به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از تسنیم، به نقل از روزنامه شهرآرا، یکی از مشکلات دیرینه مشهد که بارها و بارها مسئولان شهری و استانی بر آن تاکید و اذعان داشته‌اند، مشکل کمبود جای پارک است که با‌ وجود تلاش‌های شهرداری در به‌ کار‌ گرفتن و پیاده‌کردن طرح‌ها و محدودیت‌های ترافیکی، مانند طرح زوج و فرد، پارک هوشمند الیت، پارکینگ‌های طبقاتی و‌... هنوز پابر‌جاست.
در این میان اما آنچه مهم به نظر می‌رسد، این است که بیش از آنکه به فکر سبک‌کردن ترافیک معابر و خیابان‌ها باشیم، اساسا تدبیری بیندیشیم که گره ترافیکی ایجاد نشود؛ از این منظر شاید بتوان گفت نخستین پیگیری‌ها به اواخر آذرماه‌٩١‌ بر‌می‌گردد که بررسی نامه معاون عمرانی استاندار در دستور‌ کار کمیسیون فنی و عمران شورای شهر مشهد قرار گرفت که در آن بر تهیه پیوست مطالعات ترافیکی پروژه‌های بزرگ و تجاری و تفریحی تاکید کرده بود‌.
اما با‌وجود همه این تاییدات و تاکیدات در عمل آن‌طور که باید و شاید اقدام و نظارت اثربخشی صورت نگرفته است. از طرفی وجود خلأ قانونی و گاه بازبودن راه‌هایی برای دورزدن قانون نیز، بر پیچیدگی این معضل افزوده است و راه را برای اقدامات پیشگیرانه مسدود می‌کند.
به‌عنوان مثال پزشکان و بانک‌ها برای احداث مطب یا شعبه یک بانک نیازی به دریافت پیوست ترافیکی ندارند؛ حتی اگر این مطب در یک مجتمع پزشکان با ظرفیت بالا باشد و شعب متعدد بانک‌های مختلف در کنار هم باشد. این در حالی است که برای اخذ پروانه ساخت منزل مسکونی سخت‌گیری‌ها برای اختصاص بخشی از زیربنا به پارکینگ به‌مراتب بیشتر است؛ در نتیجه مجتمع‌های تجاری بزرگی مانند مرکز تجاری فردوسی واقع‌در انتهای خیابان مفتح که مقرر است در کنار آن مجتمع دیگری نیز به‌زودی به بهره‌برداری برسد یا بسیاری از مجتمع‌های تجاری واقع‌در خیابان احمد‌آباد یا ساختمان‌های متعدد اداری مربوط به سازمان‌های گوناگون دولتی در بولوار خیام‌، بدون در‌نظر‌گرفتن پارکینگ مناسب برای مراجعان ساخته شده است.
حال باید دید قدرت اجرایی نهادهایی مانند سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک ‌یا پلیس راهنمایی و رانندگی در این حوزه چه میزان است و چگونه می‌توان این معضل را برطرف کرد.
برای اخذ پروانه ساخت، مطالعات ارزیابی و ترافیکی انجام شود
در این ارتباط رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد به شهرآرا می‌گوید: بر‌اساس قانون، برای اخذ پروانه ساخت ساختمان‌های بند « ج»  و « د» باید مطالعات ارزیابی و ترافیکی انجام شود؛ اما بررسی اجراکردن یا ‌اجرانکردن این قانون را تنها در مواردی بررسی می‌کنیم که به این سازمان اجاع داده شود.
سید‌مهدی امامی‌میبدی می‌افزاید: در پیوست ترافیکی که برای اخذ مجوز ارائه می‌شود، دو معیار فضای پارک کافی و نحوه دسترسی به آن در نظر گرفته می‌شود؛ اما این امر در‌‌صورتی محقق می‌شود که پرونده آن ساختمان به سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک ارسال شود.وی در توضیح معیار نحوه دسترسی خاطرنشان می‌کند: شاید ساختمان در مکانی واقع شده باشد که در ضوابط بگنجد و از نظر پارکینگ نیز مشکلی نداشته باشد؛ اما به‌عنوان مثال در تقاطع قرار گرفته باشد که به‌دلیل نوع دسترسی به آن، با ساخت ساختمان مخالفت می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه رویکرد سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک شهری، رویکردی مثبت و تسهیل‌گرایانه است، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که به‌جای ممانعت از اجرای پروژه، راهکارهایی ارائه کنیم تا صاحب پروژه بتواند دسترسی به پارکینگ را تامین کرد.
