شهرام آزادی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو، با بیان این که قیمت گذاری دستوری از سوی یک نهاد امری غیر حرفه ای است که در حال حاضر این روند از سوی شورای رقابت در صنعت خودرو اجرایی می شود، گفت: همیشه در دوره ای از زمان ها عرضه بیش از تقاضا می شود که به افزایش بیشتر قیمت ها دامن می زند و در عین حال در دوره ای از زمان  احتمال عرضه بیشتر از تقاضا وجود دارد که کاهش قیمت ها را منجر می شود، بنابراین ورود دستگاهی با هدف قیمت گذاری چندان توجیهی ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همه موارد باید در صنعت خودرو همانند سایر صنایع و بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود و بازار تعیین کننده قیمت باشد.
وی با تاکید بر این که روش دستوری قیمت گذاری به نفع هیچ کس حتی مصرف کننده نیست، ادامه داد: در حال حاضر نیز شاهد این اتفاق هستیم به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به اندازه ای رسیده که تنها به ضرر مصرف کننده است، در حالی که قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد و شرایط و روند طبیعی خود را طی کند.
آزادی افزود: بخش زیادی از زیان های هنگفتی که در حال حاضر خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، به دلیل قیمت گذاری دستوری سال های اخیر بوده است که باعث زیاندهی زیادی شده و جبران آن به سختی امکانپذیر است و به طور قطع ادامه این روند نیز منجر به زیان دهی بیشتر خودروسازان خواهد شد.

نویسنده : میترا ممسنی