به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، از سال 1382 به موجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می شود.
از طرف دیگر طبق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم درصد ارزش فوق بهه عنوان حق الثبت به خزانه واریز می شود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل درسال 1382 مبلغ 14میلیون و 200 هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال آن 142 هزار تومان می شد و در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودروی مذکور 62 میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620 هزار تومان و حق الثبت آن 310 هزارتومان می شود.
این رقم در خصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال مذکور 162 هزار تومان بود و اکنون مالیات و حق الثبت سانتافه 2400 DM مدل 2019 مبلغ هشت میلیون و 775 هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند، افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر از 5.5 تا 6 میلیون فقره انتقال خودرو، 2.5 میلیون آن به صورت رسمی منتقل و حدود 3 میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می شود. یعنی بیش از 3 میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شود.
آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلام های قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود400 هزار فقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه ای است. هزینه دادرسی برای هر پرونده در دادگستری برای دولت به طور متوسط 30 میلیون تومان در سال است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود.
بر این اساس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش یافته و هزینه دادرسی و سایر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده و این مساله، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد کما اینکه در سال 1384 با کاهش نرخ حق الثبت تنظیم همه اسناد از پنج درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم.
تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در سال 1383 تعداد 857 هزار و 879 فقره بود که پس از کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در سال 1385 به یک میلیون و 253 هزار و 843 فقره و در سال 1386 به یک میلیون و352 هزار و 749 فقره رسید. بنابراین با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.
سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در 21 شهریور سال 96 طی نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو را به میزان یک در هزار مطرح کرد و کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال های 1395 و 1396 از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
اکنون به نظر می رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.

*احمدعلی سیروس