به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، حمیدرضا فولادگر در خصوص اینکه آیا نظرات نمایندگان مجلس در این اصلاحیه اعمال شده است، گفت: الزامی در این خصوص وجود نداشت، اما به صورت تعاملی بهتر بود نظر نمایندگان نیز در این خصوص اخذ می شد که  اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

سایت ثبت سفارش خودرو تیرماه سال جاری در راستای ساماندهی بازار خودرو به روی نمایندگان رسمی بسته شد، اقدام صورت گرفته در حالی است که پیش از این نیز اواخر سال گذشته  شرکت های متفرقه واردکننده خودرو نیز از لیست ثبت سفارش واردات خودرو حذف شده بودند و با توجه به شنیده ها نمی توان زمان دقیق باز شدن سایت ثبت سفارش به روی خودروهای وارداتی را اعلام کرد. اقدام صورت گرفته موجب شد تا بازار با نابسامانی زیادی در بازار خودروهای وارداتی مواجه شود؛ بطوریکه در حال حاضر از یک سو واردکنندگان خودرو با چالش های بسیاری در وارات خودرو مواجه هستند و از سوی دیگر شرایط برای تحویل خودروهای پیش خرید شده با مشکل مواجه شده است. در این شرایط بازار هم رشد غیر منطقی قیمت ها را تجربه و حتی برخی از سودجویان از عرضه خودروهای وارداتی به بازار خودداری می کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص اینکه آیا توقف ثبت قانونی است، عنوان کرد: در قانون استاندارد کیفی خودرو تاکید شده که هم خودروهای داخلی باید استانداردهای 55گانه را رعایت کنند و هم اینکه خودروهای وارداتی باید این مسیر استاندارد را طی کنند و  با توجه به پیش بینی صورت گرفته در قانون،  ورود خودروهای خارجی به کشور در صورت رعایت استانداردهای پیش بینی شده باید بلامانع باشد، اما ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی واردات خودرو و تغییر ضوابط، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو کرده است. 

به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، در کنار استانداردهای 55 گانه واردکنندگان خودرو باید ملزم به ارائه خدمات پس از فروش باشند تا به این طریق حق مصرف کنندگان داخلی در این زمینه تضیع نشود.

اظهارات مطرح شده از سوی فولادگر در حالی است که اواخر سال گذشته سایت ثبت سفارش به روی نمایندگی متفرقه بسته شده بود و نمایندگان رسمی نیز  ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند. در این خصوص رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می گوید: توقف ثبت سفارش فضا را برای رقابت تنگ تر می کند این در حالی است که باید با ایجاد فضای رقابتی شرایط را برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی افزایش داد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص منوط کردن واردات به تولید نیز عنوان کرد: در صورتی که قرار است تا مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته باشیم، قطعا باید با بخش‌های کار کنیم که در زمینه کیفیت درجه یک باشند و از سوی دیگر کیفیت و خدمات پس از فروش نیز باید مورد تایید باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: بحث‌های استانداردسازی، کیفیت و خدمات پس از فروش باید از شروط قرارداد باشد، سپس وارد مباحث دیگر مانند مبلغ و کیفیت قرارداد شویم.

نویسنده: مژگان نعیمی