به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، به طور کلی عقیده ی کارشناسان و صاحب نظران برای نجات اقتصاد ایران از سیاه چاله ی تورم، همواره حول دو محور سیاست تعدیل و سیاست تثبیت می چرخد. گروه اول با کلان ایده ی "تورم همیشه و همه جا یک پدیده ی پولی است"، رشد نرخ ارز را معلول افزایش تورم (به واسطه ی افزایش نقدینگی) دانسته و معتقدند ارز هم مشابه سایر کالاها، وقتی حجم نقدینگی در یک اقتصاد افزایش پیدا کند، متناسب با آن رشد خواهد کرد. همچنین این کارشناسان علت العلل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت عنوان می کنند و معتقدند که کسری بودجه ساختاری که در بودجه سنواتی هر سال تکرار می شود علت اصلی تورم های اقتصاد ایران است.

اما کارشناسان گروه دوم، نگاه پیچیده تر و عمیق تری نسبت به نقش و کارکرد ارز در اقتصاد ایران دارند و بر خلاف گروه اول که رشد نرخ ارز را معلول تورم می دانستند، بر این باورند که رشد نرخ ارز علت اصلی تورم در اقتصاد ایران است و اگر نرخ ارز کنترل شود، حداقل شاهد تورم های نامتعارف که در سالهای اخیر شوک های جدی و مخربی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، نخواهیم بود.

حذف یکباره ی ارز ترجیحی، تعادل اقتصاد ایران را به هم ریخت

همواره یکی از سیاست های اقتصادی که جریان متعارف اقتصاد، به سیاست گذار پولی کشور توصیه می کنند، سیاست "تک نرخی کردن ارز" است. حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت ماه سال گذشته صورت گرفت، دقیقا در راستای همین توصیه بود. امروز که حدود یک سال از اجرای این سیاست می گذرد به خوبی می توان آثار و تبعات سیاست تک نرخی کردن ارز را واکاوی کرد.

گفتنی است تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200 تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود. پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرده و به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد.

همزمانی اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی و  سیاست انضباط مالی بانک ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) باعث شد تا به واسطه ی نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. گفتنی است سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم و در ادامه ی آن روند تورم در ماه های اخر سال قبل رکوردهای باورنکردنی از خود ثبت کند.

نکته ای که لازم به ذکر است این است که تبعات و پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی، که امروز در آمار تورم های بالای 50 درصد، کاملا مشهود است در صورتی رقم خورد که به گواه تمامی آمار، درامد های نفتی کشور روز به روز در حال افزایش بود و مشخصا تنگناهای نفتی که در سال های اخر دولت قبل شاهد آن بودیم، هرگز در سال 1401 تکرار نشد.

احیای سیاست تثبیت، درس بزرگ حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران

حذف ارز ترجیحی، هرچند آثار نامطلوب و جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران گذاشت اما یک حسن بزرگ نیز برای سیاست گذار پولی کشور داشت و مجددا نشان داد ارز در اقتصاد ایران یک کالا نیست بلکه یک مؤلفه استراتژیک است و  تغییرات‌ آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز درنتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا (همانند حذف ارز ترجیحی)، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد.

بنابراین بانک مرکزی در دوره ی ریاست فرزین، سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داده و مجددا این نسخه را به منظور مهار بیماری مزمن تورم اقتصاد ایران تجویز کرد. بر این اساس فرزین از همان زمان که تصدی ریاست کلی را در دست گرفت مجددا سیاستی شبیه سیاست ارز 4200 تومانی را تحت عنوان ارز 28500 تومانی رونمایی کرد. همچنین بانک مرکزی سعی کرد تا با راه اندازی و  مرجعیت بخشی به سامانه مبادله ارز و طلا به منظور تعیین نرخ ارز رسمی کشور و همچنین تمرکز بر تثبیت این نرخ،  انتظارات تورمی را در وهله ی اول کنترل و در ادامه  با اعمال سه رویکرد زیر سیاست تثبیت را اعمال و اجرایی کند.

1-   تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود 38500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا

2-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا

3- واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی

تثبیت ارزی، افسار رشد قیمت ها را کشید
شاید این روزها برخی از کارشناسان سعی داشته باشند تا ثبات نرخ ارز و همچنین کاهشی شدن قیمت ها در بازار خودرو یا طلا را به واسطه ی خبرهایی سیاسی و زمزمه هایی که در خصوص احیای مجدد برجام ربط دهند. اما نکته ای که مشهود است موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست تثبیت است که عامل اصلی کنترل قیمت ها در بازار تلقی می شود.
لازم به ذکر است تجربه ی دهه 90 و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند.
همچنین اگرچه سیاست تثبیت توانسته علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز ، افسار رشد قیمت ها در بازار خودرو را به عنوان  پرالتهاب  ترین بازار سال 1401 بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال 1402، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و رشد قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و تورم‌های سه‌رقمی در انتظار اقتصاد ایران است.