به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، مطابق اخبار دریافتی مدتی است که نیروی انتظامی اطلاعات مربوط به مشخصات بیمه گذاران شخص ثالث را دراختیار بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت قرار نداده است  و در مکاتبات متعدد صورت گرفته توسط بیمه مرکزی  با تاکید بر ضرورت وجود یک شبکه ایمن و اختصاصی بین دو نهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی، اعلام شده که  قطعی سرویس آنلاین اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه و سایر موارد یاد شده علاوه بر اختلال در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت شرکت های بیمه سبب ورود حجم انبوهی از اطلاعات نادرست خودرو به بانک های اطلاعاتی می شود و این موضوع حتی سرویس های برون سازمانی مانند پروژه قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه نامه را که به اطلاعات صحیح نیاز مبرمی داشته با چالش های جدی روبرو کرده است.

شایان ذکر است در ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در حوزه های مربوط به مشخصات وسائل نقلیه، دارندگان آنها، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت بر خط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم می شود و قاعدتا نیروی انتظامی که خود نیز در کارگروه ذیربط حضور دارد باید پاسخگوی این موضوع باشد چرا که قطع این سرویس، نقض قانون محسوب می شود.