به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از میزان، حسین کریمی سنجری با بیان اینکه 2 دلیل بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: دلیل اول تورم است که تحریم، افزایش نقدینگی، وجود دلال‌ها همه در تورم خود را نشان می‌دهد و قیمت نهایی مصرف کننده افزایش می‌یابد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: دلیل دوم که بازار را تحت تاثیر قرار داده، شکاف عرضه و تقاضا است، شرکت‌های خودروساز در دو سال گذشته به دلایل مختلف توان تولیدشان کاهش یافته است از طرفی واردات نیز ممنوع است این موارد موجب افزایش یافتن تقاضا نسبت به عرضه شده که فشار دیگری به صنعت خودرو وارد کرد.

وی با بیان اینکه این دو مورد عمده‌ترین دلیل مشکل بازار خودرو است که برای رفع آن کاری صورت نگرفته است، گفت: فقط سطح قیمت دستوری ارتقا پیدا کرده و برای کاهش التهاب بازار کاری صورت نگرفته و ریشه‌ها اصلاح نشده است.

کریمی سنجری ادامه داد: کاری صورت نگرفته تا شرایط تولید بهبود یابد و آمار تولید بالا برود و فقط قیمت تغییر کرده تا ضرر خودروسازان کم شود.

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از عقب ماندگی در تولید مربوط به سوء مدیریت است، بیان کرد: سوء مدیریت باید آسیب شناسی شود که در چند درصد زیان و التهاب بازار نقش دارد.

وی تصریح کرد: زمانی که در اوج افزایش قیمت خودرو، نمایندگی‌ها خودروی ویرایشی عرضه می‌کنند یا در زمان کمبود عرضه، خودرو‌های پلاک نشده در پارکینگ‌ها کشف می‌شود این به دلیل سوء مدیریتی است که در شبکه توزیع وجود دارد که هم به خودروساز و هم به شورای رقابت ارتباط دارد.

کریمی سنجری با بیان اینکه شورای رقابت فقط بر روی قیمت گذاری دست گذاشته است، تصریح کرد: شورای رقابت باید به ایجاد رقابت کمک کند قرار نیست رقابت پذیری به وسیله محدود کردن قیمت صورت گیرد.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سازمان حمایت طی دو سال اخیر بازار را رها کرده و در ظاهر به فکر مصرف کنندگان بوده است، اما کمک به نظام دلالی شده است.

وی با اشاره به ایراداتی که در قوانین فروش خودرو وجود دارد تصریح کرد: برخی از این شرایط در گذشته بود، اما کمک نکرد تا خودرو به مصرف کننده واقعی برسد و 60 درصد خریداران خودرو‌ها را در بازار آزاد به فروش رساندند.

کریمی سنجری با بیان اینکه هر چه شرایط پیچیده‌تر شود، روزنه‌های مفسده انگیز ایجاد می‌شود، گفت: اعلام شده خودرویی که تا سه ماه به نمایندگی مراجعه نکند گارانتی آن باطل می‌شود که با پرداخت پول می‌توان آن را به راحتی دور زد.