به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، دستور رییس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رییس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه‌کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند؛ حال آن‌که به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.

در این میان، بسیاری از کارشناسان علاوه‌بر مثبت خواندن اقدام رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری تخلفات صورت گرفته و افشای اسامی واردکنندگان خودرو، به ریشه‌یابی این موضوع نیز می‌پردازند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به انتشار اسامی واردکنندگان خودرو و تاکید بر شفافیت در این حوزه، اظهار داشت: انتشار اسامی دریافت‌کننده‌های ارز هرچند انتشار اطلاعات خصوصی تجار محسوب می‌شود و عرف چنین انتشاری در کشور نبوده است، اما دقت کنید که نرخ ارز تفاوت زیادی با بازار آزاد داشت و طبعا دریافت‌کنندگان امکان برخورداری از یک رانت بی‌نظیر را داشتند.

وی با تاکید بر این‌که استفاده از امتیازات ویژه دولتی باید شفافیت داشته باشد، افزود: با این وجود، به نظر من این شفافیت و حتی برخوردهای تعزیراتی منجر به نتیجه خاصی در بازار مصرف نشده و‌ نخواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به رانتی که در حوزه واردات خودرو وجود دارد، عنوان کرد: فرض این‌که شرکت‌ها قیمت فروش محصولات را با ارز دولتی تنظیم کنند، کمبود و ممنوعیت متواتر  واردات خودرو سبب می‌شود تمامی خریداران این خودروها از یک رانت ویژه برخوردار شوند.

زاوه تصریح کرد: در واقع ممکن است شرکت‌ها را با جریمه و برخورد تعزیراتی جریمه کرد، اما نمی‌توان خریداری که خودرو را پلاک کرده، ملزم به فروش با قیمت دستوری کرد، بنابراین در نهایت این شیوه مدیریت منابع ارزی، پول‌پاشی بی‌هدفی شده است که سطح دعوا به این‌که دریافت کننده رانت را بشناسیم یا گمنام بماند، تنزل پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان عمل کرد که چنین مفاسدی شکل نگیرد، گفت: به تبع آزاد نگاه داشتن نرخ ارز در این موضوع موثر است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: ریشه همه درگیری‌ها و اتهامات و سوءاستفاده‌ها، اصرار بر نرخی بود که توانایی حفظ و تامین آن را برای تقاضای روزافزون واردات وجود نداشت. البته محاسبه و پیش‌بینی این وضعیت چندان سخت نبود و اصرار بر استمرار این شیوه هم مشکلی را حل نمی‌کند.

زاوه تصریح کرد: تاکید می‌کنم در این شیوه دولت در نهایت دریافت‌کنندگان ارزی را می‌تواند شناسایی و با آنها برخورد کند و با خروج کالا از شرکت‌ها، قیمت‌ها قابلیت کنترل ندارد. در واقع همان بحث تکراری و قدیمی مبارزه با قیمت به جای مبارزه با تورم.

وی عنوان کرد: به هرصورت هر چند انتشار این لیست به شناسایی نزدیکان به نهادهای پرقدرت و احتمالا مطلع کمک کرد و یا شاید شبهه آن را تقویت کرد، ولی منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار مصرف و‌ کاهش رشد تورم نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: این در خصوص همه کالاهایی که تخصیص ارز به آنها از تقاضای جامعه کمتر باشد، قابل تسری است. ممنوعیت واردات هم این رانت را دوچندان تقویت کرد.

زاوه تاکید کرد: به نظر می‌رسد عادلانه‌ترین روش در حال حاضر، اخذ مابه التفاوت قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و آزاد کردن مجدد واردات با ارز آزاد برای سایر واردکننده‌ها است.

وی یادآور شد: مشابه این رانت سال‌های قبل هم وجود داشت. پرونده معروف 6هزار دستگاه موضوع مشابه است. ممنوعیت ناگهانی ثبت‌سفارش، ممنوعیت 40 هزار دلار همه یک منشا فکری دارند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: جالب این‌که همه این رفتارها منجر به اجحاف شدید در حق دولت، مردم و رقبای تجاری شده است.

زاوه با اشاره به تاثیر این نوع فسادها بر صنعت خودرو و نگاه عمومی مردم به حوزه خودرو، افزود: واقعیت این است که آسیبی که این رفتارها به بازار مصرف و تجار می‌زند، غیرقابل جبران است. این رفتار اشتباه ارزی و سیاست‌گذاری واردات، منجر به یک دید منفی عمومی به تجار و فعالان اقتصادی هم شده است.

وی تصریح کرد: درواقع با این رفتار، اعتماد بین مردم و تجار تقریبا نابود شده است؛ در صورتی که الزاما همه تجار متخلف نبوده و حتی عقلایی است که تاجر از تمام حاشیه ممکن بازار استفاده کند.