عصر خودرو- اگر پلیس به این وظیفه خود عمل کند و اجازه دهد یک گیشه دفترخانه اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شود، کار مردم سریع انجام می‌شود اما اجازه نمی‌دهند و اصلاً حاضر به مذاکره در این موضوع نشدند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم؛ مثل اینکه دعوای ثبتی‌ها و پلیس درباره اینکه چه‌کسی صالح به صدور سند نقل و انتقال خودروهاست تمامی ندارد و مانند آتش زیر خاکستری است که هر چند سال یکبار به محل مناقشه بین دو نهاد تبدیل می‌شود.
حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که خودرویی را از کارخانه یا شخصی خریده‌اید و برای تعویض پلاک به مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی مراجعه کردید و در پایان هم برگه سبزی تحت عنوان «سند مالکیت» گرفته‌اید.
پلیس می‌گوید همین برگه سبز برای اثبات مالکیت افراد بر خودروهایشان کفایت میکند و نیازی نیست خریداران و فروشندگان برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و به‌نوعی مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی برای این امر را بوروکراسی زائد می‌داند. ضمن اینکه پلیس اعتقاد دارد نسبت به دفاتر اسناد رسمی، مبلغ کمتری از مردم دریافت میکند و دفاتر اسناد چندین برابر مبلغ پلیس از مردم می‌گیرند.
از طرف دیگر نیز سازمان ثبت می‌گوید پلس فقط وظیفه دارد پلاک خودرو را تعویض کند و حق صدور سند مالکیت ندارد و صدور اسناد عقود و معاملات در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است. سازمان ثبت معتقد است با ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مردم از نظر حقوقی با مشکل مواجه نمی‌شوند.
جالب این است که هر دو نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد میکنند آن هم ماده 29 قانون رسیدی به تخلفات رانندگی مصوبه سال 89 مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس، هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر میکنند.
جالب‌تر اینکه هر دو نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و در نهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.
برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ سید مهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم تا او که قاضی دیوان عالی کشور است و سمت‌هایی همچون معاون قضایی دادگستری کل استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب را در کارنامه دارد، به ادعاهای اخیر مسئولان نیروی انتظامی از جمله سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور و سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی پاسخ دهد.
هیچ قانونی به پلیس اجازه نمی‌دهد سند مالکیت خودرو صادر کند
پلیس در مُحق بودن خود برای صدور سند مالیکت خودرو، علاوه بر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89، به اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل عمومی و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده دو قانون ارتقا کیفی تولید خودرو استناد و عنوان میکند که صدور سند مالیکت وسائل نقلیه در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
در حیطه قانونگذاری همواره با قوانین مقدم، موخر، نسخ و تخصیص مواجه هستیم. حتی اگر فرض کنیم که استنادات پلیس در ارتباط با ثبت عقود معاملات مربوط به خودروها باشد، آخرین اراده قانونگذار ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در آنجا صریحاً تنظیم اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها را لازم دانسته و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع نقل و انتقال این اسناد یاد کرده است. از طرف دیگر قوانین سابق هم چنین اجازه‌ای به پلیس نمی‌دهد و عناوین قوانینی که پلیس به آن استناد میکند، کاملاً مشخص و برای بحث ترانزیت کالا و خودورها از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به معاملات اتومبیل ندارد.
ما در ارتباط با این بحث باید به دو مطلب توجه داشته باشیم؛ یک بحث این است که آیا می‌خواهیم سوابقی را در نزد حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط، ثبت و ضبط کنیم تا تکلیف خودمان و مردم روشن باشد یا خیر و بحث دیگر این است که اگر در ارتباط با حقوق تثبیت شده، قرارداد و عقودی منعقد شد، مرجع ثبت این عقد چه کسی است؟ بحث ما مرجع ثبت عقد است نه ثبت یک مال یا شماره‌گذاری کالایی که از خارج وارده شده یا در داخل تولید شده است .
اولاً طبق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت اسناد عقود و معاملات اعم از بیع، اجاره، رهن، مضاربه، جعاله، ازدواج، طلاق و ... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی شده و در اصلاحات و الحاقات بعدی این قانون، دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که آن زمان وابسته به وزارت دادگستری بود، به منظور ثبت عقود و معاملات نه ثبت اموال و املاک، تاسیس شدند.
