به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، این کارشناسان حمایت دولت از خودروسازان را جزو بدیهیات این صنعت می خوانند و آن را عامل بازدارنده ای در توسعه زنجیره خودروسازی کشور عنوان می کنند. حال در شرایطی که دولت قصدی برای واگذاری سهام خود در خودروسازی ها ندارد و همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو است، به نظر می رسد که این موضوع در فضای پساتحریم با چالش هایی همراه باشد؛ چالش هایی که تداوم حضور دولت در خودروسازی ها را برنمی تابد.

بر این اساس به دنبال لغو تحریم های بین المللی و باز شدن فضای اقتصادی کشور، این امید شکل گرفت که بازار خودرو به واسطه حضور شرکای جدید خودروسازی و کاهش دخالت های دولتی وارد فضایی رقابتی شود. با وجود این با گذشت دو سال از توافق هسته ای اما تغییری در عملکرد دولت در این زمینه مشاهده نشده است و دولت همچنان بدون ارائه برنامه اصلاح ساختار به خودروسازی ها کمک می کند، این در شرایطی است که این کمک ها صرفاً محدود به کاهش موجودی انبار خودروسازان بدون اصلاح ساختاری شده است.

بر همین اساس بسیاری تداوم این روند در شرایط کنونی را موجب ضرر به تولید کنندگان خودروی کشور عنوان می کنند و تأکید دارند در صورتی شرایط پساتحریم می تواند موجب رشد و توسعه صنعت خودرو شود که دولت از تصدی گری در صنعت خودرو دست بردارد. به این ترتیب نخستین گام در راستای تحقق اهداف این صنعت با حضور شرکای خارجی، خصوصی سازی کامل صنعت خودرو عنوان می شود.

به منظور درک بهتر این موضوع باید نگاهی به تجربه سایر کشورها در حوزه خودروسازی داشته باشیم. تجربه توسعه صنعت خودرو در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که هرچند خودروسازی و صنایع وابسته به آن، یکی از صنایع بسیار مهم برای دولت ها به حساب می آیند، اما دولت ها حمایت های همه جانبه و بدون برنامه  از خودروسازان خود نداشته اند.

با وجود این در ایران حمایت دولت به صورت حمایت تعرفه ای و همچنین حمایت های مقطعی در قالب تسهیلات کلان بانکی بوده که نتیجه ای جز وابستگی تولید کنندگان به دولت نداشته است. در حال حاضر میانگین تعرفه واردات خودرو در ایران 50درصد در نظر گرفته شده که سال هاست هیچ گونه تغییری در رقم آن صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که کارشناسان همواره بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو همچون دیگر کشورها تأکید داشته اند؛ چرا که عدم کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه واردات موجب بروز انحصار در بازار خودروی ایران شده و در عمل رقابت را در این بازار نابود کرده است.

در این بین اما دولت برای سرپا ماندن زنجیره خودروسازی و تأکید بر سهم این صنعت در اشتغال کشور و تأثیر آن در شاخص های کلان اقتصادی نه تنها حمایت خود از این صنعت را کاهش نمی دهد بلکه به دلیل تصدی گری اش به حمایت های بی برنامه نیز می پردازد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در شرایط پساتحریم و آن هم با حضور خودروسازان خارجی مغایرت دارد.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی که دولت خواهان توسعه واقعی صنعت خودرو است و قصد دارد دو شرکت بزرگ خودروساز در مسیر خودروساز شدن گام بردارند، باید بتواند به مرور حمایت های خود را کاهش دهد تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد؛ بنابراین در این شرایط بهترین موقعیت حضور مشارکت های شکل گرفته میان خودروسازان داخلی و خارجی است که می تواند ضمن بالا بردن دانش و تکنولوژی در شرکت های خودروساز به افزایش توان و ظرفیت این صنعت نیز کمک جدی کند.بر این اساس بسیاری از کارشناسان تأکید می کنند که در شرایط کنونی دولت باید بتواند زمینه های خصوصی سازی کامل و رقابتی کردن بازار خودروی کشور را رقم بزند تا اهداف خودروسازی کشور در دوران پساتحریم محقق شود.