عضو شورای اسلامی شهر تهران :
کرایه حمل و نقل عمومی تا پایان اردیبهشت افزایش نمییابد
عصر خودرو- عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظر میرسد تا پایان اردیبهشت شورای حل اختلاف پاسخی درباره افزایش نرخ حمل و نقل عمومی ارایه ندهد.
عصر خودرو- عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظر میرسد تا پایان اردیبهشت شورای حل اختلاف پاسخی درباره افزایش نرخ حمل و نقل عمومی ارایه ندهد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی ها پس از ارجاع به شورای حل اختلاف مشخص می شود، اظهار داشت: به نظر می رسد تا پایان اردیبهشت شورای حل اختلاف پاسخی درباره افزایش نرخ حمل و نقل عمومی ارایه ندهد.
قناعتی افزود: قیمت های اتوبوس، مترو و تاکسی براساس مصوبه شورا به فرمانداری ارسال شد که فرمانداری مصوبه شورا را قبول نکرد و بعد از ارجاع مجدد به شورا، اعضا بر مصوبه خود اصرار داشتند که این موضوع باعث می شود فرمانداری نهایتا طبق قانون هر سه موضوع را به وزارت کشور و شورای حل اختلاف ارسال کند.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف پس از دریافت نامه فرمانداری 20 روز کاری فرصت پاسخ به موضوع را دارد، گفت: اگر شورای حل اختلاف پاسخ دهد نظرش فصل الخطاب است و اگر در این مدت پاسخی داده نشود مصوبه شورا لازم الاجراست.
عضو ناظر شورای شهر بر تاکسیرانی تصریح کرد: نامه فرمانداری درحال حاضر یا به وزارت کشور ارسال شده یا طی دو سه روز آینده ارسال می شود.
قناعتی ادامه داد: به نظر می رسد تا آخر اردیبهشت نتوانیم پاسخی دریافت کنیم در نتیجه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی تا آن زمان افزایش نخواهد یافت.
وی تاکید کرد: شرکت مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانان نیز حق افزایش نرخ ندارند و اگر در این حوزه تخلف شد و افزایش خودسرانه انجام گرفت شهروندان می توانند تخلف را به 1888 اطلاع دهند.
قناعتی گفت: درباره افزایش نرخ چند موردی شکایت تاکنون داشته ایم که پرونده به کمیته انضباطی رانندگان تاکسی ارجاع و طبق قانون برخورد می شود.
عضو کمیته انضباطی نظارت بر تاکسیرانان همچنین با بیان اینکه ماهانه پرونده ی حدود 100 تا 150 راننده تاکسیرانی به این کمیته ارجاع می شود، افزود: سعی می کنیم موضوع را در مورد افراد متخلف با تذکر و راهنمایی حل کنیم و برخی از این افراد نیز ممکن است پرونده هایشان طبق مباحث قانونی باطل شود.