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به عنوان آخرین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است. سئوال پیش می‌آید که سند رسمی چیست؟ سند رسمی خیلی صریح و روشن در قانون مدنی تعریف شده است. سند وقتی رسمی است که یا در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران دولت در حدود صلاحیت‌شان، ثبت شده باشد. کجای قانون داریم که صلاحیت ثبت اسناد عقود و معاملات مرجع غیر از سازمان ثبت باشد.
هر دستگاه دولتی که در حدود صلاحیت خود، سندی صادر کند، این سند رسمی است مثل شناسنامه که ثبت احوال در حدود صلاحیت خود صادر میکند یا گواهینامه یا گذرنامه که پلیس در حدود صلاحیت خود صادر میکند اما سند عقود و معاملات اگر از طریق مرجع دولتی غیر صالح مثل پلیس صادر شود، رسمی نیست. کما اینکه آژانس‌های معاملات اتومبیل و املاک سند تنظیم میکنند اما چون مرجع دولتی و صالح برای این کار نیستند، سندشان رسمی نیست و سند عادی محسوب می‌شود.
پلیس چگونه می‌تواند تشخیص دهد که فرد یا خودرو ممنوع المعامله است؟
بنابراین شما معتقدید که قوانین مورد استناد پلیس منسوخ شده است؟
بله. نَسخ دو نوع است؛ نسخ صریح و نسخ ضمنی. نسخ صریح مانند قانون آئین دادرسی کیفری است که در پایان قانون، دقیقاً اسم برده کدام قوانین نسخ می‌شود. نسخ ضمنی این است که قانونگذار قبلاً حکمی را بیان کرده و قانون جدید همان حکم را به نحو دیگری بیان میکند بدون اینکه از قانون قبلی اسم ببرد. البته این در شرایطی است که ما بپذیریم قوانین سابق دلالت بر صلاحیت پلیس داشته باشد در حالی که قوانین سابق چنین دلالتی ندارد.
اگر مالکیت کسی به موجب یک عقد یا قرارداد، محقق شد، پلیس از باب وظایف انتظامی این مالکیت را در سوابقش وارد میکند تا بتواند کنترل‌های لازم را داشته باشد اما آیا پلیس عقد را هم می‌تواند ثبت کند یا خیر؟ یک عقد اولاً مستلزم احراز هویت است که با کارت ملی انجام می‌شود. اما سئوال اینجاست که اگر از مراجع قضایی برای شخصی حکم حجر یا ممنوعیت معامله صادر شده باشد، آیا پلیس می تواند کنترل کند؟ این را چه کسی کنترل میکند؟ پلیس چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟.
مسئله بعد این است که، اگر برای یک خودرو از سوی مراجع قضایی حکمی تحت عنوان تامین قرار خواسته صادر شده باشد یا از سوی ادارات اجرای ثبت، حکم توقیف نقل و انتقال فلان خودرو صادر شود، پلیس چگونه می تواند تشخیص دهد در حالیکه تنها مرجع تشخیص و تجمیع این اطلاعات، سازمان ثبت اسناد است.
بنابراین جدای از اینکه پلیس صلاحیت ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو را ندارد، حتی اگر این صلاحیت را قائل باشیم، اشکالات اساسی و عملی پیش می‌آید.
ذی‌نفع بودن ثبت از هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مغلطه است
یکی از مواردی که باعث می‌شود مردم برای نقل و انتقال معاملات خود به دفترخانه‌ها نیاند و به همان برگه سبزی که پلیس تحت عنوان سند مالکیت صادر میکند، اکتقا کنند، بحث هزینه‌هاست. متاسفانه هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بسیار بالاست.
برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نتقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام میکند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. بحث هزینه‌ها، مغلطه‌ای است که بعضاً انجام می‌دهند و می‌گوید دفاتر و ثبت در این هزینه ها ذی نفع هستند. تنها چیزی که در بحث نقل و انتقال خودرو، دفترخانه‌ها دریافت میکنند، حق‌التحریر تنظیم سند است کما اینکه در بنگاه‌های معاملات خودرو نیز دستمزدی می‌گیرند و یک سندی می‌نویسند.
حق‌الثبت، مالیات، هزینه صدور سند الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مختصری به سازمان ثبت باز می‌گردد. مالیات که اصلاً باز نمی‌گردد و از حق‌الثبت نیز 40 درصد سهم شهرداری و هلال احمر است.
