به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا اواخر سال گذشته معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی بخشنامه ای تمام وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکت های دولتی، بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف کرد که قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهای صنعتی، وضعیت آن ها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهی به اداره دارایی، بیمه تامین اجتماعی و سیستم بانکی به آن ها خدمات ارائه کنند.



صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت که با توجه به شرایط محیط کسب و کار، بسیاری از صنایع کشور از جمله خودروسازان با بدهی های معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند.



در این شرایط اگرچه حدود دو ماه پیش معاون اول رییس جمهوری با پرداخت 2000 میلیارد تومان به خودروسازان برای حل بحران نقدینگی این صنعت موافقت و حدود 10 روز پیش نیز پرداخت هزار میلیارد تومان آن در شورای پول و اعتبار مصوب شد، ولی با این حال با توجه به بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان که معمولا دارای بدهی های معوق به سازمانها و نهادهای یاد شده هستند، از نظر قانونی میسر نبود.



با توجه به این موضوع طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، اخیرا معاون اول رییس جمهوری بخشنامه جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ کرده که در آن قید شده \\\\"به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی و به منظور تسهیل در تامین نقدینگی خودروسازان، تمام شرکت های خودروسازی از شمول بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مستثنا\\\\" شده اند.



به این ترتیب به نظر می رسد با بخشنامه جدید معاون اول رییس جمهوری موانع قانونی پرداخت تسهیلات صنعت خودرو برطرف شده و مشکل حقوقی در این زمینه وجود نخواهد داشت.