به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بسته‌های زیادی برای ساماندهی قیمت و محدودیت برای سوداگری در بازاری که از زمان اوج‌گیری تحریم‌ها تاکنون روی خوش به خود ندیده، بازگشایی شد اما ظاهرا هیچ طرح وایده‌ای قادر به بازگشت آرامش به بازار خودرو نیست.هر چند مسیری مطابق آموزه‌های علم اقتصاد پیش روی دولت برای مهار سوداگری در خودرو سال‌هاست که پیشنهاد شده، با این حال سیاست‌گذار خودرویی با صرف حمایت از مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد که این آموزه‌ها را نادیده بگیرد.

آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری یا به تعبیری سیاست کنترل قیمت برای مهار تورم همچنان گزینه اول دولت برای حمایت از مصرف‌کننده محسوب می‌شود، این در شرایطی است که سیاست یاد شده در عمل هم منافع تولید‌کننده را نادیده گرفته و هم به مصرف‌کننده آسیب رسانده است. به این ترتیب اگر چه شیوه قیمت‌گذاری دستوری در دنیا شیوه پرهزینه و منسوخ شده‌ای است با این حال سیاست‌گذار خودرویی آن را بهترین مسیر برای کاهش تورم و دسترسی همه مشتریان به خودرو‌های تولیدی می‌داند.بر این اساس با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری بر حسب عرضه و تقاضای بازار که دولت اعتقادی به آن ندارد طی دو سال و نیم گذشته راه‌هایی برای آرامش بازار خودرو در جلسات پیدا و پنهان سیاست‌گذاران خودرویی پیشنهاد شد. این مسیرها اگر چه در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز مشتریان و ثبات قیمتی در بازار خودرو شد اما پس از گذشت مدت کوتاهی وضعیت را به روال سابق برگرداند.محدودیت در خرید خودرو، پلیسی کردن بازار یا حتی قرعه‌کشی متقاضیان خرید، با اهداف بزرگی روی میز سیاست‌گذار خودرویی قرار گرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده و حتی برنامه‌ریزی برای ساماندهی خودرو را پیچیده تر هم کرده است.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که مسیر سوم برای ثبات بازار خودرو چیست؟ همان‌طور که عنوان شد دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارد و از مواضع خود نیز کوتاه نخواهد آمد از سوی دیگر سیاست‌گذار خودرویی هم بسیاری از مسیرهای کنترل بازار خودرو را طی کرده و نتیجه‌ای هم نگرفته پس مسیر سوم برای ساماندهی بازار چه خواهد بود؟ در این زمینه برخی از اقتصاددانان و کارشناسان با توجه به آموزه‌های علم اقتصاد تاکید می‌کنند که هیچ مسیری جز قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا نیست و روش دولت در کنترل تورم یعنی کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند بازار را به آرامش برساند. اما در کنار اقتصاددانان که هر روش دیگری جز لغو قیمت‌گذاری دستوری را ناکارآمد در کنترل قیمت در بازار می‌خوانند برخی دیگر مسیرهایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا یا مشارکت مشتریان در طرح‌های توسعه‌ای را جایگزین مسیر نرفته دولت (لغو قیمت‌گذاری دستوری) در این زمینه می‌خوانند.

پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا چندی پیش نیز از سوی رئیس قوه‌قضائیه به‌عنوان راهکار کنترل قیمت‌ها در بازار مورد تاکید قرار گرفته بود، این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه عنوان می‌کنند که این عرضه باید شفاف و به دور از کنترل قیمت‌ها توسط دولت باشد. این کارشناسان تاکید دارند که اگر قرار است دولت همچنان کنترل‌کننده نهایی قیمت‌ها باشد بهتر است که در خارج از بورس تعیین قیمت شود، چرا که قیمت دستوری در بورس رانت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر یکی از شروط عرضه خودرو در بورس در نظر گرفتن توان تولیدی خودروسازان و عرضه مداوم خودرو باشد. به این ترتیب اگر چه یکی از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شفافیت درعملکرد خودروسازان یا به تعبیری نیاز بازار است اما آنچه مشخص است این نوع عرضه با دخالت‌های دولت توجیه پذیر نیست. مسیر دیگری که اکثر دست‌اندرکاران خودرو به آن اشاره دارند مشارکت متقاضیان خودرو در طرح‌های توسعه‌ای است که از این مسیر هم خودروساز نفع خواهد برد و هم مشتری. هر چند به نظر می‌رسد که این راه در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز بازار نیست اما شاید در بلندمدت بتواند جایگزین راه‌های نرفته دولت برای کاهش التهابات بازار خودرو باشد.