قبول داریم هزینه‌ها زیاد است اما دست ما نیست
همه این هزینه‌ها مبنا دارد و تمامی آنها را سازمان امور مالیاتی تعیین میکند. درست است که ما فقط تعرفه حق‌التحریر را تعیین می‌کنیم اما مبنای محاسبه ما در بحث حق التحریر نیز چیزی است که سازمان امور مالیاتی اعلام میکند و سازمان ثبت یا دفترخانه‌ها هیج نفعی ندارند.
ما هم قبول داریم که هزینه‌ها بالاست اما دست ما نیست. سازمان امور مالیاتی هر سال فهرست بلندبالایی از انواع خودروها و جدول‌ها را می‌فرستد و همین مبنای محاسبه تمام هزینه ها می‌شود و یک ریال آن را نمی‌توانیم جابجا کنیم یا تغییر دهیم.
حاضریم شرکتهای ذی‌نفع را اعلام کنیم اما مصلحت نمی‌دانیم
اگر من هم مثل سرتیپ «الف . م» شرکتی داشتم یا عضو هیئت مدیره شرکت‌هایی در این رابطه بودم، شاید من هم حرف دیگری برای گفتن داشتم. بنابراین قضیه کاملا برعکس است و سازمان ثبت در این بحث هیچ نفعی ندارد. ما حاضریم بیاییم شرکت‌هایی که در این قضیه ذی نفع هستند را شناسایی کنیم و ببینیم منافع این شرکت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود اما مصحلت نمی‌دانیم ولی اگر لازم باشد حاضریم انجام دهیم.
مصلحت بالاتر از اینکه پول مردم از جیب‌شان می‌رود؟
فعلاً صلاح نمی‌دانیم.
نقل و انتقال خودروهایی خریداری‌شده از کارخانه‌ها هم باید ثبت شود
آیا ثبت اسناد نقل و انتقال معاملات خودرو برای خودروهایی که از کارخانه‌های خریداری می‌شود هم صادق است؟
بین خودرویی که شماره شده و خودرویی که شماره نشده، تفاوت قائل هستیم. خودرویی که از خارج از کشور وارد شده و شماره ندارد یا خودرویی که از طریق کارخانه‌های داخلی با سند فروش یا فاکتور در اختیار کسی قرار می‌گیرد، به عنوان کالایی است که هیچ هویت حقوقی و انتظامی ندارد و مثل این می‌ماند یک یخچال با فاکتور خریداری شود.
از لحظه‌ای که یک خودرو در نیروی انتظامی شماره‌گذاری و کارت شناسایی برای آن صادر می‌شود، مشمول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است زیرا در ماده 29 بعد از اینکه می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، تعیین تکلیف میکند که باید تعویض پلاک اتفاق بیفتد. تعویض پلاک روی ماشینی امکان دارد که قبلا شماره‌گذاری شده و از حالت یک کالای خریداری شده از تولید‌کننده، تبدیل به موضوعی شده که هویت انتظامی دارد و پلیس از باب انجام وظایف خود باید از آن مطلع باشد و بر آن نظارت کند.
در ماده 29 خیلی صریح و روشن می‌گوید که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و به عنوان یک مقدمه بیان میکند که قبل از انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، باید تعویض پلاک انجام شود.
پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد
چرا اقدامی برای رفع ابهام این ماده قانونی که با تفاسیر متفاوت از سوی پلیس و سازمان ثبت مواجه است، انجام نمی‌شود؟
کاملاً درست است. اولاً از نظر ما قانونی هیچ ابهامی ندارد و کاملاً روشن است. مسئله بعدی این است که تفسیر قوانین باید از متخصصین آن سئوال شود. تفسیر قانون ثبتی باید از ثبت سئوال شود نه پلیس. به این مسئله باید از نگاه مراجع قضایی توجه شود. فرض کنید پرونده تقسیم ترکه یک متوفی در دادگاه مطرح است؛ سند خودرو تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به نام متوفی است اما پلاک شخص دیگری روی خودرو نصب شده، آیا مرجع قضایی این را به عنوان ماترک می‌شناسد یا خیر؟ بروید از قضات دیوان عالی کشور بپرسید. تفسیر قانون را باید از اهلش پرسید پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد.
چه‌کسی گفت پلاک از اتومبیل جداست؟/ تعویض پلاک و انتقال خودرو جدا از هم است
پلیس معتقد است مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال، یک بروکراسی زائد اداری است.