اول می‌سازند، بعد ترافیک گریبان شهر را می‌گیرد
وی با اشاره به وظیفه سازمان حمل و نقل و ترافیک مبنی‌بر ارزیابی ترافیکی، سطح دسترسی‌ها و مدل عرضه و تقاضا، بیان می‌کند: گاهی پروانه‌ای صادر می‌شود و به سازمان ارجاع‌داده نمی‌شود، مانند بیمارستان ٥٥۰ تختخوابی امام‌رضا(ع) که مشکلات ناشی از ساخت آن مجموعه در آینده گریبان‌گیر شهرداری و سازمان ترافیک خواهد شد و باید از هم‌اکنون راهکاری برای بروز آن پیدا کرد؛ در‌صورتی‌که اگر در ابتدا از‌‌ سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک استعلام شود‌، راه‌حلی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا آثار سوء آن کاهش پیدا یابد. درواقع تنها موضوعی که در این پروژه‌ها در نظر گرفته نمی‌‌شود، همین مسئله است؛ اول می‌سازند و بعد که ترافیکش گریبان شهر را گرفت، فکر چاره باید باشیم.
امامی‌میبدی به محدوده بولوار احمدآباد به‌عنوان یکی از گره‌های ترافیکی در سطح شهر اشاره می‌کند و می‌گوید‌: بر‌اساس قانون تعیین‌شده در نظام پزشکی، پزشکان از خلأ قانونی استفاده کرده و بدون اخذ مجوز لازم یا استفاده از تبصره‌های قانونی کاربری‌هایی ایجاد کرده‌اند که مشکل‌ساز شده است.وی با اشاره به تدابیر صورت‌گرفته برای حل این معضل اظهار می‌کند: ساخت پارکینگ، ایجاد محدودیت و یک‌طرفه‌کردن معابر، تبدیل معابر به پیاده‌رو از اقدامات انجام‌شده است؛ اما متاسفانه در آن منطقه قانون و مقررات نظام‌پزشکی مانع از حل معضل ترافیکی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری مداخله در این امور و جلوگیری از ساخت اماکن فاقد پیوست ترافیکی دیده نشده است، تصریح می‌کند‌: مطالعه، طراحی و برنامه‌ریزی در امور حمل‌و‌نقل برای حرکت ایمن و روان عابران و خودروها، وظیفه اصلی سازمان در اساسنامه تعیین‌شده است؛ اما متاسفانه وظیفه‌ای در‌قبال پیشگیری پیش از ساخت‌و‌سازها و ایجاد مجتمع‌های تجاری و اداری و... نداریم.
گره کورترافیک شهر
امامی‌میبدی به برخی دیگر از گره‌های ترافیکی شناسایی‌شده در سطح شهر اشاره کرد و یادآور می‌شود: چند تقاطع در سه‌راه خیام، تعدادی نقطه ترافیکی سنگین حدفاصل میدان قائم تا سه‌راهی فردوسی، کمربندی شهر مشهد که به دو تقاطع غیرهم‌سطح دیگر نیاز دارد و هسته مرکزی شهر برخی ‌گره‌های ترافیکی شهر است که بر‌اساس مطالعات انجام‌شده، راهکارهایی برای آن تعریف شده است.وی با بیان اینکه راه‌حل معضل ترافیک هسته مرکزی تنها ایجاد محدودیت ترافیکی نیست، خاطرنشان می‌کند: توسعه حمل و نقل عمومی‌ و خطوط بی.آر.تی، بازنگری مسیرهای هسته مرکزی شهر و اخذ عوارض از راهکارهای حل این معضل است؛ زیرا در این منطقه عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، عرضه سی‌تا‌پنجاه‌هزار جای پارک است؛ در‌حالی‌که تقاضا صدتادویست‌هزار جای پارک است.
امامی‌میبدی با اشاره به برنامه‌های کوتاه و بلندمدت برای نقاط حادثه‌خیز و گره‌های ترافیکی شهر، بیان می‌کند: اصلاح هندسی، نرده‌گذاری، یک‌طرفه‌کردن معابر و استفاده از سیستم فرماندهی از طرح‌های کوتاه‌مدت و ایجاد تقاطع‌های غیرهم‌سطح از طرح‌های بلندمدت است.
وی درباره نارضایتی شهروندان از طرح زوج و فرد و نبود جای پارک مناسب در محدود قبل از طرح، اظهار می‌کند: انتظار این است که باتوجه به توسعه قابل‌‌توجه خطوط حمل و نقل عمومی‌ مانند قطارشهری و ‌اتوبوس، سفرهای روزانه مدیریت شود، افراد از پتانسیل موجود به نحو احسن استفاده کنند و از ابتدای حرکت به‌جای خودروی شخصی، ناوگان حمل و نقل درون‌شهری را برگزینند.
