به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، ولی الله سیف در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به پایدارسازی تورم تک نرخی تصریح کرد: بانک مرکزی عزم جدی دارد تا با تداوم سیاست‌های انضباطی در جهت تقویت اقتصاد کلان تورم را در مسیری تک رقمی حفظ و شرایط را برای ارتقای اطمینان سیاست گذاران فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه تولید رشد 3 درصدی در سال 93 حاصل شد و دولت فرایند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند و کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای فرایند خروج از رکود را کند کرد. به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش مضاعف 45 و نیم درصدی در سال 94 نیز حاصل شد که منجربه کاهش درآمدهای نفتی و تضعیف تراز پرداخت‌ها شرایط مطلوبی را در سال 94 ایجاد کرد.

وی با اشاره به نرخ سود بانکی تصریح کرد: بررسی‌های بانک مرکزی در سال 93 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی پایین آن عمدتا تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌های آن‌ها به صورت مطالبات غیر جاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیر مالی است که در مجموع تنگنای اعتباری در شبکه بانکی را ایجاد کرده است.

به گفته سیف نقش نامساعد موسسات اعتباری غیر مجاز به شکل گیری رنج قمیتی در بازار بورس و افزایش نرخ سود واقعی منجر شد.

وی ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی در سال 94 در مورد نرخ‌های سود بانکی در کاهش تدریجی نرخ‌های سود، از طریق رفع تنگنای مالی و ساماندهی موسسات متمرکز شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش قابل توجهی نرخ سود بانکی را باعث نامطلوب شدن نرخ رشد از ناحیه کاهش تقاضای موثر دانست و یادآور شد: همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی را به همراه داشت. در اولین گام اردیبهشت ماه سال 94 پیشنهاد اصلاح مولفه‌های سیاست پولی به شورای پول و اعتبار ارائه و شورا نیز در کاهش تدریجی و غیر دستوری نرخ سود با تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی تاکید کرد.

به گفته سیف به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل آن در ماه‌های ابتدایی سال 94 امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از بین رفت و زمینه برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط  اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم شد.

وی تاکید کرد رویکرد بانک مرکزی در خصوص کاهش سپرده قانونی تعمیق و ورود فعالانه بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی فراهم شد.

وی ادامه داد مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 25 درصد در فروردین 94 به 18 درصد در اردیبهشت 95 منجر شد.

سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات جاری پرداخت و خاطرنشان کرد: با تمرکز بر کاهش مطالبات غیر جاری به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی توجه ویژه شده و نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 درصد در پایان 93 به 10 و دو درصد در پایان 94 کاهش یافت.

وی ادامه داد: نرخ‌های علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها نسبت به سود قطعی به طور معناداری فزونی گرفته که دارای پیامدهای نامطلوبی بود.

وی به گسترش سطح نظارتی بانک مرکزی و موسسات مالی غیر مجاز اشاره کرد و یادآور شد: با ابلاغ بخشنامه نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب به حوزه های بانکی در آذرماه 94 با هدف اجرای عملیات بانکی بدون ربا و کاهش نرخ سود تکمیل شد.

سیف در مورد حجم نقدینگی گفت این موضوع در سال 94 به 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل آن به هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد ک در مقایسه با گذشته متغییر مذکور در پایان 93، 7.7 درصد افزایش یافت که 5 واحد درصد آن به مساعدت بانک مرکزی به تولید مربوط به می‌شود رشد 30 درصد نقدینگی در سال 94 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی به 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاصل ترکیب مناسب رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: علیرغم نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر باعث شده حجم نقدینگی به بانک مرکزی در سال 94 به میزان 1.7 درصد کاهش داشته است.

به گفته سیف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال 94 کاهش یافت و همچنین مساعدت‌هایی برای کاهش حجم بدهی بانک‌ها صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی به نرخ بازار ارز اشاره کرد و افزود سال 94 نرخ ارز بازار آزاد 3 هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با رقم سال 93 ، 5.2 درصد افزایش داشت.

در سال 94 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم در حال حاضر 13.3 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی به زمینه اعتباری مدت پرداختی اشاره کرد و گفت: سال 94 حجم تسهیلات رشدی معادل 22 درصد نسبت به 93 داشته که به رقم 417 هزار میلیارد تومان رسید. 63 درصد از تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال 94، 82.2 درصد بوده است.

سیف در مورد اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نیز اظهار داشت: دو طرح ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و نیز تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی در دستور کار است و 9 پروژه برای آن در نظر گرفته است و 5 پروژه آن  اولویت سال 95 بوده و در حال اجرا است.

سیف در مورد اقدامات بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات گفت: اجازه استمهال مطالبات غیر جاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رسمی و ایجاد بازارهای رهن ثانویه در جهت رونق بخش مسکن، امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت‌های فرسوده از محل حساب پس انداز مسکن یکم، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده گذاری متقاضیان و اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودروی فرسوده شامل کامیون اتوبوس و مینی بوس از جمله اقدامات در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال است.