مسیرهای بی‌نتیجه
همان‌طور که عنوان شد، ایجاد آرامش در بازار خودرو از مسیر تفکیک تقاضای واقعی و تقاضا به قصد سوداگری و دلالی طی دو سال‌ونیم گذشته بسیار مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی بوده است. اما سیاست‌گذار خودرویی تلاش کرده تا علاوه‌بر حفظ سیاست قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد موانعی راه حضور دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان را سد کند. سال جاری وزارت صمت سه طرح فروش را برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز تعریف کرده است. فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید؛ سه طرحی است که مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشته تا از این سه مسیر خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند. مسوولان ارشد وزارت صمت برای شناسایی مصرف‌کننده واقعی محدودیت‌هایی را در نظر گرفتند ازجمله اینکه فرد متقاضی دارای گواهینامه رانندگی باشد، پلاک فعال نداشته باشد و در 4 سال گذشته خودرویی تحویل نگرفته باشد. دامنه این محدودیت‌ها برای فروش فوق‌العاده گسترده‌تر نیز بوده و نداشتن پلاک فعال به خانواده نیز تعمیم داده شده است با این حال به‌نظر می‌رسد این موانع نیز نتوانسته هدف‌گذاری مسوولان ارشد وزارت صمت را برای خارج کردن دلالان و همچنین دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار عملیاتی کند.

شاهد مثال این موضوع را می‌توان در تعداد بالای شرکت‌کننده در اولین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان جست‌و‌جو کرد. در اولین فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور قرار بود در مجموع 25 هزار خودرو عرضه شود اما نزدیک به 5 میلیون و 400 هزار متقاضی در این فروش فوق‌العاده شرکت کردند، از این رو وزارت صمت مجبور شد تا متقاضیان را از مسیر قرعه‌کشی و به نوعی بخت‌آزمایی مشخص کند. مسیر قرعه‌کشی در طرح پیش‌فروش خودروسازان و همچنین مشارکت در تولید یکی از دو خودروساز بزرگ کشور نیز عصای دست سیاست‌گذار خودرویی شد و منتخبان به کمک ابزار بخت‌آزمایی مشخص شدند. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش از قرعه‌کشی تاکید داشتند که انتخاب منتخبان از مسیر بخت‌آزمایی نمی‌تواند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند از طرف دیگر نمی‌توان امیدوار بود که محدودیت‌های ایجاد شده به‌طور کامل راه دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مسدود کند. دلیل این این نااطمینانی را باید در نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه جست‌و‌جو کرد.

به‌طور مثال چنانچه قرار باشد ایده نداشتن پلاک فعال برای خانواده در طرح‌های آتی فروش فوق‌العاده خودروسازان اجرایی شود این مساله نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان شرکت‌های خودروساز با سازمان ثبت احوال کشور است. خودروسازان باید به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور دسترسی داشته باشند و این ارتباط اگر نمی‌خواهیم بگوییم غیرممکن اما بسیار زمان‌بر و مشکل به‌نظر می‌رسد.  البته باید به این نکته نیز توجه کرد ایجاد این محدودیت‌ها به قصد تفکیک میان سرمایه‌های سرگردان با تقاضای واقعی خود منجر به حذف بخشی از تقاضای واقعی خواهد شد. آن بخش از تقاضای واقعی که به این ترتیب از طرح‌های فروش خودروسازان خارج می‌شود مجبور خواهد بود که به بازار ورود کند و این مساله کفه تقاضا در مقابل عرضه را در بازار سنگین می‌کند. سنگین شدن کفه تقاضا در مقابل عرضه یعنی بر هم خوردن تعادل بازار و نتیجه آن عقیم ماندن ایده تفکیک میان تقاضای واقعی با تقاضای ناشی از حفظ سرمایه و واسطه‌گری است که مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار دارد.

هدایت سرمایه‌های سرگردان
بحث خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز همواره مورد توجه کارشناسان قرار داشته است. با این حال دولت حاضر نیست از این پروژه خارج شود و به‌دنبال راه سومی است تا از این طریق بازار خودرو را به ساحل آرامش رسانده و تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بازار حاکم کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این زمینه می‌گوید در حال حاضر مولفه‌های کلان اقتصاد روی بازار خودرو اثرگذار است به‌طوری‌که شاهد کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و رشد روزانه نرخ ارز هستیم. این مولفه‌ها روی بازار و صنعت خودرو اثرات سوئی به جا گذاشته است. مدنی معتقد است در شرایط حاضر دیگر حضور دلالان و واسطه‌ها بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه آنچه سبب آشفته شدن بازار خودرو می‌شود هجوم دارندگان سرمایه‌های سرگردان به این بازار به‌منظور تبدیل ریال خود به دارایی ثابتی مانند خودرو است.

