خارجی به صنعت داخلی نیز گفت: کمک‌های مالی در ابتدا مفید واقع می‌شود اما برای تداوم کار لازم است قیمت‌ها رقابتی باشند زیرا برای سوددهی بیشتر به انتقال فناوری خود به دیگر کشورها اقدام می‌کنند. این در حالی است که بهره‌وری نیروی کار و سازماندهی آن اصل مهمی به شمار می‌رود زیرا صنعت قطعه در ماشین‌آلات و فناوری روز، عقب است اما این مسئله را نمی‌توان عامل اصلی نبود رقابت‌پذیری دانست زیرا کشورهای چین و هند با شرایط تولیدی بدتری نسبت به ایران رشد می‌کنند؛ با این حال به تمام دنیا صادرات دارند اما در ایران به دلیل نبود تنظیم صحیح نرخ ارز با بهینه نشدن و نبود رقابت‌پذیری تولیدات در تمام رشته‌های صنعتی مواجه‌ایم. وی در نهایت گفت: تعداد زیادی از کارخانه‌های داخلی در رکود به‌سر می‌برند و شاید فعال شدن این مجموعه‌ها کشور را سریع‌تر به اهداف موردنظر توسعه‌ای به ویژه در بحث اشتغال منتهی کند.

تاکید بر انتقال دانش و فناوری صنعت قطعه‌سازی
در همین رابطه برای اینکه درباره کمیت و کیفیت قرارداد ایران‌خودرو و پژو و اینکه این قرارداد تا چه اندازه به نفع قطعه‌سازان داخل خواهد بود، گفت‌وگویی با محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور انجام دادیم. وی در این‌باره گفت: در دوران تحریم شرکت پژو به اجبار امریکا همکاری با ایران را قطع کرد و با تغییر شرایط، این شرکت برای همکاری پیشگام شد، چراکه پژو زیرساخت‌های موردنیاز را در داخل کشور دارد که این روند باعث می‌شود همکاری و تعامل سریع‌تر انجام شود. نجفی‌منش گفت: شرکت پژو در آغاز همکاری دوباره با 2شرط جدید مواجه شده، زیرا پیش‌تر پژو حتی یک دلار هم در ایران سرمایه‌گذاری نکرده بود اما برای دور جدید همکارها قرار است یک شرکت مشترک با سهم‌بندی 50 درصدی تشکیل دهد. وی درباره این شرکت توضیح داد: با این قرارداد خودروهایی که وارد می‌شوند با 40 درصد ساخت داخل کار خود را آغاز می‌کنند و حداقل 30 درصد صادر خواهند شد، ضمن آنکه باید فناوری و دانش خود را به صنعتگر ایرانی منتقل کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: ایران خود را محدود به پژو نمی‌کند و با شرکت رنو نیز همکاری خواهد کرد، همچنین فیات و بنز نیز تمایل به همکاری با ایران دارند و البته هر خودروساز دیگر که بخواهد با این شرایط با ایران کار کند؛ آماده همکاری هستیم. این فعال صنعت قطعه‌سازی به بدبینی‌هایی که از سوی برخی کارشناسان نسبت به این قرارداد مطرح می‌شود، اشاره کرد و گفت: نباید نگاه خود را به گذشته متمرکز کنیم بلکه باید با نگاه به آینده حرکت خود را آغاز کرده تا با ضرر کمتری مواجه شویم. نجفی‌منش درباره نگرانی قطعه‌سازان در زمینه ساخت قطعات جدید با دانش فنی بالا نیز عنوان کرد: این مسئله بستگی به توان و نحوه ورود ایران دارد. باید تلاش کنیم و حق خود را بگیریم. در همین حال سیاست کلی وزارتخانه این است تا حداکثر توان داخل را به‌کار گیرد، بنابراین قرار نیست قطعاتی که تولید داخلی آن انجام می‌شود، وارد کشور شود. وی راهکار موفقیت در این شرایط را یافتن سرمایه‌گذاری‌های مشترک (جوینت ونچرها) دانست و گفت: باید دانش و فناوری‌های این صنعت را روزآمد کنیم زیرا تنها در این صورت ایران تبدیل به فروشنده و صادرکننده قطعه خواهد شد. نجفی‌منش در نهایت گفت: شرایط خوبی فراهم شده و باید بدبینی‌ها را کنار گذاشت، کشور ظرفیت‌های بالایی در این صنعت دارد این در حالی است که جامعه نیز تشنه خودروهای جدید است، بنابراین باید مدل‌های جدید مطابق با سلیقه خریدار تولید و برای صادرات به بازار منطقه ارائه شود.