فعالیت شبانه‌روزی مرکز کنترل ترافیک در ایام تردد زائران
رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد با اشاره به برنامه‌های این سازمان در آستانه ورود زائران به مشهد‌ نیز می‌گوید: هر ساله در این برهه، اولین فعالیت سازمان افزایش ساعات کار مرکز کنترل ترافیک به‌صورت شبانه‌روزی است که با توجه به ٢٥۰‌دوربین نظارت تصویری فعال در سطح شهر، معابر رصد ‌شده و در‌صورت وقوع حادثه، ‌با ارگان‌های ذی‌ربط مانند اورژانس و.‌..‌ هماهنگی‌های لازم به عمل می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: در مرکز کنترل ترافیک همچنین زمان‌بندی تقاطع‌های هم‌سطح بر حسب نیاز حجم ترافیک بازنگری ‌و اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.
تنها در موارد خاص از پلیس استعلام می‌شود
اما رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد نیز در این رابطه به شهرآرا می‌گوید: در رابطه با مطب پزشکان، مجوز خاصی از نهادهای ترافیکی اخذ نمی‌شود؛ اما برای مجتمع‌های تجاری، صلاحیت ترافیکی محل کسب در موارد خاص از پلیس راهنمایی و رانندگی استعلام می‌شود.
سرهنگ حاجی‌زاده البته از دریچه دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند و می‌گوید: در برخی موارد هم مجتمع‌های بزرگ اداری‌ و تجاری برای دریافت پروانه ساخت و فعالیت، فضای مناسبی برای پارکینگ در نظر می‌گیرند؛ ‌اما پس از اخذ مجوز تغییر کاربری برای پارگینگ می‌گیرند.
نوعی خلأ قانونی وجود دارد
وی با بیان اینکه اقدام برای پلمب ساختمان‌هایی که فضای تعبیه‌شده برای پارکینگ را تغییر کاربری می‌دهند‌ از حوزه اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی خارج است، خاطر‌‌نشان می‌کند: این مسئله در حوزه اداره نظارت بر اماکن عمومی‌است. پلیس نیز در‌‌صورت مشاهده چنین تغییر کاربری موارد را به اطلاع این اداره رسانده و آن‌ها با هماهنگی و دستور مرجع قضایی در این راستا اقدام می‌کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک‌ها نیز مجوزی از سازمان‌های ترافیکی دریافت نمی‌کنند، می‌گویند‌: می‌توان گفت در زمینه مزاحمت‌هایی که بانک‌ها و مطب‌ها به‌دلیل در‌نظرنگرفتن پیوست ترافیکی برای ساکنان محل ایجاد می‌کنند، نوعی خلأ قانونی وجود دارد.
وی با بیان اینکه سازمان ترافیک ‌یا معاونت حمل‌ونقل شهرداری مسئولیت تامین فضای پارک را در این موارد بر‌عهده دارند، اظهار می‌کند: اقداماتی مانند پارک هوشمند حاشیه، احداث پارک‌های چند‌سطحی یا ساخت پارکینگ عمومی‌ راهکارهایی است که این سازمان‌ها اتخاذ می‌کنند و خوشبختانه در این زمینه اقدامات اثربخشی نیز انجام شده است.
اولویت، کاهش سوانح و پس از آن روان‌سازی ترافیک است
حاجی‌زاده درباره نارضایتی مردم از نرده‌کشی‌ها، طرح‌های ترافیکی و یک‌طرفه‌‌کردن معابر، خاطرنشان می‌کند: در کشورهای پیشرفته نیز از ترفند نرده‌کشی برای جلوگیری از تقابل عابر پیاده با خودرو استفاده می‌شود، ضمن اینکه هدف اصلی، کاهش حوادث رانندگی به حداقل است و پس از آن بحث روان‌سازی و سایر موارد مدنظر قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه وقتی محدودیت در جایی ایجاد شود، سطح دسترسی نیز کاهش یافته و نارضایتی به‌همراه دارد، خاطرنشان می‌کند: از طرفی باید در نظر داشت که خراسان‌رضوی سال گذشته در بحث کاهش فوتی‌های سوانح رانندگی و روان‌سازی ترافیک رتبه اول را در کشور به‌دست آورد.
رئیس راهنمایی رانندگی مشهد درباره نحوه استفاده از درآمد حاصل از جرائم رانندگی به‌ویژه در پارک‌کردن‌های غیرمجاز، اظهار می‌کند: بر‌اساس ماده‌٢٣ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ٦۰‌درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ٧۰ و ٣۰‌درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف احداث توقفگاه‌های عمومی، اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها، نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی و.‌.. شود.
حاجی‌زاده درباره درآمد حاصل از پارک هوشمند الیت، می‌گوید: در قانون دیده شده است که از درآمد حاصل از آن برای ساخت پارکینگ استفاده شود؛ اما چون رویکرد شهرداری رویکردی کمکی و تسهیل‌گرایانه برای مردم است، نزدیک به ٧۰‌درصد استفاده‌کنندگان، در نیم ساعت اول و به‌طور رایگان از این طرح استفاده کرده‌اند و ٣۰‌درصد باقی‌مانده نیز بدهی خود را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند.