به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از همشهری، دیوان عدالت اداری 31 اردیبهشت امسال به‌دنبال شکایت پرویز فرج‌تبار، کـارشناس رسمی دادگستری در امـور بیمه، بند2 ماده‌یک و ماده‌2 «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را ابطال کرد. فرخ تبار، وکیل دادگستری که با شکایت خود باعث ابطال مصوبه شورای‌عالی بیمه شده، گفته است: این دستورالعمل مغایر با موضوع بیمه مسئولیت شخص ثالث و ماده یک قانون مسئولیت و ماده 328 تا ماده 335 قانون مدنی بود. البته حسین کریم‌خان‌زند، عضو شورای‌عالی بیمه با نقد ابطال فرمول بیمه مرکزی در دیوان عدالت اداری، توضیح می‌دهد: قانون بیمه شخص ثالث درباره نحوه محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف وارد جزئیات نشده و حتی اعلام نکرده منظور از «خودروی متناظر» چیست و چگونه باید «تناسب» را محاسبه کرد.

قانون چه می‌گوید؟
طبق قاعده تناظر اگر در یک حادثه رانندگی، قطعه‌ای از یک خودروی نامتعارف آسیب ببیند، فارغ از اینکه قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر قطعه گران‌ترین «خودروی متعارف» (برای امسال 180 میلیون تومان) به مالک خودرو پرداخت خواهد شد و سقف تعیین شده برای از بین رفتن کامل یک «خودروی نامتعارف» در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در‌ ماه حرام آن سال است.
قانون جدید بیمه شخص ثالث، مصوب سال 95مجلس، تأکید دارد: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد شده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.

دسته‌بندی خودروهای «متعارف» و «غیرمتعارف»
براساس قانون جدید بیمه مصوب سال 95مجلس، خودروها به‌طور کلی به 2 دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از 180 میلیون تومان یعنی نصف دیه مرد مسلمان در سال 98 و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است. طبق این قانون، خسارت خودروهای متعارف به‌طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان، توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می‌شود.

فرمول جایگزین در راه است
با وجود حکم دیوان عدالت اداری، همچنان شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت به خودروهای گران‌قیمت، براساس قاعده تناظر اقدام می‌کنند. با وجود این بسیاری از ذینفعان بیمه با این پرسش مواجهند که آیا این رویه، با توجه به حکم دیوان عدالت، قانونی است یا خیر؟

مدیرعامل شرکت بیمه نوین در این‌باره می‌گوید: گروهی از کارشناسان خودرو در صنعت بیمه در کمیته خودروی سندیکای بیمه گران در حال کار روی حکم ابطال فرمول بیمه مرکزی و ارائه پیشنهادهای جایگزین برای آن هستند. حسین کریم‌خان‌زند با بیان اینکه شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند، افزود: به همین دلیل شورای‌عالی بیمه باید فرمول دیگری را تهیه کند تا شرکت‌ها در محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف بدانند که منظور از خودروی متناظر چیست و چگونه باید خسارت وارد شده را محاسبه کنند. عضو شورای‌عالی بیمه درباره اینکه تا زمان تدوین فرمول جدید برای این موضوع، خسارت وارد شده به این دسته از خودروها چگونه باید محاسبه شود و میزان تعهد شرکت‌ها برابر بیمه‌گذاران ثالث چقدر است؟ گفت: شرکت‌های بیمه هم‌اکنون بیشتر از سقف خسارت بیمه‌نامه خریداری شده در بیمه شخص ثالث بیمه‌گذاران درباره این موضوع متعهد نیستند. فعلا ناچار هستیم با این روش رفتار کنیم تا شورای‌عالی بیمه مصوبه دیگری در این زمینه داشته باشد.

تفسیر به رأی قانون
به‌نظر می‌رسد در اجرای قانون جدید بیمه هیچ وحدت رویه‌ای در شرکت‌های بیمه مشاهده نمی‌شود به نحوی که هریک از بیمه‌ها و حتی هریک از کارشناسان بیمه تفسیر خود را به‌ویژه از ماده 8قانون جدید و قاعده تناظر اعمال می‌کنند و این اعمال سلیقه به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران منجر شده است.

به گزارش همشهری، برخی شرکت‌های بیمه‌گر سقف تعهدات مالی را تا 180 میلیون تومان هم افزایش داده‌اند که البته باعث افزایش حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران شده است. از سوی دیگر براساس نظریه دیوان عدالت اداری، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا سقف 180 میلیون تومان به‌ خودروهای گران‌قیمت آسیب‌دیده خسارت پرداخت کنند درحالی‌که شرکت‌های بیمه بر این نظر هستند که قاعده تناسب و تناظر باید ملاک عمل قرار گیرد و به این ترتیب درصورتی که ارزش خودروی آسیب‌دیده بالاتر از 180 میلیون تومان باشد و بر اثر حادثه 30 میلیون تومان خسارت ببیند، ارزش خودرو در نهایت همان 180 میلیون تومان محاسبه شده و به تناسب آن خسارت تعیین و پرداخت می‌شود که به این ترتیب میزان خسارت پرداختی کمتر از 30 میلیون تومان خواهد بود. در مقابل برخی فعالان صنعت بیمه می‌گویند با رأی دیوان عدالت اداری این خطر وجود دارد که مالکان خودروهای گران‌قیمت و غیرمتعارف برای دریافت مازاد خسارت پرداختی از شرکت‌های بیمه به شکایت نزد محاکم قضایی اقدام کنند. مشکل آنجا بیشتر نمایان می‌شود که اگر مقصر حادثه تمکن مالی نداشته باشد، احتمال صدور حکم بازداشت و زندانی‌شدن افراد مقصر در حوادث رانندگی معمولی وجود دارد.

مکث
توصیه کارشناسان بیمه به مالکان خودرو
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری به مالکان خودرو توصیه کرده‌اند، دست‌کم تا زمان تعیین فرمول جدید، سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهند و در رانندگی احتیاط بیشتری به خرج دهند و مالکان خودروهای غیرمتعارف هم گزینه‌ای بهتر از جبران مازاد خسارت از محل بیمه بدنه خودرو ندارند.