شهرام آزادی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با اشاره به بندهای حمایتی از صنعت خودرو در قوانین و بودجه سال های گذشته تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از بندهای حمایتی موجود در قوانین و همچنین بودجه های سالیانه با هدف حمایت از صنعت خودرو به تدوین رسیده و حتی به صورت قانون درآمده که نمونه آن صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت خودروها مانند بند ق بودجه است که در عمل اجرایی نمی شود و هیچ خودروسازی تاکنون نتوانسته از این بندها استفاده کرده و بهره مند شود بر این اساس با وجود چنین قانونی بعید به نظر می رسد صنعت و تولید قادر به استفاده از چنین حمایتی باشد.
وی با اشاره به پیش بینی بندی در اصل 44 قانون اساسی با هدف حمایت از بنگاه های تولیدی و ضرورت اجرای این بند در صنعت خودرو اظهار کرد: هرچند این بند از اصل 44 قانون اساسی می تواند کمک بزرگی برای صنعت خودرو در شرایط فعلی باشد اما اجرای آن دور از ذهن به نظر می رسد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه به نظر می رسد در شرایط فعلی بهترین راهکار، انجام درست قیمت گذاری است، اظهار کرد: اگر بند 90 اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو اجرایی شود و بخشی از حمایت به صورت معافیت های مالیاتی باشد، می تواند در این صنعت مفید واقع شود.
آزادی ادامه داد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه هایی مانند عوارض که خودروساز به صورت قانونی ملزم به پرداخت آن است با کسر مالیات همراه بوده و یا در تعرفه واردات قطعات اعمال می شود که اجرایی شدن این بند می تواند مفید در صنعت خودرو مفید واقع شود.
وی در پاسخ به این که تا چه اندازه می توان هزینه های صنعت خودرو را با این بند پوشش داد نیز گفت: این که مالیات توسط چه کسی پرداخت شده باشد، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بخشی از مالیات از قطعه ساز دریافت می شود اما به طور کلی از هر بخش که ارزش افزوده ای ایجاد کرده باشد، مالیات نیز از همان قسمت اخذ خواهد شد بنابراین نمی توان به طور مطلق ادعا کرد که این روند چه میزان از هزینه ها را پوشش می دهد اما در مجموع هزینه هایی که از این بابت در اختیار دولت قرار می گیرد 10 تا 20 هزینه های خودروساز را شامل می شود.

نویسنده:میترا ممسنی