به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، فرهاد به‌نیا  با اشاره به کم توجهی به موضوع خروج خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: این قانون علیرغم اینکه برخی بندهای آن بلاتکلیف است و جای نقد دارد، در مجموع طرح خوبی به نظر می‌رسد اما آنچه که بسیار در آن حائز اهمیت است، مغفول ماندن بحث خودروهای فرسوده است. خودروهای فرسوده علاوه بر اینکه مصرف‌کننده‌ی بالا سوخت کشورند و سوخت را هدر می‌دهند، عامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای کشور نیز هستند.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: با توجه به ارقام وحشتناکی که از آثار مخرب تردد خودروهای فرسوده مطرح است، تاکنون برنامه‌ریزی جامعی برای خروج خودروهای فرسوده در دستور کار وزارت صمت دیده نشده است. چنانچه قرار باشد مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) حل شود و قطعه‌سازان با تیراژ درخواستی خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تولید قطعه برای 1.5 میلیون خودرو در سال 1401 کنند، ضروری است که خودروهای فرسوده ساماندهی شده و از چرخه تردد شهری خارج شوند. اما تاکنون هیچگونه‌ی برنامه مدونی در این حوزه تدوین نشده است.

وی افزود: در حال حاضر سه میلیون خودروی فرسوده در کشور در تردد است که سالانه 50 هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت، برای کشور ایجاد هزینه می‌کند. ضمن اینکه رتبه یکم اتلاف ترافیکی در جهان متعلق به ماست. شهر تهران نیز جزو 10 شهر آلوده جهان قرار گرفته و افزایش شمار بیماری‌های تنفسی و... بیداد می‌کند.

150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی با خروج خودروهای فرسوده

این فعال صنعتی، ضمن اشاره به اینکه گزارشی در این رابطه به وزارت صمت ارائه شده که براساس آن سالانه بالغ بر 230 هزار میلیارد تومان از جانب خودروهای فرسوده بر کشور تحمیل می‌شود، گفت: این درحالیست که اگر دولت با یک برنامه‌ریزی ساده مانع از تردد این خودروها شود و خودروهای نو را جایگزین کند (ضمن اینکه این قابلیت نیز وجود دارد) و از محل صرفه‌جویی‌ هزینه‌ها به بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کمک دهد و از سوی دیگر از طریق لیزینگ‌های کم بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این اجازه را بدهد که از محل افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی، خودروهای فرسوده را تعویض کنند، در سال بالغ بر حداقل 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ریالی خواهیم داشت.

به‌نیا تاکید کرد: به‌نفع دولت و منابع مالی کشور است که هرچه سریع‌تر برای خروج خودروهای فرسوده یا احیای قانون هوای پاک که در سال 1397 مصوب شد، اقدام کند. علاوه بر بهره‌مندی دولت به لحاظ منابع مالی، شاهد کاهش بسیار بالای اتلاف ترافیکی در کلان‌شهرها، افزایش کیفیت هوا و کاهش بیماری‌ها خواهیم بود. ضمن اینکه نیاز به داروهای خارجی برای بیماران تنفسی و افراد مبتلا به سرطان‌ کاهش پیدا می‌کند که علاوه بر جنبه اجتماعی جنبه اقتصادی نیز دارد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: بنابراین باتوجه به مصرف سوخت بالا، مشکلات تردد، آلودگی‌ها و کمبود پارکینگ‌ها و... دولت باید به موضوع خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه‌ای داشته و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهد. ورود 1.5 میلیون خودرو در سال جاری در عین اینکه از این سه میلیون خودرو فرسوده، خودرویی خارج نشود؛ فاجعه‌ای دیگر در  ترافیک کشور ایجاد خواهد کرد. کشور تبدیل به ظرف شیشه‌ای شده است که حجم کوچکی از آن باقی مانده و وارد کردن حجم بیشتر، به شدت آسیب‌زا خواهد بود.

وی در پایان متذکر شد: متاسفانه هنوز در قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی در مورد خودروهای فرسوده دیده نمی‌شود، تنها اشاره کوچکی صورت گرفته که نگاهی سطحی‌نگر دارد. تنها محدود به این شده است که در ازای ورود هر خودرو یک خودرو فرسوده خارج شود؛ این به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. بطور مثال می‌توان به‌ازای تولید هر خودرو نیز یک خودرو فرسوده خارج شود. ضمن اینکه ظرف سه سال آینده (تا سال 1404) این بحران به هشت میلیون خودرو فرسوده مازاد خواهد رسید و زیانی برای کشور به همراه خواهد داشت که 2.5 تا سه برابر درآمد مالیاتی کشور خواهد بود.