به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا،  در نیمه دوم سال گذشته بازارها به خصوص بازار خودرو بسیار ملتهب شد و با نزدیک شدن به اواخر سال کرونا و قرنطینه امیدها را برای کاهش قیمت‌ها افزایش داد، اما نه تنها این کاهش قیمت‌ها تحقق نیافت، بلکه با دخالت سوداگران و دلال‌ها قیمت‌ها به شدت سیر صعودی یافت تا جایی که پراید که پس از کناره گیری پیکان خودروی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه محسوب می‌شد، قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد. هرچند که به گفته مسئولین این اعداد و ارقام فقط درحد اعلام و در روی کاغذ بود اما هیچ فروشنده‌ای راضی به ارائه قیمت خودرو خود به قیمت بسیار پایین‌تر از این میزان نشد.

با ادامه این روند مسئولان مربوطه از جمله سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان و شورای رقابت که در گذشته نیز اقدام به قیمت گذاری خودرو می‌کردند، جلسات متعددی برای تعیین قیمت‌ برگزار کرده و در آن روش‌های متعددی را برای قیمت‌گذاری پیشنهاد دادند. تا اینکه در هفته‌های گذشته روش پیش فروش خودرو با ضوابط جدید توسط سرپرست وزارت صمت با هدف ایجاد تعادل در بازار اعلام شد.

پیش فروش خودرو با قیمت‌های دستوری و مصوب در عید سعید فطر یکی از روش‌های اعلامی بود که در روزهای گذشته صورت گرفت تا به این طریق بتوان موجب شکستن حباب و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو شد. روشی که کارشناسان بازار خودرو همچنان آنها را غیر منطقی و بی‌تاثیر در بازار خودرو بیان می‌کنند، فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه این روش پیش فروش‌ها کمکی به ایجاد تعادل در بازار نخواهد کرد، گفت:  25 هزار خودرو پیش فروش شده می‌تواند زمینه‌ای برای یکی از بزرگترین رانت‌ها در اقتصاد ایران باشد لذا مسئولان و مدیران مربوطه باید توجه کنند تا این مسئله مورد سوءاستفاده برخی قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ارائه خودرو با قیمت‌های کاملا غیرواقعی حجم شدیدی از تقاضا برای خرید را ایجاد خواهد کرد و عدم توان پاسخگویی به آن از طرف خودروسازان موجب ایجاد معظل جدیدی در بازار خودرو کشور خواهد شد.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر در گذشته مشکل عدم توان در هنگام ثبت نام وجود داشت در شرایط فعلی این مشکل ثبت نام رفع شده است، اما تحویل آن مشروط بر قرعه کشی بوده و متقاضیان عدم تحویل به موقع را بر بداقبالی و برنده نشدن در قرعه کشی بیان خواهند کرد، به معنای دیگر سطح اعتراض از فساد به سطح گله‌مندی از شانس تغییر خواهد یافت.

وی ارائه 25 هزار خودرو را در مقابل بیش از یک میلیون تقاضای موجود بسیار ناچیز بیان کرد و گفت: این مسئله به خودی خود می‌تواند موجب گسترش رانت شود.

زاوه ارائه قیمت‌ها براساس دستور را بسیار ناکار آمد دانست و بیان کرد: صرفا با دستور هیچ مشکلی حل نخواهد نمی‌شود و مسئولین باید زیر ساخت‌ها را درست کنند. و اگر می‌شود قیمت‌ها را با دستور کنترل کرد، چرا این اتفاق در حوزه مواد غذایی رخ نمی‌دهد؟ و چرا کسی دستور نمی‌دهد که قیمت گوشت کاهش یابد. همچنان که شاید مردم بتوانند بدون خودرو زنده بمانند اما با قیمت‌های بسار بالای مواد غذایی بسیاری از افراد دچار سوتغذیه و بیماری خواهند شد.

وی با بیان اینکه به دلیل دستوری بودن این قیمت‌ها خودروسازها نمی‌توانند مبلغی بیشتر را در هنگام تحویل درخواست کنند، گفت: مسئله مهم در این رابطه این است که خودروهای پیش فروش شده چه زمانی به دست متقاضیان خواهند رسید.

زاوه برخی از شرایط و قوانین مطرح شده از جمله رهن خودرو برای پیش گیری از گسترش دلالی، غیر قابل اجرا دانست و بیان کرد: هر شخصی بعد از واریز کامل هزینه خودرو خود می‌تواند خودرو خود را تحویل گیرد.