به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تعادل، با انتخاب«جو بایدن» و اتمام دوره ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، خوش‌بینی به رفع ناگهانی و یک‌شبه مشکلات بین‌المللی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حاکم شده است. صنعت خودرو همپای صنعت نفت، آسیبی جدی از تحریم‌های امریکا دیده است.

خروج شرکای تجاری صنعت خودرو در فضای پسابرجامی که دولت و خودروسازان وابسته به خود سرمست بودند، ضربه‌ای مهلک به این صنعت و بازار وارد کرد . ظرف مدت کمتر از دو سال، قیمت خودرو بیش از 10 برابر شد. هرچند با اعلام نتایج انتخابات امریکا و امید به گشایش‌های سیاسی بیش از 30 درصد از سبقت تورم بخشی از تورم عمومی کشور در این بازار خود عقب نشست، ولی همچنان متوسط قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار بیش از 6 برابر سال 96 است! در کل تاریخ معاصر و از زمانی که سیاست‌های پولی و حکومتی شکل مدرن و مدون به خود گرفته است، چنین سقوطی در بازار سابقه نداشته است.

شاخص تورم کشور بیشترین عدد ثبت شده در کل تاریخ پولی کشور است و حتی دوره جنگ 8 ساله و جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد ایران شاهد چنین موج مخرب بر معیشت عمومی نبوده است. هرچند بخش عمده‌ای از این تخریب مربوط به نوع سیاست‌ورزی اقتصادی ایران در دهه‌های جاری است که آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی کشور را از نوسانات بین‌المللی گریزناپذیرکرده است.

اساس همه سیاست‌‌ورزی‌های اقتصادی بعد از ملی شدن صنعت نفت، تکیه صرف بر بازار داخل بوده است. از تولید مشترک و تحت لیسانس یا سودای خودکفایی همگی تنها به بازار داخل تمرکز کرده‌اند. این نوع نگاه، هیچگاه حافظ امنیت اقتصادی و حتی سیاسی کشور نبوده و نخواهد بود. یگانه محصول کشور که در چرخه مصرف کشورهای دیگر نقش مهمی بازی می‌کرد، نفت بود که آنهم با ماجراجویی سیاسی و سرخوش از قیمت بالای نفت در دهه 80- که باید با هوشمندی تلاش می‌شد متوقف شود- نهایتا با بهبود فناوری تولید نفت شیل و تحریم نفتی ایران از چرخه جهانی حذف شد. قدرتی که به ترامپ هم اجازه داد به راحتی نفت ایران را از بازار جهانی خارج کند بدون آنکه متقاضیان در بازار حذف یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان را متوجه شوند. نگاه بیش ارزشی به بازار داخلی البته سبب انحراف در برجام هم شد.

وزیر کهنسال وقت که تمایلات انحصارطلبانه شدیدی هم داشت، با بستن فضای کسب و کار و محدود کردن فعالیت‌ها به رفقای محفلی و سیاسی، سبب شد برجام دستاورد عمیقی برای اقتصاد خودرو ایجاد نکند و به طرفه‌العینی تحریم شود. توهم بیش‌ارزشی بازار در محاسبات سیاسی نهایتا سبب شد فشاری به مراتب شدیدتر از تحریم‌های سری اول به اقتصاد ایران وارد شود که برخلاف سرخوشی مدیران کشور، طرف مقابل با علم به رقابت‌های سخیف سیاسی در داخل، به راحتی فشاری نفسگیر به کشور تحمیل کند. توهمی که با شعار خودکفایی به بحران‌های عمیق مالی در صنعت و بازار ختم شده است که عبور از آن در شرایط آتی ساده نخواهد بود.

حال با انتخاب بایدن، دوباره بازار شایعات گرم شده است. هر چند از لحاظ عملیاتی هیچ تغییری در سیاست امریکا دیده نمی‌شود و مشخص هم نیست تقابل سیاسی دو کشور تا قبل از انتخاب دولت آینده ایران حل و فصل بشود، شرکت‌هایی مدعی اخذ نمایندگی از برندهای معتبر دنیا شده‌اند. هرچند دو خودروساز بزرگ داخلی که حمایت بی‌قید و شرط دولت را هم پشت سر دارند، هیچ حرکت بین‌المللی نتوانسته‌اند انجام بدهند، ولی شرکت‌های گمنام و بی‌پشتوانه ادعای عقد قراردادهای تولید را مطرح می‌کنند. البته کار به جایی رسیده که حتی برخی مدعی قرارداد با شرکت‌های امریکایی هم شده‌اند.

واقعیت این است نه تنها هیچ قراردادی امضا نشده است که هیچ مذاکره رسمی و غیررسمی تا مشخص شدن وضعیت سیاسی آغاز نخواهد شد. جدای اینکه اصولا قراردادی هم امضا شود، نه به واسطه تحریم و نه به واسطه لیست سیاه کنوانسیون‌های پولی، امکان مبادلات مالی میسر نیست که بتوان خریدی انجام داد! بازار ایران هم در منقبض‌ترین روزهای 20 سال اخیر به سر می‌برد و قدرت خرید متوسط بازار برای تیراژی کمتر از نیم میلیون دستگاه در حد 5 هزار دلار است که حتی سازندگان گمنام چینی هم محصولی برای آن ندارند! کما اینکه صنایع خصوصی خودرو‌سازی کشور هم با راه‌حل تغییر برند خودرو سعی در حفظ حیات خود کردند ولی عملا بهای فروش پیشنهادی آنها آنقدر بالاست که مشخص است با شکست تجاری مواجه می‌شوند. خودروهای رنگارنگ چینی که با برندهای داخلی با قیمت‌های عجیب بعضا تا 40-50 هزار دلار قرار است عرضه شوند که نشان از نوع نگاه این شرکت‌ها با وضعیت آتی اقتصاد ایران و پیشواز از دلارهای 40- 50 هزار تومانی دارد.

نگاهی که غلبه بر آن و رهاندن بازار از چنگال این شرکت‌ها که دلگرم به روابط عمیق سیاسی هستند بدون چالش‌های اساسی در آینده نزدیک میسر نخواهد بود. هر چقدر بازار منقبض و کوچک ایران خود عامل بزرگی برای تعلل شرکت‌ها برای ورود به بازار فروش است، اما کاهش شدید هزینه‌های انسانی به سقف 4 هزار دلار در سال در کنار هزینه نازل انرژی و در دسترس بودن مواد اولیه‌ای مانند محصولات پتروشیمی و فولادی، جذابیت جدیدی برای بزرگان خودروسازی دنیا ایجاد می‌کند که از جنس صادرات است نه نگاه به بازار فروش! بهای تمام شده بسیاری از محصولات در سایه مدیریت درست می‌تواند آنقدر متفاوت باشد که ایران را به قطب تولید خودرو و قطعات تبدیل کند و درآمدی چند ده میلیارد دلاری در مدت کمتر از 10 سال در کشور ایجاد کند. موضوعی که باید فارغ از اصرار بر حفظ حیات صنایع فاسد موجود به آن نگاه کرد و از آن بهره برد تا علاوه بر انتفاع مالی و اقتصاد و تولید ثروت عمومی، تضمینی برای پایداری سیاسی کشور هم بشود.