شما وضعیت نقل و انتقال خودروها را در سال 70 در نظر بگیرید. آن موقع یک اتومبیلی با مشخصات کاملاً روشن شامل شماره بدنه و اینکه چطور وارد یا تولید شده، پلاک می‌خورد که مختص اتومبیل بود و وقتی اتومبیل فروخته می‌شد، شماره پلاک هم منتقل می‌شد. چه کسی آمد گفت پلاک جدا و اتومبیل هم جدا. چه کسی این کار را عملی کرد؟ پلیس این کار را کرد. ما هم همین را می‌گوییم که خودرو جداست و پلاک هم جداست.
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفترخانه انجام می‌شود اما قبلش باید به مراکز شماره گذاری بروید و پلاک خودتان را روی خودرو نصب کنید. آیا ماده 29 چیزی غیر از این می‌گوید؟
متاسفانه در این ارتباط، دوستان مغلطه میکنند و می‌گویند یک کار می‌خواهد انجام شود که اگر به راهنمایی و رانندگی مراجعه شود، 130 هزار تومان هزینه دارد و اگر به دفترخانه مراجعه کنیم، 500 هزار تومان هزینه دارد. اصل مغلطه همین اینجاست که این یک کار نیست بلکه دو کار است. یک کار به اسم تعویض پلاک است که با هزینه خودش در راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و کار دیگر هم انتقال خودرو است که در دفترخانه‌ها انجام می‌شود و هزینه خود را دارد.
کاری که پلیس میکند تخلف آشکار است/ سازمان بازرسی ورود کند
تسنیم: پس چرا پلیس بر روی برگه‌های سبز عنوان «سند مالکیت» را قید میکند؟
این تخلف است. این تخلف نیروی انتظامی است که برگه‌ای که حکایت از تعویض پلاک خودرو دارد را به عنوان برگه‌ای صادر میکند که حاکی از انتقال مالکیت است. این تخلف آشکاری است که پلیس انجام می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور باید ورود کند. یک مرجع و نهاد دولتی و محترم که در حدود صلاحیت خود باید تعویض پلاک انجام دهد، چرا بالای اوراق خود سند مالکیت می‌نویسد.
کار پلیس باعث فریب مردم می‌شود
یعنی پلیس جعل عنوان میکند؟
جعل عنوان نه اما باعث فریب مردم می‌شود زیرا می‌گوید انتقال مالکیت انجام دادم در حالی که انتقال مالکیت در دفترخانه است. به عنوان مثال فردی خودرویی را خریداری کرده اما قصد دارد پول آن را به صورت اقساط پرداخت کند. این در راهنمایی و رانندگی چطور امکان پذیر است؟ یا مثلا فردی می‌خواهد خودرویی را بخرد اما در رهن شخص ثالث قرار دهد. این در راهنمایی و رانندگی چطور امکان دارد؟ وقتی ما می‌گوییم ثبت عقود، همه اینها را در نظر می‌گیریم. اگر در عقدی قرار باشد خیار فسخ در نظر گرفته شود، راهنمایی و رانندگی چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ اگر قرار باشد کسی از خیار فسخ خود استفاده و برای مابقی طلب خود اجرائیه صادر کند، با این برگه سبز راهنمایی و رانندگی چکار می‌تواند انجام دهد؟
وقتی می‌گوییم سند رسمی یک عقد و معامله، همه اینها در آن می‌گنجد. فرض کنید شخصی محجور بود و در دادگاه طرح دعوا صورت گرفت مبنی بر اینکه این فرد ممنوع‌المعامله بوده است. چطور ثابت کنیم. سندش کجاست؟ قانونگذار به اینها توجه داشته است.
پلیس اجازه نمی‌دهد گیشه دفاتر ثبت در مراکز تعویض پلاک مستقر شود
مسئله مهمی در این ماجرا وجود دارد که ما هم قبول داریم و آن این است که مردم گرفتارند. اینکه ما تفسیر دیگری و پلیس تفسیر دیگری دارد، یک بحث است اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ در عمل این است که مردم دو روز معطل می‌شوند و دو جا باید مراجعه کنند. ابتدا به راهنمایی و رانندگی می‌روند و در صف‌های طولانی می‌ایستند و پلاک را عوض میکنند و یک روز دیگر باید وقت بگذارند و به دفترخانه بروند و مدارک بدهند و هزینه کنند تا سند تنظیم شود در حالیکه نباید این طور باشد.