این کارشناس خودرو می‌گوید برای اینکه بازار خودرو را به نوعی در مقابل ویروس سرمایه‌های سرگردان واکسینه کنیم باید جذابیتی برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان ایجاد کنیم که بیشتر از جذابیت بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو باشد. او ادامه می‌دهد باید دولت با همکاری شرکت‌های خودروساز پروژه‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها تعریف کرده و برای ایجاد جذابیت برای حضور سرمایه‌های سرگردان، سودهای مشارکتی بیش از سود سپرده‌های بانکی و نزدیک به نرخ تورم در نظر بگیرد. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این اتفاق باعث خواهد شد دارندگان سرمایه‌های سرگردان تشویق شوند به جای حضور در بازار خودرو در این طرح‌های توسعه‌ای مشارکت کنند و همین مساله زمینه‌ساز خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خواهد شد.

مدنی در پاسخ به این سوال که این اتفاق خود زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم به‌دلیل پرداخت سودهای کلان مشارکت از سوی خودروسازان به دارندگان سرمایه‌های سرگردان نمی‌شود، می‌گوید برای اینکه جلوی این مساله گرفته شود باید توجه کرد سرمایه‌هایی که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد صرف پرداخت هزینه‌های جاری نشود و مسوولان ارشد وزارت صمت به‌طور مدام با پایش شرکت‌های خودروساز مطمئن شوند که سرمایه‌های جذب شده در مسیر طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده، هزینه خواهد شد. این کارشناس خودرو می‌گوید در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و با جذب سرمایه‌های سرگردان در طرح‌های توسعه‌ای چنانچه شاهد تورمی هم در سطح کلان اقتصاد باشیم این تورم دیگر ناشی از رکود نیست؛ بلکه ناشی از توسعه است. مدنی معتقد است تورم ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود و در درازمدت باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. او به طرح‌های توسعه‌ای که در اقتصاد کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ترکیه اجرایی شد اشاره می‌کند و می‌گوید اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این کشورها باعث شده اقتصاد آنها در شرایط حاضر در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو هم مانند مدنی معتقد است در حال حاضر مولفه‌های کلان اقتصادی روی بازار خودرو سایه انداخته است.

کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید پارامترهای موثری خارج از اقتصاد خودرو به آن تحمیل شده است و همین اتفاق باعث شده وضعیت صنعت و بازار خودرو بغرنج شود. او ادامه می‌دهد در شرایط نابسامان فعلی این احتمال که بتوان از مسیر عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار، بازار خودرو را آرام کرد نیز چندان ممکن به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا در حال حاضر تلاش دارندگان سرمایه‌های سرگردان بیش از آنکه استفاده از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به قصد سود باشد تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این کارشناس خودرو معتقد است در شرایط حاضر دولت باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهد از یک طرف تلاش کند تا با اجرای یکسری برنامه‌ها سر و سامانی به وضعیت پارامترهای کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و نرخ ارز دهد و از طرف دیگر با آزاد کردن قیمت خودرو حداقل این امکان را فراهم کند که جلوی تولید با ضرر در شرکت‌های خودروساز گرفته شود با این امید که از این مسیر هم جذابیت بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان کاهش یابد و هم توان خودروسازان برای تولید خودرو افزایش یابد.

یک کارشناس بازار سرمایه نیز راه سوم برای تفکیک میان تقاضای واقعی و تقاضا به قصد حفظ سرمایه را کشف قیمت خودرو از کانال عرضه در بورس می‌داند و می‌گوید عرضه خودرو به‌عنوان یک کالا در بورس کالا سبب می‌شود که قیمت آن به‌صورت شفاف تعیین شود. او ادامه می‌دهد این اتفاق به نوع می‌تواند به‌روزرسانی ایده تعیین قیمت در حاشیه بازار باشد که مدنظر کارشناسان خودرو قرار دارد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است در این زمینه دولت باید تکلیف خود را به‌طور کامل مشخص کند، زیرا براساس قانون حاکم بر بورس کالا، چنانچه کالایی در این بورس پذیرفته شود دیگر از شمول قیمت‌گذاری دولت خارج خواهد شد و دولت نمی‌تواند در تعیین قیمت آن دخالت مستقیم (همانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم) داشته باشد.