به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایران آنلاین, داوود کشاورزیان، با اشاره به میزان تخصیص بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اظهار داشت: طبق برنامه بودجه سال 96 دولت باید 800 میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار دهد تا به امروز با احتساب اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات نقدی چیزی حدود 300 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین از محل ردیف های متفرقه هم باید چیزی حدود 800 میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف های متفرقه تاکنون کمتر از 25 درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده و محقق شده است.  

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره کاهش بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت: امسال نه تنها رقم بودجه مصوب نسبت به سال گذشته کاهش یافت بلکه پیش بینی می‌شود روند تخصیص اعتبارات هم روند نزولی باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود 800 میلیارد تومان از بودجه محقق شده بود اما امسال تا کنون تنها 300 میلیارد تومان از بودجه محقق شده است.

وی افزود: در کل هم رقم بودجه مصوب امسال نزدیک به 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه‌های جاری و گرفتاری‌های بی شمار دولت است. 

کشاورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاست کاهش تلفات سوانح جاده ای، بودجه نگهداری از راه‌ها تخصیص داده نمی‌شود، اظهار داشت: امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس جمهوری مبنی بر کاهش کشته‌های سوانح جاده ای  قرار بر این شد که دولت از سال آینده  علاوه بر ردیف هایی که در سال های قبل برای نگهداری از راه ها پیش بینی می کرد یک الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد .

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به میزان بدهی به پیمانکاران گفت: در حال حاضر رقم بدهی های سازمان راهداری به پیمانکاران چیزی حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان است.

وی افزود: از آنجایی که بدهی به پیمانکاران یک جریان عادی است بنا بر این در ابتدای دولت یازدهم اقدام به تهیه گزارشی درباره میزان بدهی های دولت های گذشته نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت. البته باید بگویم این گونه هم نیست که بگوییم که رقم قابل توجهی از این بدهی دو هزار و 800 میلیارد تومانی فعلی متعلق به دولت نهم و دهم بوده است . از آنجایی که تهیه این آمار برای سازمان موضوعیت نداشت در آن زمان هم، چنین گزارشی را تهیه نکردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان سال گفت: با این روند تخصیص بودجه پیش بینی می شود تا پایان سال حداکثر 800 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی ها به پیمانکاران ارائه شود.

کشاورزیان با بیان اینکه  نظام اولویت بندی برای پرداخت بدهی ها و ارائه اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران وجود ندارد، ادامه داد:  تمام پیمانکاران متناسب با طلبی که از سازمان دارند، اسنادخزانه و یا اعتبارات نقد دریافت می‌کنند. اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت بدهی ها نداریم. البته به برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد و به برخی از طرح‌ها هم ممکن است مشمول دریافت اسناد خزانه اسلامی نباشند.

وی افزود: برای پرداخت بدهی طرح ها و پروژه هایی که پیوست بودجه هستند می توان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد. برخی از طرح ها هم در ردیف های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اسناد خزانه اسلامی شامل این طرح ها نمی شد. البته فکر می کنم از سال جاری این طرح ها شامل دریافت اسناد خزانه اسلامی باشند. به نظر می آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طلب دارند می‌توانند متناسب با طلب شان اسناد خزانه دریافت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه نقدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بسیار ناچیز است، گفت: سال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل 1300 میلیارد تومان بود که پیش بینی می کنم امسال چیزی حدود 900 میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه یکی از راهکارهای تسویه بدهی‌های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات‌شان از سازمان راهداری تهاتر شود، ادامه داد: هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه ای نرسیده‌ایم. علی رغم وعده‌های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح به سازمان راهداری داد و اقداماتی که برای معرفی پیمانکاران به سیستم‌های بانکی انجام دادیم اما تا کنون این راهکار به اجرا نرسیده است.

وی درباره علت مسکوت ماندن این طرح اظهار داشت: این موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن، مشخص شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است و مجوزی برای اجرای آن داده نشده است. البته این پیشنهاد در سال 95 مطرح شد و در آن سال لیست پیمانکاران را به  دستگاه‌های مربوطه ارائه کردیم  اما پیگیری نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال 96 هم وعده اجرای این طرح را دادند اما ظاهرا در مراحل کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازه‌ای برای تهاتر بدهی ها داده نشده است.

کشاورزیان تاکید کرد: برای ما مهم نیست که این طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه.  مهم این است که اعتباراتی چه در قالب اسناد خزانه اسلامی چه در قالب اعتبارات نقدی در اختیار ما قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. دنبال این نیستم که بدهی‌ها تنها از طریق تهاتر پرداخت شود. برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی، بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. اولویت دوم این است که از طریق اسناد خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود و اولویت بعد می‌تواند گزینه تهاتر باشد.