به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، امین دلیری گفت: دیوان عدالت اداری هنوز بخشنامه خود مبنی بر اجازه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی که از گذشته ثبت‌سفارش شده و در گمرکات مانده بودند را برای اجرا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ نکرده است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: تماس‌های مکرری برای پیگیری ابلاغ مجوز واردات 137 خودروی لوکس که به دلیل صدور مصوبه ممنوعیت واردات از سوی دولت در گمرکات متروکه شده بودند، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و قرار بود مصوبه دیوان عدالت اداری برای اجرا ابلاغ شود؛ اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: از هر زمانی که این مصوبه برای اجرا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ شود، در کوتاهترین زمان تلاش می‌کنیم که مقدمات برگزاری مزایده را فراهم کنیم، چراکه باید یک مزایده فوق‌العاده در این رابطه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه 16 شهریورماه سال جاری خبر از صدور مصوبه‌ای در دیوان عدالت اداری رسید که بر مبنای آن، واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی که در گذشته ثبت‌سفارش شده بودند را آزاد اعلام کرد. همان زمان رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مهر اعلام کرده بود که دولت عرضه و فروش خودروهای بالای 2500 سی‌سی را در سال 93 ممنوع اعلام کرد و بر این اساس این خودروها باید به کشورهای مبدا واردات، مرجوع می‌شد که این کار اتفاق نیفتاد و صاحبان این کالاها، آنها را به دلیل پیگیری برای واردات از مجاری رسمی، در گمرک رها کرده بودند و کالا متروکه شده بود، چراکه قرار بود که این مصوبه اصلاح شود تا ممنوعیت واردات، مشمول این خودروها نشود.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: فرآیند تصمیم‌گیری دولت در این رابطه طولانی شد که بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند روز پیش با صدور رای، مجوز ورود این خودروها را صادر کرد که البته به معنای ثبت‌سفارش جدید خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیست؛ به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن یا نبودن ثبت‌سفارش این خودروها، با توجه به سیاست‌های دولت در آینده مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، دولت چهار شیوه را برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در دستور کار بررسی دارد؛ به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا بر اساس شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد یا در نهایت، تصمیم به اصلاح تعرفه واردات این خودروها خواهد گرفت، بنابراین این شیوه‌ها در دستور کار بررسی دولت قرار دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته دلیری، هنوز دیوان عدالت اداری مصوبه ورود خودروهای مذکور را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نداده است؛ اما وقتی مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد و در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن عمل می‌شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون 137 خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در اختیار این سازمان قرار دارد که صاحبان کالا باید برای تعیین تکلیف آن به سازمان رجوع کنند؛ البته این خودروها به صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه باید مزایده برگزار شود و خود آنها هم می‌توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحویل می‌دهد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امروز(شنبه) مصوبه دیوان عدالت اداری را احتمالا دریافت خواهیم کرد، گفت: قرار است مزایده فوق‌العاده‌ای از سوی سازمان برای فروش خودروهای با حجم بالای 2500 سی‌سی برگزار شود که البته ساز و کارهای خاص خود را دارد و مزایده هم به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در سایت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود. البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد که به نظر می‌رسد حداقل 15 روز زمان لازم است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار شود.

وی تصریح کرد: وقتی کالا متروک می‌شود، از ید صاحبان آن خارج شده و تعیین تکلیف آن با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است؛ بنابراین باید صاحبان کالا نیز در مزایده شرکت نمایند. متاسفانه اندکی دیر در خصوص تعیین تکلیف این خودروها تصمیم‌گیری شد، چراکه اجماع وجود نداشت.