عصر خودرو- وزارت صمت دولت سیزدهم یک هدف واحد را دنبال می کرد و تمامی منابع این وزارت معطوف توسعه آن شده بود؛ خودرو برقی. حال در وزارت صمت دولت چهاردهم، زمزمه هایی مبنی بر کاهش سرعت توسعه خودروهای برقی و تمرکز بیشتر روی خودرو های هیبریدی به گوش می رسد که تداخل کمتری با مشکلات تامین برق خواهد داشت و همچنان به بنزین متکی هستند اما در عین حال کاهش مصرف سوخت و آلایندگی را در پی خواهند داشت.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این موضوع که یک مدیر یا یک وزیر، مسیر فرد قبلی را ادامه نمی دهد و برنامه ها به طور کامل متحول می شوند از اتفاقات پیش‌فرض در ایران به حساب می آید و امری تازه نیست اما پرسش اصلی این است که بالاخره کدام مسیر برای صنعت و بازار خودرو ایران بهتر است؟ برقی یا هیبریدی؟
توسعه خودروهای برقی و زیرساخت های لازم در دولت سیزدهم هر چند همسو با توسعه صنعت خودرو بین المللی بود اما به نظر می رسید در اجرا، ارکان با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را نداشتند و در نهایت دستاورد این حرکت ورود چندین هزار خودرو به بهانه ورود به ناوگان تاکسیرانی برقی بود که سرانجام با جاخالی دادن شهرداری به گزینه های فروش آزاد به مردم تبدیل شدند و چند ایستگاه شارژ نمایشی در پایتخت و یک ایستگاه در هتلی در بابلسر راه اندازی شد و باقی مسیر به دست خودروسازانی افتاد که خواسته یا ناخواسته در مسیر توسعه دستوری زیرساخت برقی وزارت صمت قرار گرفته بودند و برای مثال کرمان موتور در این مسیر ایستگاه شارژ در مجتمع تجاری گالریا تهران راه اندازی کرد و این مسیر را نیز ادامه خواهد داد. به نظر می رسد، مهمترین دستاورد وزارت صمت دولت سیزدهم؛ تعریف شجاعت پرش به قسمت عمیق خودروسازی مدرن جهان و ایجاد جرقه توسعه خودروهای برقی بود که در ادامه این مسیر برخی خودروسازان در حال توسعه ایستگاه های شارژ یا مراکز تخصصی خودرو های برقی هستند و حتی برخی به سازمان آتش نشانی، نحوه مقابله با آتش سوزی این خودروها را آموزش داده اند و برخی دیگر متخصص تعمیرات این خودروها و باتری ها را آموزش داده اند اما هنوز مقیاس این عملکرد آنچنان گسترده نیست که بتوان با اطمینان گفت با خرید یک خودرو برقی، می توان از شهری به شهر دیگر سفر کرد و در مسیر یا در شهر هدف می توانید خودروتان را شارژ کنید و خودرو برقی به دغدغه جدیدی در زندگی شما بدل نشود!
در نقطه مقابل، وزارت صمت دولت چهاردهم با وزارت اتابک به نظر می رسد که تصمیم ندارد تا همه ارکان بودجه و سازمانی را معطوف اهداف برقی مشابه علی آبادی کند و پل بین خودروهای برقی و بنزینی یعنی خودروهای هیبریدی را به خودروهای برقی ترجیح می دهد. خودروهای هیبریدی در سراسر جهان بر اساس آمار با کاهش تقاضا روبرو هستند و پیشبینی سهم آن ها در بازار جهانی رو به کاهش است در حالی که خودرو های برقی و حتی خودروهای بنزینی افزایش سهم در مقابل خودروهای هیبریدی خواهند داشت. این تحلیل که از سوی نشریه اکونومیست ارائه شده مسیر صنعت و بازار خودرو تا حدود 25سال دیگر را نشان می دهد که در آن مشخصا شیب رشد استقبال از خودروهای برقی به مراتب بیش از خودروهای هیبریدی است و این موضوع چندان دور از ذهن نیست. وزارت صمت دولت چهاردهم در بهترین حالت 8 سال فرصت توسعه صنعت خودرو را خواهد داشت و تحلیل اکونومیست نشان می دهد که هیبریدی ها تا حدود 10 سال آینده شیب صعودی تقاضا را خواهند داشت لذا اگر ورود و عرضه خودروهای هیبریدی با هدف خرید زمان برای توسعه واقعی زیرساخت خودروهای برقی صورت بگیرد می توان گفت که این تصمیم لطمه ای به برنامه ورود به عصر برقی خودروها نخواهد زد. طی سال های اخیر بسیاری از همسایه های کشور ایران قدم به مسیر خودروهای برقی گذاشته اند که از جمله آن ها می توان به ارمنستان اشاره کرد. هم اکنون بیش از 70 ایستگاه شارژ در سراسر نقاط کشور ارمنستان تعبیه شده و توزیع این ایستگاه ها به صورتی است که امکان سفر بین شهرها نیز امکان پذیر است.
طبیعتا بخش زیادی از حجم این ایستگاه ها در اطراف و داخل شهر ایروان قرار دارد اما نقاط شمال و جنوب ارمنستان نیز از این موضوع بی نصیب نماینده اند. حرکت به سمت خودروهای برقی امری غیرممکن نیست اما به نظر می رسد که متولی واحدی ندارد و هر خودروساز که برنامه واردات یا تولید خودرو برقی دارد خودش دست به کار شده تا این مسیر را بسازد. شاید بهترین فرمولی که می توان برای آینده متصور شد در گام نخست تعریف یک نقشه راه توسط نهاد بالادستی است که در آن تسهیلات لازم دولتی (همکاری و تسهیل مسیر) به خوبی فراهم شود. توسعه زیرساخت خودروهای برقی به بخش خصوصی با مشارکت بانک ها محول شود و وزارت نیرو، نگرانی های مربوط به تامین برق مورد نیاز را برطرف کند. از طرف دیگر خودروهای برقی ابتدا وارد ناوگان تاکسیرانی و دولتی شوند تا اگر قرار است آزمون و خطایی صورت بگیرد و زیرساخت ها بر اساس آن توسعه پیدا کند، این موضوع روی دوش مردم نباشد. این مسیر احتمالا به زمانی بیش از یک یا دو سال مدیریت یا وزارت فرد خاصی نیاز خواهد داشت و باید تضمین شود که هر فردی بر مسند قدرت این مسیر می نشیند به این نقشه راه پایبند خواهد بود. تا آن زمان، ورود خودروهای هیبریدی می تواند تعریف کم ریسک تری از خودروهای برقی در مسیر گذار تا ورود به عصر برقی صنعت و بازار خودرو در ایران باشد و در عین حال می توانیم مدعی باشیم که حداقل مسیری مشابه کشوری مانند ارمنستان در توسعه خودروهای برقی را در پیش گرفته ایم و حداقل به موازات برخی همسایگانمان در این مسیر پیشرفت کرده ایم.
امیرحسین برخورداری