قانونگذار برای آن راه پیدا کرده به شرط اینکه ما تابع قانون باشیم و به قانون عمل کنیم. قانونگذار در آئین‌نامه اجرایی ماده 29 گفته که راهنمایی و رانندگی می‌تواند زمینه استقرار دفترخانه را در مرکز تعیض پلاک فراهم کند. اگر پلیس به این وظیفه خود عمل کند و اجازه دهد یک گیشه دفترخانه اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شود، کار مردم سریع انجام می‌شود اما اجازه نمی‌دهند و اصلاً حاضر به مذاکره در این موضوع نشدند.
البته در بحث خودرو، چیزی به نام سند مالکیت نداریم زیرا اموال منقول است و درباره خودرو ما سند انتقال یا سند عقد و معامله داریم.
تسنیم: اتفاقا پلیس یکی از دلایلی که برای مراجعه نکردن مردم به دفترخانه‌ها مطرح میکند این است که خودرو یک مال منقول است و طبق قانون نیازی به ثبت مالکیت اموال منقول نیست.
مردم تکلیفی ندارند مگر اینکه قانون برای آنها تکلیفی مشخص کند. قانونگذار در قانون ثبت، تعیین تکلیف کرده که ثبت عقود مربوط به معاملات اموال منقول اختیاری است مگر در برخی موارد که تعیین کرده است. به مرور که جلو رفتیم، قانوگذار مواردی را به اجباری بودن ثبت معاملات اموال منقول اضافه کرده است مثل قانون پیش فروش ساختمان که طبق آن، معاملات پیش فروش ساختمان باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود یا در قانون تجارت یکی دو مورد خاص وجود دارد که قانونگذار تکلیف کرده است نقل و انتقال سهام شرکت، الزاماً باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود. بنابراین بعد از اینکه در ماده 46 قانون ثبت، قانونگذار الزامی بودن ثبت تعدادی از معاملات اموال را اجباری کرده، در قوانین بعدی نیز حسب اقتضاء شرایط موارد اجباری دیگری هم اضافه کرده است که یکی از این موارد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
این‌قدر اعتبار داریم که محتاج حق‌الثبت نباشیم
یکی از هزینه‌هایی که در دفترخانه‌ها اخذ می‌شود، سهم کانون، سهم نماینده ثبت و سهم کارکنان است. این هزینه‌ها چیست؟
دفترخانه برای تنظیم سند یکسری هزینه‌ها را وصول میکند که متعلق به خودش نیست مثل مالیات و حق‌الثبت و .. اما از بابت سندی که تنظیم میکند، حق‌الزحمه ای به عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مال خودش نیست. طبق قانون، 10 درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر و به حساب کانون بریزد. 15 درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و 15 درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین 40 درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و 60 درصد باقی مانده برای سردفتر است که باید آن تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.
این داستان کاملاً روشن است و بارها و بارها گفته شده است. قانون برای اجرا از صراحت لازم برخوردار است اما اگر بنا باشد اجرا نشود، می‌توان هر توجیه و تفسیر نابجایی می‌شود انجام داد. ما نیز نفعی از این قضیه نداریم زیرا سازمان دولتی هستیم و بودجه‌مان را از دولت می‌گیریم. در برابر هزینه‌های سازمان مبلغ چند درصد حق‌الثبت که باید برگردد و هیچ وقت برنمی‌گردد، عددی نیست. ما خوشبختانه به قدری اعتبارات کافی و اعتبارات خارج از شمول داریم که محتاج مبلغ ناچیز حق‌الثبت نیستیم و اصلاً به دردسر پیگیرهایش نمی‌ارزد.
چرا باید پلاک و مالکیت خودرو جدا باشد؟
آیا شما به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایراد دارید؟
ایرادی که ما به این قانون وارد می‌دانیم، همین دوگانگی است. چرا باید پلاک خودرو و مالکیت خودرو جدا باشد. هر خودرویی یک هویت انتظامی دارد که می‌توان در دفترخانه سند انتقال را تنظیم و اطلاعات انتقال مالکیت را به نیروی انتظامی اعلام کرد تا برای انجام وظایف انتظامی خود در سوابق‌شان داشته باشند و این کار از هزینه‌های اضافی جلوگیری میکند.
