به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، در جلسه اخیر انجمن قطعه‌سازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای رفع مشکلات این صنعت از جمله تعیین تکلیف خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه‌ها، پرداخت باقیمانده تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان و همچنین پرداختن به موضوع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت رنوپارس برگزار شد؛ قرار شده است که از محل دریافت حدود 1,500 میلیارد تومان طلب رنوپارس از خودروسازان، مطالبات قطعه‌سازان نیز پرداخت و 450 میلیارد تومان بستانکاری به حساب قطعه‌سازان منظور شود.

در این رابطه فرهاد به‌نیا - سخنگوی انجمن قطعه‌سازان - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از موضوعات مهم جلسه اخیر ما با وزیر صمت، درخواست رسیدگی به پرداخت 7,000 میلیارد تومان باقیمانده از وام 11 هزار میلیارد تومانی 24 درصدی بود که پس از پرداخت 4,000 میلیارد تومان اولیه آن در پایان سال گذشته، تیراژ تولید هر دو خودروساز بالا رفت اما در سال 98، بانک مرکزی علیرغم دستور و تاکید هیأت دولت، از پرداخت مبلغ ریالی باقیمانده این تسهیلات خودداری کرد. با توجه به اینکه بانک مرکزی خواسته تا باقی تسهیلات به صورت ارزی و با نرخ زمان بازپرداخت به قطعه‌سازان تعلق گیرد که البته قابل پذیرش برای قطعه‌سازان نیست؛ لذا اکنون به پیشنهاد وزیر صنعت قرار است تا قطعه‌سازان درخواست ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کنند اما در مورد بازپرداخت آن مجدداً در هیأت دولت جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا در رابطه با بازپرداخت به نرخ زمان پرداخت تسهیلات، موافقت صورت گیرد؛ اما اگر به هر دلیلی موافقت‌ها انجام نشود، قطعه‌سازان می‌توانند نرخ ارز بازپرداختی را روی قیمت تمام شده محصول خود لحاظ کنند.

عدم تحویل برخی قطعات به خودروسازان، عمدی است

به‌نیا ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت خودروی کشور، موضوع 190 هزار دستگاه (حدود 110 هزار دستگاه خودرو در شرکت سایپا و حدود 70 الی 80 هزار دستگاه خودرو در شرکت ایران‌خودرو) خودروی باقیمانده در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور است که عمده علت آن مشکل در تأمین قطعات الکترونیکی است. ما در بیانیه‌های قبلی خود درخواست کرده‌ایم که نهادهای بازرسی و نظارتی وارد شده و علت دپو شدن خودروها را مشخص کنند؛ چراکه از نظر انجمن قطعه‌سازان علت آن "سهوی" نبوده و قطعات به صورت عمدی تأمین نشده‌اند که باعث شده خودرو در کف کارخانه خودروسازان ناقص مانده و به موقع به بازار عرضه نشود.

وی با تاکید بر اینکه چنانچه این 190 هزار دستگاه خودروی ناقص مانده در کارخانه‌ها وارد بازار شوند؛ مزیت‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، گفت: مهمترین نتیجه آن بازگشت نقدینگی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد بود. ارزش این خودروها در حدود 10 هزار میلیارد تومان است که اگر 60 درصد آن را هم مشتری برای تحویل خودروی خود پرداخت کند؛ در حدود 6,000 میلیارد تومان وارد بدنه خودروسازی و قطعه‌سازی می‌شود که به دنبال آن رونق تولید محقق خواهد شد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: این موضوع همچنین باعث خواهد شد تا دلالانی که تعداد زیادی خودرو خریداری کرده و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند، از بابت کاهش قیمت‌ها نگران شده و خودروهای خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین در واقع حدود 300 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شود که قطع به یقین میزان تقاضا را کاهش داده و به تعادل خواهد رساند که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی اظهار کرد: علاوه بر این با توجه به عدم نارضایتی مردم از تحویل نگرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود، در کسب رضایت‌شان بسیار مؤثر خواهد شد ضمن اینکه هرچه تیراژ خودروهای تولیدی قابل تحویل به مشتری بیشتر شود، تراز ناخالص ملی کشور بالا خواهد رفت.