به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از آرمان ملی، در واقع شورای رقابت که هم‌اکنون دوره شش ساله آن به پایان رسیده درحالی منت پراید 150 میلیون تومانی بر سر مردم می‌گذارد که نه تنها تمامی کارشناسان قیمت‌گــذاری دستوری شورا را عامل اصلی در زیان انباشت خودروسازان و افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار دانسته و معتقدند ابداع روش‌های فروش همچون قرعه‌کشی نیز مزیدی بر علت بوده تا به رشد دلال‌پروری در بازار معاملات منجر شود، بلکه اکثر مسئولان دولت نیز بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار تاکید داشته و از حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اولویت سیاست‌های دولت و مجموعه متبوع خود نام می‌برند.

در این رابطه اگرچه این عضو شورا تاکید کرده خودروسازان به جای زیر سوال بردن فرمول شورا روشی ارائه دهند که قیمت واقعی خودرو در آن مشخص شود، اما کارشناسان با تاکید بر اینکه این‌گونه اظهارات فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت است معتقدند اساسا سیاست‌های مداخله‌گر باعث رونق سفته‌بازی می‌شود و با توجه به آنکه فرمول شورا از نرخ تورم عقب‌تر است تجربه نشان داده در حوزه‌هایی که شورا حضور نداشته قیمت بازار از کارخانه ارزان‌تر بوده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عملکرد شورا قابل دفاع نبوده و حتی در شرایطی که سیاست‌های محدودیت واردات اعمال می‌شود با افزایش عرضه و جلوگیری از رسوب خودرو در انبارها خودرو با قیمتی بسیار کمتر از  نرخ کنونی در بازار معامله می‌شد.

فرمول شورا از تورم عقب‌تر است

فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو به آرمان ملی می‌گوید: تجربه نشان داده در هر حوزه‌ای دولت وارد شده و قیمت‌گذاری انجام داده، با احتکار و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم به طور مثال در زمانی‌که موز با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد به هر کیلو 70 هزار تومان هم افزایش یافت اما الان که با ارز 30 هزار تومانی وارد می‌شود هر کیلو کمتر از 25 هزار تومان قیمت دارد. وی در ادامه افزود: فرمول قیمت‌گذاری شورا نیز با توجه به تاثیر ضریب نرخ تورم بخشی از میزان تورم موجود عقب‌تر است و این در حالی است که اساسا قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و شاخصه‌های اقتصادی و تورم حاکم، بر تعیین این نرخ موثر است.

زاوه با عنوان اینکه چنین اظهاراتی فرافکنی و برای فرار از مسئولیت است گفت: به ادعای وزارت صمت بیش از 500 هزار خودرو در انبار خودروسازان خاک می‌خورد که اگرچه بهانه  کمبود قطعات در این خصوص مطرح می‌شود اما دلیل اصلی آن نرخ‌گذاریی است که فروش خودرو را فاقد توجیه می‌کند این در حالی است که اگر نرخ شناور بود با عرضه تمامی تولیدات قطعا قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بود. این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری و دخالت در بازار خاصیت سفته‌گرایانه دارد گفت: در بازار خودروهای چینی که شورای رقابت دخالتی ندارد هم‌اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه بوده  که نشان‌دهنده عدم حضور سفته‌گران در این حوزه است.

وی در پاسخ به اینکه اظهارات تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با قیمت‌گذاری دستوری مخالف‌اند و دسترسی به بازار آزاد را دنبال می‌کنند گفت: نمی‌توان به تجارت آزاد به صورت بخشی اعتقاد داشت، درواقع به نظر می‌رسد تصور دولت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیار کمتر از واقعیت بود و در حال حاضر با توجه به سهم‌خواهی‌های موجود، دولت در دوراهی سختی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد حتی در صورتی‌که شورای رقابت هم از چرخه سیاست‌گذاری‌های بازار حذف شود در صورت اوج‌گیری مجدد تورم به بازار بازخواهد گشت.

تبعیت بازار از شاخصه‌های اقتصادی

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این رابطه می‌گوید: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال 1401 توسط رئیس‌جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان‌دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این کارشناس صنعت خودروی کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی جای سوال دارد.  چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند.

کریمی‌سنجری با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار براساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن آنکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط  اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالی‌که روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه صرف‌نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم زیر قیمت تمام شده، تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.

گفتنی است، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه در شورای رقابت قیمت خودرو تعیین نمی‌شود، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری ارائه می‌شود گفت: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به‌عنوان نمونه قیمت پراید به 200 میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست، فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آنها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.