به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی برخورد متفاوت قوه قضاییه با تخلفات نشریه یالثارات و سایر نشریات کشور و انتشار این روزنامه پس از لغو پروانه آن با مجوز دادستانی گفت: در این پرونده نیز هیچ برخورد متفاوتی از سوی قوه قضاییه میان این روزنامه و سایر مطبوعات انجام نشده چرا که به دنبال برخی مطالب این نشریه، هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه این نشریه را به استناد برخی مواد قانونی و از جمله ماده شش قانون لغو کرد و پس از لغو پروانه این روزنامه در شکایت به دادگاه عمومی عنوان کرد که هیئت نظارت مطبوعات به استناد این مواد حق لغو پروانه این روزنامه را نداشته است. پس از بررسی این موضوع دادگاه تشخیص داد که به استناد مواد ذکر شده، هیئت نظارت مطبوعات حق لغو پروانه این نشریه را نداشته لذا دادگاه حکم لغو پروانه این روزنامه را متوقف کرد و به غیر از این مسئله هیچ دخالتی در این پروانه نداشت البته من شنیده‌ام که این افراد عنوان کردند که به اشتباه به جای کلمه توقیف، کلمه لغو را مکتوب کردند.

ویدر پاسخ به سولا دیگری در خصوص صدور 5 سال حبس برای متهمان امنیتی اخیر و انتقاد خانواده یکی از این متهمان مبنی بر عدم اطلاع آنها از جزئیات اتهامات وارده به وی گفت: در حال حاضر برای برخی از این متهمان امنیتی احکام مربوطه صادر شده ولی هنوز رسیدگی‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به اتهامات تمامی این افراد پس از تفهیم اتهام به خودشان و با حضور وکیل مدافع انجام می‌شود و خود متهمان و وکلای مدافعشان از تمام جزئیات پرونده مطلع هستند ولی اینکه وکیل یا شخص متهم نخواسته اتهامات تفهیم شده را به اطلاع خانواده‌اش برساند موضوع دیگری است لذا اینکه برخی افراد عنوان می‌کنند که از جزئیات پرونده این متهمان اطلاع ندارند باید برای اطلاع از این جزئیات موضوع را از وکلای متهمان جویا شوند. تا زمانی که احکام آنها قطعیت پیدا نکرده نمی‌توانم جزئیاتی را ارائه دهم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع قراردادهای نفتی گفت: باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور در روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت دارد و اگر در جایی تشخیص دهد مقررات اجرایی نشده گزارش خود را به اطلاع مسئولان خواهد رساند و در صورت مواجهه با وقوع جرم نیز، گزارش مربوطه را به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد ولی در برخی موارد نیاز به کار کارشناسی است که لازم است دستگاه‌ها و یا مجلس شورای اسلامی به مسئله ورود کند و در مورد قراردادهای نفتی نیز چنین اتفاقی افتاده و در ابتدا 153 ایراد از این قراردادها گرفته شده بود که پس از بررسی‌ها این ایرادات به 15 و سپس به سه مورد کاهش یافت و امروز نیز شنیدم که مجلس در این خصوص کاملاً قانع شده است لذا در حال حاضر هیچ جایی برای ورود دستگاه قضا به این موضوع وجود ندارد.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص گفتگوی حقوق بشر ایران با کشورهای اروپایی از استقبال کشورمان برای بحث در موضوع حقوق بشر اسلامی با کشورهای مدعی اروپایی و غربی به جز امریکا و رژیم جعلی صهیونیستی افزود: ما علاوه بر اصل موضوع حقوق بشر، در عمل به حقوق بشر نیز حرف‌هایی زیادی برای گفتن داریم که حاضریم این موارد را در مباحثی با تمام کشورهای مدعی به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مطرح کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: این عدم تمایل ما برای مطرح کردن این مباحث با کشور آمریکا به این دلیل است که این کشور سابقه بدی در گفتگو با ایران داشته و این موضوع را در ماجرای برجام نیز شاهد هستیم که حتی به گفته برخی از دست اندرکاران این توافقنامه به گفته‌های خود عمل نکرده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره مناقصه اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نیز بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی این به معنای عدم صراحت قانون است.

وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره سفرهای استانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و ورود دستگاه قضا به این موضوع به عنوان تبلیغات زودرس گفت: قوه قضاییه به این موضوع ورود نکرده چرا که هیچ گزارشی از هیچ مقام رسمی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تشکیل پرونده برای هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب و اینکه آیا این پرونده‌ها در شمول پرونده‌های سیاسی قرار خواهد گرفت یا خیر گفت: عدد دقیق این پرونده‌ها را اطلاع ندارم ولی اخیرا برخی از فعالان سیاسی احضار شده‌اند که با توجه به ابتدایی بودن مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها از بیان جزئیات آن معذورم.

معاون اول قوه قضاییه در پایان در واکنش به سوال این خبرنگاران درباره زندانی شدن معاون دادستان سابق تهران نیز خاطرنشان کرد: این فرد مدتی در زندان بود و حکم محکومیت نیز برای وی صادر شده که البته هنوز این حکم قطعیت نیافته است.