به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ،  «رضا آریاراد»  به بازگشت سرمایه‌ها و پس اندازهای خانگی به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فراهم شدن بسترهای ورود سرمایه به بازار مولد در چند سال اخیر نه تنها به ثبات اقتصادی در کشور منجر شده بلکه زمینه کمک موثر و مستقیم به تولیدات داخلی و رونق در صنایع را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در سال جاری شرکت‌های خودروسازی که با تحریم‌های ظالمانه روبرو بودند، با تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودور توانستند تولید را با رونق مواجه کرده و برنامه های لازم برای افزایش تیراژ تولید و متناسب با نیاز بازار را فراهم کنند.

آریاراد خاطرنشان کرد: با قوت گرفتن موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مدیریت منسجم برای ارتقا صنعت خودرو در تولیدات با کیفیت و تیراژ بالا و انگیزه بالای قطعه‌سازان در فراهم کردن نیازمندی‌های خودروسازان، علاوه بر بهبود اوضاع صنعت خودرو، برنامه‌ریزی‌های منسجم برای افزایش تیراژ و سودآوری این صنعت انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، شاهد رشد متناسب در سهام ارزشمند صنایع خودروسازی بوده‌ایم و با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رونق در سهام خودرویی بیشتر شده و انگیزه ورود سهامداران به این بخش افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت خودروسازی ایران خودرو از سال 1397 با اعلام مشمول بودن این شرکت در زمره شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت مطرح شده است، گفت: این روند برای نخستین بار است که در طول نیم‌قرن فعالیت این شرکت بوجود آمده است؛ که این موضوع اشاره به افزایش زیان انباشته در سال‌های اخیر و کاهش ارزش سرمایه این شرکت به بیش از نصف ارزش آن دارد.

آریاراد خاطرنشان کرد: همچنین شرکت خودروسازی سایپا در سال‌های اخیر با افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سرمایه به بیش از نصف، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دو غول خودروسازی در کشور قصد دارند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط برنامه‌ای را برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت به اجرا درآورند که در همین راستا دو موضوع فروش دارایی‌های مازاد و تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا چه میزان موجب رونق و سودآوری شرکت خواهد شد، گفت: مشمولین ماده 141 قانون تجارت با اجرا و عملیاتی کردن تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، در واقع به نوعی فرصت دوباره برای توجه و تمرکز بر تولید و رونق در تولید محصولات بدست آورده و امکان بهبود وضعیت تولید و ادامه روند تسهیل در چرخه فعالیت با رویکرد مدیریتی کاهش هزینه، افزایش میزان داخلی سازی، ارتقاء کیفیت محصول و استفاده از ابزارهای سودمند در جهت سودآوری و رونق میسر می‌گردد و نمی‌توان به آن به عنوان آورنده نقدی و شناسایی سود در نظر گرفت.

آریاراد خاطرنشان کرد: در صورت اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات، احتمال تجدید ارزیابی تا قبل از پایان سال جاری قوت خواهد گرفت.

وی گفت: تعداد سهام شرکت ایران خودرو به 15 میلیارد و 300 میلیون سهم و شرکت خودروسازی سایپا به 39 میلیارد و 266 میلیون و 675 هزار سهم می‌رسد، مطابق گزارش شش ماهه صورت‌های مالی در کدال، زیان انباشته ایران خودرو 13هزار و 300 میلیارد ریال و زیان انباشته سایپا 9 هزار و 700 میلیارد ریال است که برای خروج از مشمولیت ماده 141  باید دست کم این مبلغ از زیان جبران گردد.

آریاراد اظهار داشت: میزان افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو در سایت کدال قرار گرفت و با توجه به توضیحات ارائه شده در گزارش، شرکت ایران خودرو در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ  15 میلیارد و 300 میلیون ریال به مبلغ 322 میلیارد و 533  میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت سایپا را حدود 500 تا 600 درصد اعلام کرد و گفت: به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه، این روش محاسبه در پیش‌بینی میزان تعیین حدودی افزایش سرمایه خالی از اشکال نیست، چراکه به افزایش میزان انتظارات در معاملات این سهم دامن زده و ریسک آن را بالا می‌برد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود تحریم‌های یکجانبه، بخش خودروسازی با عبور از بحران توانسته است به رشد و رونق رسیده و پرتوان در مسیر ارتقاء هرچه بیشتر قدم بردارد.