مردم باید از این سرگردانی نجات یابند
سئوالی که وجود دارد این است که اگر پلیس صلاحیت ندارد چرا دادگاه‌ها از پلیس استعلام میکنند؟
علتش این است که وقتی یک معامله‌ای درباره یک خودرو انجام می‌شود اگر مرجع قضایی در ارتباط با آخرین مالک خودرو سئوال داشته باشد، هیچ مرجعی وجود ندارد تا سئوال کند. تنها راهنمایی و رانندگی است که باید این سوابق را داشته باشد تا بتواند جواب بدهد و این را هم از باب یافتن سرنخ سئوال میکند. قطعاً مرجع قضایی اگر بخواهد بداند مالک خودرو چه کسی است، قطعاً از سازمان ثبت سئوال میکند.
عقد یک مسئله جداست و شرایط و وضعیت‌های کاملاً متفاوت دارد. تعویض پلاک هم یک مسئله جداست و مقررات ویژه خود را دارد اما این دو یکجا به هم ارتباط می‌یابند و آن هم در جایی است که کسی بخواهد خودروی خود را به دیگری منتقل کند. کسی که می‌خواهد خودرو بفروشد، پلاکش را که نمی‌فروشد. پلاک متعلق به خودش است بنابراین می‌روند راهنمایی و رانندگی و جای پلاک‌ها تغییر می‌یابد و سپس خودرو به موجب سند رسمی به فرد منتقل می‌شود. معتقدیم این دوگانگی باید برداشته شود و مردم باید از این سرگردانی نجات یابند.
یکی از نقدها این است که هیچ جای دنیا بابت نقل و انتقال خودرو این همه مالیات گرفته نمی‌شود.
علت این مسئله، نظام مالکیت حقوقی ماست. در کشورهای دیگر خودرو یک کالای مصرفی است اما در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای است. از طرفی هم در کشور ما متاسفانه بحث دلالی و معاملات بجای تولید یک جایگاه ویژه در اقتصاد دارد. وقتی دلالی و معاملات بخش قابل توجهی از گردش اقتصادی جامعه ما را در بر می‌گیرد، دولت هم قاعدتاً تحریک می‌شود بر روی این مسئله نظارت داشته باشد و از این موضوع یک سهمی دریافت کند و درآمدی داشته باشد.
مردم یکبار به مشکل بخورند متوجه اشتباهشان می‌شوند
یکی از مواردی که پلیس خود را صالح به صدور سند مالکیت می‌داند، شکایتی است که نسبت به بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی در دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هم رد شد.
این شکایت به درستی رد شده و رأی دیوان عدالت اداری درست است. بخشنامه‌ای که صادر کردند این بود که مراکز تعویض پلاک مکلف نیستند خریداران و فروشندگان اتومبیل را بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. این درست است و تکلیف هم ندارند. این تکلیف خود مردم است که بعد از تعویض پلاک به دفترخانه بیایند و نقل و انتقال‌شان را ثبت کنند. پلیس که نمی‌تواند مدارک مردم را نگه دارد و برایشان محدودیت ایجاد کند اما این هیچ تغییری در وضعیت قانونی ایجاد نمی‌کند زیرا قانونگذار می‌گوید خریدار و فروشنده ملکف هستند معامله خود را در دفترخانه ثبت کنند.
اینکه تعدادی از مردم برای نقل و انتقال معاملات خودرو خود به دفاتر مراجعه نمی‌کنند به خاطر این است که هنوز به مشکل برنخوردند. اگر یکبار به مشکل بربخورند متوجه می‌شوند.
شما خودتان برای نقل و انتقال معامله خودرو به دفترخانه مراجعه کردید؟
بله. اتفاقا اسفند سال 93 ماشینی می‌خواستم بخرم که دست دوم بود و پلاکش به نام فرد دیگری بود. یه یکی از مراکز تعویض پلاک تهران مراجعه کردیم. وقتی فروشنده مدارک خود را ارائه کرد، متصدی باجه تعویض پلاک از او سند محضری خواست و فروشنده هم سند محضری را ارائه داد؛ یعنی خود راهنمایی و رانندگی سند محضری مطالبه کرد که خودم شاهدش بودم.
سال 94 چه تعداد سند معامله خودرو در دفاتر ثبت شده است؟
در سال 94، دو میلیون و 585 هزار و 989 مورد سند فروش وسائط نقلیه در کل کشور در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است.
