عصر خودرو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کارمندان و کارگران به نحوی برای تامین درآمدهای عمومی کشور مالیات پرداخت می‌کنند اما ثروتمندان به نسبت بهره‌ای که از اقتصاد می‌برند در تامین درآمدهای عمومی شریک نیستند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت و خودروهای لوکس، گفت: مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گرانقیمت نوعی مالیات بر ثروت است. کارمندان و کارگران به نحوی برای تامین درآمدهای عمومی کشور مالیات پرداخت می‌کنند اما ثروتمندان به نسبت بهره‌ای که از اقتصاد می‌برند در تامین درآمدهای عمومی شریک نیستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افراد باید به نسبت بهره‌مندی اقتصادی خود در تامین درآمدهای عمومی کشور نقش داشته باشند، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل وجود برخی مشکلات در نظام مالیاتی و عدم گستردگی مناسب و عادلانه تور مالیاتی، بسیاری از ثروتمندان از پرداخت مالیات معاف هستند و یا به نسبت بهره‌مندی اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر خودروهای لوکس پلکانی است و هر کسی که ثروت بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز پرداخت می‌کند، ادامه داد: هدف از تبصره‌ای که در قانون بودجه در زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های گران قیمت و خودروهای لوکس وجود داشت دخیل کردن مالکان آنها در زمینه تامین نیازمندی‌های عمومی بود.
وی با بیان اینکه با تکمیل قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه اغلب افراد متناسب با بهره‌مندی خود در حوزه مالیاتی دخیل می‌شوند ، ادامه داد: اخذ مالیات بر خانه‌های گران قیمت و خودروهای لوکس تا کنون اجرایی نشده و طی روزهای اخیر ارسال پیامک به مالکان آنها آغاز شده است.
طغیانی با اشاره به اینکه دولت قبل در سال گذشته و سال جاری به وظیفه خود در زمینه تصویب آیین‌نامه اخذ مالیات بر خانه و خودروهای لوکس عمل نکرد و دولت سیزدهم بتازگی آیین نامه این قانون را مصوب کرده است، افزود: متاسفانه به واسطه تاخیرها بخشی از سال، گذشته است اما این تبصره در لایحه 1401 نیز مجددا وجود داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس ظرفیت‌های قانونی را در اختیار دولت قرار می دهد، عنوان کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و گزارش نهایی آن بزودی آماده و به صحن ارسال می شود، بستر اجرایی آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار کمک کننده است؛ سال آینده نیز مالیات بر مجموع درآمد پیگیری می‌شود.مجلس یازدهم درتلاش است توقعی که در زمینه اصلاح ساختار مالیاتی کشور وجود دارد را برآورده کند
