معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بخش خصوصی توان تبدیل به قطب سوم خودروسازی را دارد
عصر خودرو- معاون امور صنعت وزارت صمت گفت: بضاعت و توانمندی ایجاد قطب سوم خودروسازی در بخش خصوصی و در نتیجه آن رقابتی شدن انحصار موجود در این بازار وجود دارد.
عصر خودرو- معاون امور صنعت وزارت صمت گفت: بضاعت و توانمندی ایجاد قطب سوم خودروسازی در بخش خصوصی و در نتیجه آن رقابتی شدن انحصار موجود در این بازار وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صدا و سیما، محسن صالحی نیا گفت: بخش خصوصی می تواند با اتکا به سرمایه و توانمندی های موجود در همکاری مشترک با خودروسازان صاحب نام بین المللی به سطح مناسبی از تیراژ و تنوع در تولید خودرو و برسد.
وی با بیان اینکه ایجاد قطب سوم خودروسازی با اتکا به سرمایه و مدیریت بخش خصوصی از سال های پیش مطرح شده است اضافه کرد: بخش خصوصی اکنون در تولید خودروهای تجاری و سنگین با درصد بالاتر و خودروهای سواری با درصد پایین تر فعالیت می کند و مسئله ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی نکته تازه ای نیست.
صالحی نیا گفت: البته قطب هم از نظر من یک مفهوم نسبی است و نمی توان آن را با خط و مرز مشخصی شناخت. مهم سهم از تولید و قطعه سازی است و اینکه هر یک از خودروسازان از منظر کمیت و کیفیت تولید با یکدیگر رقابت کنند و از دل این رقابت است که شاخص هایی چون تنوع در تولید، جلب رضایت مشتریان، خدمات پس از فروش، کیفیت مصرف سوخت و کاهش میزان آلایندگی بهبود پیدا می کند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت؛ معدن و تجارت افزود: هم اکنون دو تا سه گروه کارآمد در بخش خصوصی داریم که می توانند قطب سوم خودروسازی در ایران را راه بیندازند و همانطور که اشاره کردم این گروه ها در بازار تولید خودروهای سبک و سواری سهمی اندک یعنی نزدیک به 10 درصد تولید را دارند.
صالحی نیا با بیان اینکه برای حضور بخش خصوصی در تولید خودرو هیچ محدودیتی وجود ندارد گفت: وزارت صنعت از نظر صدور مجوزها و پشتیبانی ها و سیاست گذاری تمایزی بین خودروسازان قائل نیست. روش های ما روشن، شفاف و برای همه قابل رصد است.
وی ادامه داد: امروز از نظر قانون تجارت هم دو قطب دیگر خودروسازی در ایران خصوصی است و سهم دولت از آن ها به زیر 20 درصد می رسد. صرفا ابعاد واندازه اقتصادی صنعت خودرو باعث شده دولت در زمینه همکاری مشترک این صنعت با برندهای خارجی نقش حمایتی ایفا کند که همین امر موجب شده صنعت خودرو وابسته به دولت به نظر برسد درحالیکه سیاست گذار تفکیکی میان صنایع قائل نشده است.