به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، داستان خودروهای ناقص تابستان سال 98 بر سر زبان‌ها افتاد. در آن مقطع دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل چالش در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود مجبور شدند تولید محصولات را به‌صورت ناقص انجام دهند. براساس آمارهای منتشر‌شده در آن زمان دو خودروساز بزرگ کشور نزدیک به 200 هزار دستگاه از محصولات خود را به‌صورت ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند.

حال به نظر می‌رسد خودروسازان در همان جاده‌ای حرکت می‌کنند که پیش‌تر در آن بودند.اما چه شد که خودروسازان بار دیگر با بحران تولید خودروهای ناقص روبه‌رو شده‌اند؟ در شرایط فعلی میزان بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان روند صعودی دارد و آن‌گونه که نجفی‌منش می‌گوید، مجموع بدهی خودروسازان به حول‌وحوش 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تاکید می‌کند؛ از این میزان بدهی تنها 10 هزار میلیارد تومان آن معوقه‌های بیش از 120 روزه است. این مقام صنفی بیان کرد: برخی از قطعات وارد شده و در گمرک مانده‌اند، اما قطعه‌سازان توان ترخیص ندارند که این موضوع نیز ناشی از عدم‌پرداخت به موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان است.

با توجه به صحبت‌های نجفی‌منش به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز بار دیگر وارد بحران تامین نقدینگی شده‌اند. عدم‌پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور باعث می‌شود چرخ تولید قطعه‌سازان نیز به کندی بچرخد و آنها نتوانند قطعات مورد نیاز را به‌موقع به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند، بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز مجبور هستند برخی از محصولات خود را به‌جای اینکه برای مشتریان فاکتور کنند به پارکینگ منتقل کرده و تا زمان تامین قطعات مورد نیاز دپو کنند. البته این همه ماجرای حرکت دوباره ماشین تولید خودروهای ناقص نیست. براساس اظهارات نجفی‌منش تامین برخی از این قطعات وارداتی از جمله قطعات «های‌تک»، میکروچیپ‌ها و ریزتراشه‌ها به دلیل پاندمی کرونا که به یک معضل جهانی تبدیل شده به‌نوعی دامن خودروسازان داخلی را نیز گرفته است.

بی‌تردید ریشه بحران تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. فروش محصولات زیر قیمت تمام‌شده باعث‌شده کفگیر خودروسازان به ته‌دیگ بخورد. سال 98 نیز خودروسازان توانستند به کمک دریافت تسهیلات از شبکه بانکی تا حدودی سر و سامانی به وضعیت تولید خود بدهند و به نوعی از پس سونامی تولید محصولات ناقص برآیند و پارکینگ‌های خود را خلوت کنند. اما در شرایط فعلی بار دیگر اثر مسکن تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان از بین رفته و درد نبود نقدینگی بازگشته است. خودروسازان بار دیگر در دسته شرکت‌های زیانده قرار گرفته‌اند بنابراین به‌نظر می‌رسد مسیر دریافت تسهیلات از سیستم بانکی برای آنها مسدود شود. سیاستگذاران کلان خودرو در دولت آینده باید در اولین قدم فکری به حال قیمت‌گذاری محصولات در مبدأ کنند و با کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجازه دهند تا خودروسازان محصولات تولیدی خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری کنند، بلکه بتوانند از این مسیر حرکت ماشین زیان‌دهی خود را متوقف کنند.